به گزارش استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) به نقل از اتاق اصناف ایران، روایت اصناف برخی استانها حکایت از انتظار برای دریافت تسهیلات، مشکلات بیمه و مالیات، عدم دسترسی به مواد اولیه و توزیع نابرابر فرصتهای سرمایهگذاری دارد. این در حالی است که رویکرد اقتصادی و تعاملی در استانهای معدنخیز، مستلزم تعریف شفاف نقش بازیگران کلیدی و منطق برد-برد میان بخشهای مختلف اقتصادی از جمله تعامل اصناف و معادن است.
منطق اقتصادی حمایت معدن از اصناف و نقش حکمرانی اقتصادی استان
گزارش حاضر بر ضرورت بهرهمندی اصناف از ثروت معدنی استان تأکید دارد، ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا اساسا معادن باید از اصناف حمایت کنند و نقش نهادهای استانی، بهویژه استانداری، در این میان چیست. پاسخ به این پرسشها، نه در قالب یک مطالبه احساسی، بلکه در چارچوب منطق اقتصادی و حکمرانی توسعهای قابل تبیین است.
استاندار، به عنوان عالیترین مقام اجرایی استان و رئیس شورای برنامهریزی و توسعه، نقشی فراحاکمیتی در هدایت جریان سرمایه و توسعه ایفا میکند. اگرچه استاندار مالک مستقیم معادن نیست، اما مسئولیت طراحی معماری کلی سیاستی را بر عهده دارد که درآمدهای کلان معدنی را به شاخههای مولد توسعه اقتصادی محلی، از جمله تقویت اصناف و تکمیل زنجیره ارزش، پیوند میزند. استاندار از طریق هدایت اعتبارات استانی، هماهنگی دستگاههای اجرایی (مانند صمت، بانکها، ادارات مالیاتی و تأمین اجتماعی) و فعالسازی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، میتواند چارچوبهای لازم برای تحقق «مسئولیت اجتماعی» معادن را به سمت پروژههای اشتغالزا و ارزشآفرین در سطح استان سوق دهد. این حمایت، نه یک هزینه سربار برای معدن، بلکه سرمایهگذاری در ایجاد ثبات اجتماعی، تسهیل عملیات و تقویت بازار محلی است.
منطق اقتصادی صندوقهای حمایتی: تبدیل انفال به سرمایه مولد
ایجاد «صندوقهای حمایتی» از محل درآمدهای معدنی، نه یک اقدام خیرخواهانه صرف، بلکه یک راهبرد اقتصادی برای تبدیل «منابع طبیعی و بیننسلی» به «سرمایههای پایدار و مولد» است. این صندوقها، با اولویتدهی به اصنافی که در زنجیره تأمین، خدمات فنی و مهندسی، حملونقل، تعمیرات، خدمات لجستیکی، بستهبندی و صنایع پاییندستی مرتبط با فعالیت معدنی فعال هستند، میتوانند نقش مؤثری در کاهش هزینههای عملیاتی، افزایش بهرهوری و خودکفایی معادن ایفا کنند. ضمن آنکه، جذب این منابع توسط اصناف، منجر به گردش بیشتر سرمایه در داخل استان، ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان منطقه و کاهش ریسکهای اجتماعی و امنیتی فعالیت معدن میشود. این رویکرد، از تبدیل شدن استانهای معدنخیز به «جزایر ثروت» که درآمدهایشان از منطقه خارج میشود، جلوگیری کرده و تضمین میکند که منافع حاصل از استخراج، درنهایت به نفع توسعه پایدار خود استان بازگردد.
رابطه برد-برد معدن و اصناف: اکوسیستم ارزشآفرین
حمایت معادن از اصناف، زمانی منطقی و پایدار است که مبتنی بر اصل «برد-برد» تعریف شود. معادن بزرگ برای عملیات روان، کاهش هزینهها، افزایش انعطافپذیری در تأمین قطعات و خدمات و همچنین مدیریت ریسکهای اجتماعی، نیازمند یک اکوسیستم قوی از کسبوکارهای کوچک و متوسط محلی هستند. اصناف، با ارائه خدمات تخصصی، تأمین مواد اولیه، و حتی تکمیل چرخه ارزش از طریق صنایع تبدیلی، نقشی حیاتی در پایداری و سودآوری بلندمدت فعالیت معدنی ایفا میکنند. بنابراین، سرمایهگذاری در توانمندسازی و هدایت اصناف به سمت نیازهای واقعی بخش معدن، در واقع سرمایهگذاری مستقیم معادن در تضمین آینده فعالیت خودشان است. این پیوند، تضمین میکند که منافع حاصل از استخراج، صرفا در یک حلقه محدود باقی نماند، بلکه به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی پایدار در کل استان عمل کند.
تناقض میان شعار توسعه و واقعیت میدان
مسئولان بارها تأکید کردهاند که رشد اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت اتفاقی و حاصل تصمیمات اداری نیست؛ بلکه نتیجه تلاش مداوم واحدهای تولیدی، صنعتی و صنفی است. اما همین اصناف از نبود حمایتهای مالی کافی، بینصیبماندن از اعتبارات بانکی و توزیع نامتوازن سرمایهگذاری در شهرستانها گلایهمند هستند. برخی شهرستانها همچنان برای جذب سرمایهگذار و ایجاد زیرساخت، از دیگر مناطق عقبترند.
برخی استانها با وجود برخورداری از بزرگترین معادن در مقیاس منطقهای همچنان با مشکلات مشابهی دستبهگریبان هستند. اصناف و صنایع این استان به دلیل دشواری در تأمین و واردات مواد اولیه، افزایش قیمت تمامشده کالا و بوروکراسی طولانی بانکی، در تنگنای اقتصادی قرار گرفتهاند. این تناقض، پرسش مهمی را مطرح میکند؛ چرا استانهایی که میزبان غنیترین معادن کشور هستند، خود در صف انتظار حمایت مالی میمانند؟
ثروت بزرگ، اما سهم کوچک و ناپیدا
درآمد معادن وجود دارد، اما سهم اصناف و بخشهای تولیدی از این ثروت ناچیز است. منابع مالی و صندوقهای حمایتی تقویت میشوند، اما به تولید و صنف نمیرسند. معادن میلیاردی فعالند، اما بسیاری واحدهای صنفی در میانه بحران اقتصادی در معرض حذف تدریجیاند. توسعه استخراجی پیش میرود، اما توسعه صنفی و ارزشافزودهای عقب میماند. این رویکرد، سبب شده استانهای معدنخیز با وجود برخورداری از منابع سرشار، همچنان درگیر مشکلاتی باشند که باید سالها پیش حل شده باشد.
چرا معادن استانی، محرک توسعه اصناف نمیشوند؟
اصنافی که با مجموعهای از موانع مشترک روبهرو هستند اغلب درگیر بوروکراسی اداری هستند که مسیر طولانی اخذ مجوز، تسهیلات و طرحهای توسعهای را پیش پای آنها همچون سنگی بزرگ قرار داده است. تخصیص غیربهینه منابع نیز باعث شده درآمد معادن بهجای بازگشت به مناطق معدنخیز، در چرخه دیگر هزینهها گم شود. عدم تکمیل زنجیره ارزش نیز تمرکز بر استخراج خام و بیتوجهی به ایجاد صنایع پاییندستی را ایجاد کرده است. مشکلات نظام بانکی ازجمله نرخ سود بالا و کمبود حمایتهای واقعی، حتی برای طرحهای سودآور نیز توسعه واحدهای صنفی را مختل کرده است.
و درنهایت توزیع نابرابر سرمایهگذاری نشان دهنده تفاوت محسوس میان شهرستانهای یک استان در جذب سرمایه است. این عوامل، مجموعهای از گرههای ساختاری ایجاد کرده که نه تنها مانع توسعه صنعتی میشوند، بلکه اصناف و کسبوکارهای خرد را نیز به سمت رکود سوق میدهند.
تغییر رویکرد؛ از سختگیری به تسهیلگری
کلیدیترین بخش این تحول، استفاده از قانون به نفع توسعه است. به جای انتظار برای صدور بخشنامهها، دولت و استان میتوانند از ظرفیتهای قانونی موجود استفاده کنند. مشوقهای مالیاتی، معافیتهای قانونی در قبال مشارکت توسعهای و تسهیل فرایندهای اداری برای ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش که همان مدل «برد–برد» است. اگر سرمایهگذار در توسعه زیرساخت، ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش استان مشارکت کند، استان نیز در قالب معافیتهای قانونی، هزینههای او را کاهش میدهد.
بدین ترتیب، توسعه تنها به بودجههای دولتی متکی نخواهد بود و میتوان با بهرهبرداری بهینه از معادن و تقویت صندوقهای حمایتی، سرمایه را مستقیما وارد استان کرد.
توسعه زمانی اتفاق میافتد که مدیریت از «سختگیری» فاصله بگیرد و به «تسهیلگری»، «سرمایهپذیری» و «تعامل اقتصادی» روی بیاورد.
تا وقتی درآمدهای معدنی به جای بازگشت به بخشهای تولیدی، در چرخه بوروکراسی گرفتار بمانند، اصناف همچنان در صف انتظار خواهند بود و فرصتهای توسعهای از دست خواهد رفت. اما اگر قانون، منابع و مدیریت در کنار هم قرار گیرند، استانهای معدنخیز نهتنها از صف حمایت خارج میشوند، بلکه به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل خواهند شد.
نگاه استانداریها و استانداران استانهای معدنخیز به ارتباط اصناف و معادن
از منظر استانداریها، مسئله فقط «کمک مالی» به اصناف نیست؛ مسئله، حفظ پایداری حکمرانی اقتصادی و اجتماعی استانهای معدنخیز است. استانداران در استانهایی که معادن بزرگ دارند، با یک واقعیت دوگانه مواجهاند: از یکسو، معدن پیشران تولید و درآمد است و از سوی دیگر، فشارهای ملموس تورمی، مهاجرت نیروی کار، استهلاک زیرساختهای شهری و روستایی، افزایش تقاضا برای خدمات عمومی، و نارضایتی اجتماعی در مناطق پیرامونی معدن مستقیماً در سطح استان انباشته میشود. به همین دلیل، استاندار بهعنوان رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان، ناگزیر است «بازگشت منافع معدن به زیستبوم محلی» را از حالت توصیه اخلاقی به سازوکار اجرایی تبدیل کند: تعریف سبد پروژههای اولویتدار برای اصناف و زنجیرههای خدماتیِ وابسته به معدن، جهتدهی مسئولیت اجتماعی بنگاههای معدنی به سمت تسهیلات هدفمند، ضمانتنامه، خرید از تأمینکنندگان بومی، و توسعه کسبوکارهای کوچک و همچنین ایجاد یک میز مشترک با حضور صمت، بانکها، مالیات و تأمین اجتماعی برای رفع گرههای روزمره اصناف. در نگاه استانداران، اگر این پیوند برقرار نشود، معدن در عمل به «جزیره تولید» تبدیل میشود و هزینههای اجتماعی و مدیریتی آن بر دوش استان میماند؛ اما اگر منافع، شفاف و قابل لمس به اصناف برسد، نتیجهاش کاهش تنش، افزایش تابآوری اقتصادی و تقویت امنیت سرمایهگذاری در همان استان خواهد بود.