به گزارش استان‌سازان، سیدسعید شاهرخی، استاندار لرستان پیش از سفر رئیس قوه قضائیه، با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی دقیق موانع موجود، مجموعه‌ای از مشکلات و نیازهای این واحد صنعتی را تدوین و در جریان سفر به رئیس قوه ارائه کرد. طرح دقیق و هدفمند این مسئله از سوی نماینده عالی دولت در استان، زمینه‌ساز ورود جدی دستگاه قضائی به موضوع شد.
در جریان این سفر، حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به اهمیت احیای ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی در استان‌های کمتر برخوردار، صراحتاً اعلام کرد که مشکل پروژه فولاد ازنا با همکاری و اراده مشترک دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی قابل حل است.
وی تأکید کرد که هدف اصلی تمام نهادها، راه افتادن چرخ تولید و فعال‌سازی این پروژه کلان است.
در ادامه و در اجرای دستورات صادره از سوی رئیس قوه، جلسه‌ای راهبردی با حضور استاندار لرستان، معاون وزیر صمت، مدیران عامل بانک‌های عامل، دادستان تهران، اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی، سهامداران و مدیران کارخانه تشکیل شد. در این نشست، موانع تأمین مالی پروژه و تعهدات سهامداران به صورت کارشناسی بررسی شد.
پس از بحث و بررسی‌ها، در تصمیمی جدی، القاصی‌مهر، دادستان تهران، اعلام کرد: به درخواست خود سهامداران، مهلت دو هفته‌ای داده می‌شود تا منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه مشخص شده و محل دقیق تأمین آن نیز معرفی شد.
چنانچه در این مهلت تعیین‌شده، تأمین مالی صورت گیرد، پروژه توسط مالک فعلی ادامه خواهد یافت. در غیر این صورت، مسیر تملک قضائی پروژه برای واگذاری به سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت در دستور کار قرار می‌گیرد.
پیام روشن این تصمیم، تأکید بر حمایت قوه قضائیه از سرمایه‌گذاری سالم و ضرورت تحقق وعده‌های توسعه‌ای در لرستان است. اقدامات هماهنگ و قاطع از سوی استاندار لرستان و پیگیری‌های مؤثر او، در کنار ورود مستقیم دستگاه قضائی، نویدبخش گشایشی جدی در مسیر تکمیل این پروژه مهم خواهد بود.