سید محمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در جلسه دیدار رئیس و اعضای اتاق اصناف استان با بیان اینکه اصناف خط مقدم رضایتمندی مردم و محور اصلی مدیریت بازار هستند اظهار کرد: آرامش و ثبات حاکم بر بازار استان در شرایط خاص کشور، حاصل همراهی و مسئولیت‌پذیری بازاریان، اصناف و مردم می‌باشد که شایسته قدردانی است.
وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در ماه‌های گذشته و حوادث مختلف افزود: در مقاطع حساس، با وجود نگرانی‌ها و شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، شاهد رفتار مسئولانه اصناف و همراهی مردم بودیم و حتی در شرایطی که امکان خریدهای هیجانی و افزایش تقاضا وجود داشت مدیریت صحیح خانواده‌ها و پرهیز از خریدهای غیرضروری، نقش مؤثری در حفظ آرامش بازار ایفا کرد.
استاندار با تأکید بر جایگاه ویژه اتاق اصناف در ساختار اقتصادی و اجتماعی استان تصریح کرد: با توجه اشرافی که رؤسای اتاق‌های اصناف بر ظرفیت‌ها، مسائل و شرایط واقعی بازار دارند، می‌توانند به‌عنوان مشاوران امین فرمانداران، در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با بازار حضور مؤثر داشته باشند.
هاشمی با اشاره به ضرورت استمرار تعامل میان مدیریت استان و مجموعه اصناف، خاطرنشان کرد: برگزاری منظم نشست‌های مشترک با رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، زمینه مناسبی برای شناسایی مسائل، پیگیری مطالبات و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط هر منطقه فراهم می‌کند و این جلسات به‌صورت فصلی با حضور استاندار نیز ادامه خواهد داشت.
وی به بهبود جایگاه استان در شاخص تورم اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۳ از استان‌های دارای نرخ بالای تورم بود، اما در ۹ ماه متوالی اخیر در زمره استان‌های دارای کمترین نرخ تورم قرار گرفته که این دستاورد، حاصل همراهی مردم، تلاش اصناف و برگزاری نشست‌های کارشناسی و کاربردی در حوزه تنظیم بازار است.
استاندار با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای نظارتی در بازار اظهار کرد: بازرسی‌ها باید هدفمند، تخصصی و به دور از نگاه مچ‌گیرانه باشد، در کنار برخورد قانونی با تخلفات، شناسایی و معرفی واحدهای صنفی خوش‌عملکرد و تقدیر از کسبه‌ای که خدمات مطلوب و کالاهای باکیفیت با قیمت مناسب به مردم ارائه می‌کنند، می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات و تقویت اعتماد عمومی اثرگذار باشد.
هاشمی تأمین کالا، توزیع مناسب و نظارت بر بازار را سه اولویت اصلی مدیریت بازار عنوان کرد و افزود: مدیریت موجودی کالا و عرضه متناسب با نیاز بازار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید ضمن جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تأمین و توزیع، نظارت بر نحوه عرضه و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان با جدیت دنبال شود.
وی در ادامه به برخی مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: موضوعاتی از جمله ساماندهی صدور مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها، مشکلات تأمین سوخت برخی واحدهای صنفی، مسائل مالیاتی، تأمین فضای اداری و تسهیلات مورد نیاز اصناف، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران قابل پیگیری می‌باشد، لذا لازم است متناسب با شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی هر شهرستان بررسی شود.
استاندار با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان و اهمیت رونق فعالیت‌های اقتصادی در مسیرهای ترانزیتی، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های خدماتی و تجاری و حمایت از فعالیت‌های صنفی در شهرستان‌های مرزی تأکید کرد.
هاشمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی، صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز را از مسئولیت‌های مشترک مردم و اصناف دانست و خواستار توجه جدی واحدهای صنفی به این موضوع شد.