غلامحسین مظفری در جلسه کارگروه ویژه مرز خراسان رضوی با اشاره به سوابق پیگیری مسائل مرزی اظهار کرد: سالهاست که این جلسات برگزار میشود و این مباحث را مطرح میکنیم. من از سال ۱۳۷۹ که در معاونت اقتصادی استانداری خراسان حضور داشتم، درگیر این مسائل بودهام. در این مدت فراز و فرودهای بسیاری را طی کردیم؛ البته اتفاقات خوبی افتاده و قدمهایی برداشته شده است، اما در یک سال و نیم گذشته تغییرات اساسی انجام شده و روند رو به جلو بوده است که بخشی از آن را مدیون زحمات همه دستگاهها از جمله گمرک، راهداری، منطقه آزاد و بخش خصوصی هستیم.
وی در ادامه بر لزوم هماهنگی داخلی دستگاهها تأکید کرد و افزود: در حال حاضر هر یک از دستگاهها قانون مستقل خود را دارند که این امر گاهی مسائلی را ایجاد میکند؛ اما برداشت من این است که قریب به اتفاق موضوعات ما در اینجا، با هماهنگی بین خودمان قابل حل است و نیازی به وضع قوانین جدید ندارد. در حال حاضر مهمترین بحث ما تسهیلگری در امر تجارت است. هیچیک از دستگاههای حاضر مانع انجام کار نیستند و همه موافقند که این تسهیلگری به بهترین شکل ممکن رقم بخورد، سرعت پیدا کند، شفافیت ایجاد شود و گرهها باز شوند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به وضعیت فرایندهای موجود در مرز دوغارون گفت: شناخت فرایندهای موجود و رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، کار بسیار پیچیدهای نیست. ما در این فاصله تفاهماتی داشتهایم و طرف افغانستانی نیز خوشبختانه پس از سالها گرفتاری، امروز آمادگی خود را اعلام کرده است. این یک فرصت استثنایی برای ماست و اگر از آن استفاده نکنیم، شاید در آینده چنین وضعیتی را نداشته باشیم؛ لذا باید هرچه سریعتر زیرساختها را آماده کنیم تا حجم تجارت و سرعت کار افزایش یابد.
مظفری با تأکید بر محوریت منطقه آزاد دوغارون تصریح کرد: پیشنهاد مشخص من این است که منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون، مرکز و محور این تفاهمات باشد. با حضور منطقه آزاد در مرز، یک متولی مشخص پیدا شده است. شورای عالی مناطق آزاد که رئیسجمهور و چند تن از وزرای اقتصادی عضو آن هستند، بهترین مرجع است؛ بنابراین دستگاهها باید با محوریت مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون بنشینند و مباحث را بین خودشان حل کنند.
وی در خصوص تعیین تکلیف فرایندها ضربالاجلی تعیین کرد و گفت: از مدیران منطقه آزاد میخواهم نهایتاً تا ۱۵ تیرماه، یک مشاور محلی و منطقهای مسلط به امور مرز که سالها تجربه کار در آنجا را داشته باشد انتخاب کنند تا فرایندها و وضع مطلوب را مشخص کند. سپس همه دستگاههای اجرایی باید این سند و وضع مطلوب را امضا و تأیید کنند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به نظارت دقیق بر مرز افزود: من از فرماندار تایباد خواستهام گزارش روزانه ترددها را ارائه دهد و شخصاً از طریق دوربینها، در اتاق کنترل، لحظهبهلحظه وضعیت مرز و آمار واقعی ترددها را رصد میکنم. اصل بر این است که با محوریت منطقه آزاد، تجارت افزایش و رونق یابد. بحث و منافع دستگاهی نباید در میان باشد و همه باید تکالیف خود را برای رونق تجارت انجام دهند.
مظفری در تبیین جایگاه قانونی منطقه آزاد یادآور شد: واقعیت مطلب این است که مرز بین منطقه آزاد و کشور خارجی، مرزِ منطقه آزاد محسوب میشود و گمرک و استانداردِ منطقه آزاد باید در آنجا مستقر شوند. اما مرز بین منطقه آزاد و سرزمین اصلی، مرز جمهوری اسلامی است و هرکس که میخواهد کالا وارد کشور کند، باید در آنجا تشریفات را طی کند. اگر این اصل رعایت نشود، منطقه آزاد مفهوم خود را از دست میدهد. ما نیز باید کمک کنیم تا این اتفاق مبارک به نتیجه برسد.
وی در پایان با اشاره به موضوع تفویض اختیارات خاطرنشان کرد: توقع و انتظار من به عنوان استاندار این بود که با توجه به اختیارات قانونی، بخشی از اختیارات هیئت دولت و وزرا به استان واگذار شود تا تصمیمگیریها تسریع گردد. با این حال، ظاهراً این اختیارات قابل تفویض نبوده است؛ اما حتی با همین شرایط نیز هماهنگی منطقهای، اجرای دقیق وظایف و تسهیل در امور تجارت کار سختی نیست و با همدلی تمامی دستگاهها محقق خواهد شد.