به گزارش استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور ) به نقل از ایرنا، در شرایطی که جنگ ۴۰ روزه ساختار سنتی مسیرهای تجارت خارجی کشور را با چالشهایی مواجه کرده، نگاهها به سمت کریدورهای زمینی و مناطق مرزی شمال غرب کشور معطوف شده است. در همین راستا نیز آذربایجانغربی به واسطه موقعیت سوق الجیشی منحصر به فرد خود، میتواند به یکی از نقاط کانونی تجارت و مسیرهای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور تبدیل شود.
آذربایجانغربی نهتنها حدود ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری ترکیه دارد بلکه تنها استان هم مرز جمهوری اسلامی ایران با ترکیه محسوب میشود که مسیر قابل آدمایی برای اتصال به بازارهای اروپایی است.
آذربایجانغربی در شرایط حساس امروزی میتواند همچون سوپاپ اطمینان تجارت خارجی در تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانههای تولیدی و حفظ جریان صادراتی کشور نقش ایفا کند.
البته در این بین نباید نقش مهم و کلیدی منطقه آزاد ماکو به عنوان بزرگترین منطقه آزاد کشور را نادیده گرفت؛ منطقه آزادی که میتواند به عنوان هاب لجستیکی و تجاری در مقیاس بینالمللی مطرح باشد، لیکن تاکنون نتوانسته در قد وقواره ظرفیتهای بالقوه خود ظاهر شود.
نگارنده معتقد است که منطقه آزاد ماکو و قابلیت اتصال آن به شبکههای حمل و نقل بینالمللی میتواند بخشی از خلا تجارتی در بنادر جنوبی کشور را جبران کند.
البته نمیتوان نقش رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در آمادگی برای نقش آفرینی این استان در تجارت ملی و بینالمللی را نادیده گرفت؛ فردی که سابقه وزارت دارد استانداری که سابقه حضور در سطح ملی را دارد و هم اکنون در تلاش است با فعالسازی دیپلماسی منطقهای، ظرفیتهای مغفول استان را به مزیتهای بالفعل تبدیل کند.
سفرهای او به استانهای مرزی ترکیه و گفتوگو با مقامات آن کشور، نشانهای از تغییر رویکرد به سمت تعاملات میدانی و عملگرایانه در حوزه تجارت مرزی است.
البته واگذاری برخی اختیارات رئیسجمهور به استاندار آذربایجانغربی جهت ارتقا قدرت تصمیم گیری در منطقه را نیز میتواند به عنوان یک اهرم مهم در کاهش بروکراسی و تسریع تصمیمگیریها در حوزه تجارت خارجی دانست؛ رویکردی که دولت را در تصمیم گیریها چابکتر میکند.
نگارنده معتقد است که این فرصت ایجاد شده از دل بحران، بدون چالش نیز نخواهد بود. جدا از موضوعات سیاسی و دیپلماسی، زیرساختهای حمل و نقل، به خصوص در حوزه ریلی به دلیل نقش مهم آن در کاهش هزینههای تمام شده، همچنان نیازمند توسعه جدی است.
آنچه امروز در سیاستهای اقتصادی کشور در حال شکلگیری است، صرفا یک تغییر جغرافیایی در مسیرهای تجاری نیست؛ بلکه میتواند آغازگر بازتعریف نقش استانهای مرزی در اقتصاد ملی باشد.
اگر این روند با سرمایهگذاری هدفمند، دیپلماسی اقتصادی و بهره مناسب از ظرفیتهای موجود همراه شود، نه تنها جایگزین موفق ترانزیت از جنوب کشور، بلکه به یکی از ستونهای پایدار تجارت خارجی کشور بدل خواهد شد.
یادداشت: شاهین سپهراد