به گزارش تحلیلگر پایگاه خبری استان‌سازان (نخستین پایگاه خبری بازتاب‌دهنده اخبار استانداران و استانداری‌های کشور)؛ محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در برنامه تلویزیونی «استاندار» شبکه خبر، تصویری از مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای استان ارائه کرد؛ تصویری که در آن از بهره‌برداری ۹ کیلومتر دیگر از آزادراه آرادان به سرخه تا پایان سال، تحویل بیش از سه هزار واحد مسکونی در دهه فجر، اتصال ۳۳۲ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه برق، توسعه ظرفیت‌های معدنی، تکمیل زنجیره ارزش، تقویت سرمایه‌گذاری و تبدیل سمنان از یک مسیر عبوری به مقصد گردشگری سخن گفته شد.
این اظهارات در نگاه نخست، از مجموعه‌ای از برنامه‌های عمرانی و اقتصادی حکایت دارد که قرار است زیرساخت‌های استان را تقویت و زمینه رونق سرمایه‌گذاری را فراهم کند. با این حال، بررسی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های محلی و خبرگزاری‌های کشور در دوره مسئولیت کولیوند، پرسش مهمی را درباره میزان تحقق این برنامه‌ها مطرح می‌کند: آیا آنچه در برنامه تلویزیونی به‌عنوان اقدامات و دستاوردهای مدیریت استان معرفی شده، با وضعیت واقعی پروژه‌ها و مطالبات مردم تناسب دارد؟
مرور اسناد رسانه‌ای نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه پرونده معدن بوکسیت تاش و شاهوار، نهضت ملی مسکن، مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های گردشگری، همچنان مسائل و موانعی وجود دارد که در دوره مسئولیت کولیوند نیز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند. نکته قابل تأمل آن است که در مواردی، خود استاندار نیز در اظهارات رسمی بر ضرورت پیگیری مجدد، رفع موانع و تعیین تکلیف موضوعاتی تأکید کرده که پیش‌تر در دستور کار مدیریت استان قرار داشته‌اند.
این گزارش در پی نادیده گرفتن اقدامات انجام‌شده یا انکار ظرفیت‌های اقتصادی و عمرانی سمنان نیست؛ بلکه تلاش دارد با اتکا به اسناد منتشرشده، فاصله میان اعلام برنامه، تصویب تصمیم، پیگیری اجرایی و تحقق نهایی آن را بررسی کند. چراکه در ارزیابی عملکرد یک مدیریت اجرایی، آنچه در نهایت اهمیت دارد، نه تعداد جلسات برگزارشده و مصوبات صادرشده، بلکه میزان تغییر ایجادشده در وضعیت پروژه‌ها و زندگی مردم است.
شاهوار؛ مطالبه‌ای ۱۵ ساله که همچنان محل مناقشه است / مردم؛ ناراحت و دلخور از مواضع استاندار سمنان درخصوص شاهوار
پرونده معدن بوکسیت تاش و کوهستان شاهوار، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تعارض میان مطالبات عمومی و رویکرد مدیریت استان است؛ موضوعی که در دوره مسئولیت محمدجواد کولیوند نیز نه‌تنها از دستور کار خارج نشده، بلکه به یکی از مناقشه‌های جدی میان بخشی از مردم شاهرود و مدیریت استان تبدیل شده است.
شاهرودنیوز، از رسانه‌های محلی شاهرود، در مطلبی با تیتر صریح «مردم؛ ناراحت و دلخور از مواضع استاندار سمنان درخصوص شاهوار؛ چرا آقای کولیوند حامی بازگشایی معدن بوکسیت تاش است؟» مستقیماً مواضع استاندار را مورد انتقاد قرار داده است. این رسانه در مطلب دیگری نیز نوشته است: «مردم شاهرود با زبانی شفاف و روشن از مواضع و اظهارات استاندار سمنان گلایه‌مندند» و نسبت به مقاومت برای بازگشایی معدن اعتراض کرده است.
این موضع‌گیری از آن جهت اهمیت دارد که انتقاد رسانه محلی صرفاً متوجه یک پروژه معدنی یا یک اختلاف کارشناسی نیست؛ بلکه مستقیماً به موضع مدیریتی استاندار در قبال مطالبه‌ای مربوط می‌شود که در شاهرود سابقه‌ای طولانی دارد. گروه‌های مردمی و تشکل‌های محیط‌زیستی این منطقه سال‌هاست نسبت به پیامدهای فعالیت معدن تاش بر شاهوار ابراز نگرانی کرده و خواستار تعیین تکلیف نهایی این پرونده هستند.
سند نخست: خبرگزاری تسنیم، ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
تسنیم در یادداشتی با عنوان «۱۵ سال مناقشه بر سر شاهوار» به قلم علیرضا رحیمیان، به دیدار جمعی از مطالبه‌گران محیط‌زیست شاهرود با استاندار سمنان پرداخت.
این خبرگزاری در گزارش خود نوشت که مطالبه تعیین تکلیف معدن بوکسیت تاش در دامنه‌های شاهوار بیش از ۱۵ سال سابقه دارد و در سال‌های گذشته گروه‌های مردمی، تشکل‌های محیط‌زیستی، رسانه‌ها و برخی مسئولان محلی بارها نسبت به پیامدهای ادامه فعالیت معدن هشدار داده‌اند.
تسنیم در همین گزارش به نقل از استاندار اعلام کرد که بررسی موضوع با مشارکت حدود ۴۰ دستگاه اجرایی انجام شده و گزارشی علمی در قالب کتابچه‌ای حدود ۴۰۰ صفحه‌ای تهیه شده است.
نویسنده گزارش همچنین به این موضوع اشاره کرد که دیدار مطالبه‌گران با استاندار نشان می‌دهد پرونده شاهوار هنوز برای افکار عمومی بسته نشده و همچنان در انتظار تصمیمی روشن و قابل دفاع است.
سند دوم: خبرگزاری تسنیم، ۱۲ آبان ۱۴۰۵
ماجرا در همین نقطه متوقف نماند. تسنیم در گزارشی با عنوان «شروط استاندار سمنان برای فعالیت مجدد معدن تاش؛ اثبات بی‌خطری» بار دیگر به این پرونده پرداخت و از اظهارات کولیوند درباره صدور مجوز یک‌ساله برای ادامه فعالیت معدن خبر داد.
بر اساس این گزارش، پس از بررسی‌های کارشناسی و ارجاع اختلاف دستگاه‌های اجرایی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مجوز ادامه فعالیت معدن برای مدت یک سال صادر شده بود. استاندار تأکید کرده بود که فعالیت معدن در این مدت باید زیر نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول قرار داشته باشد و وضعیت آب، خاک و آثار احتمالی فعالیت بر شاهوار به‌صورت دوره‌ای ارزیابی شود.
کولیوند در این مصاحبه همچنین اعلام کرد که معدن حدود دو تا دوماه‌ونیم است فعالیت خود را از سر گرفته و نتایج پایش‌های انجام‌شده در دوره فعالیت، مبنای تصمیم‌گیری نهایی درباره ادامه فعالیت یا ابطال پروانه بهره‌برداری خواهد بود.
استاندار همچنین توضیح داده است که حدود ۱۶ تا ۱۷ ماه برای طی شدن فرایند بررسی‌های کارشناسی و حقوقی این پرونده زمان صرف شده است.
توالی این گزارش‌ها، ابعاد مدیریتی مسئله را روشن‌تر می‌کند. از یک سو، رسانه محلی از نارضایتی مردم نسبت به مواضع استاندار خبر می‌دهد؛ از سوی دیگر، استاندار پس از بررسی‌های کارشناسی و طرح موضوع در سطوح مختلف، از صدور مجوز یک‌ساله مشروط برای فعالیت معدن سخن می‌گوید.
بنابراین، مسئله اصلی همچنان چگونگی ایجاد توازن میان ملاحظات اقتصادی، الزامات محیط‌زیستی و مطالبه جامعه محلی است. پرونده شاهوار از این جهت در ارتباط با اظهارات استاندار درباره بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و تکمیل زنجیره ارزش نیز اهمیت دارد. کولیوند در برنامه تلویزیونی، وجود ۷۵۵ معدن و ذخایر ارزشمند معدنی استان را یکی از فرصت‌های مهم توسعه اقتصادی دانست و بر ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی و جلوگیری از انتقال مواد معدنی برای فرآوری به استان‌های دیگر تأکید کرد.
اما توسعه معدنی زمانی می‌تواند پشتوانه اجتماعی و اقتصادی پایداری داشته باشد که ملاحظات محیط‌زیستی و حقوق جوامع محلی نیز در تصمیم‌گیری‌ها به‌طور شفاف لحاظ شود.
پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان اطمینان داد مجوز یک‌ساله فعالیت معدن تاش به بازتولید همان مناقشه‌ای منجر نمی‌شود که بیش از ۱۵ سال است افکار عمومی شاهرود را درگیر کرده است؟ آیا گزارش حدود ۴۰۰ صفحه‌ای تهیه‌شده، در نهایت به تصمیمی شفاف، قابل ارزیابی و مورد پذیرش افکار عمومی منجر شده است؟ و مهم‌تر از همه، استانداری چه سازوکاری برای پاسخ‌گویی در برابر نتایج نظارت‌های محیط‌زیستی و اجرای شروط اعلام‌شده در نظر گرفته است؟
در چنین شرایطی، نمی‌توان صرف تهیه گزارش کارشناسی، برگزاری جلسه یا صدور مجوز مشروط را معادل حل مسئله دانست. آنچه مطالبه‌گران شاهوار انتظار دارند، تعیین تکلیف روشن و قابل دفاع پرونده است؛ تصمیمی که هم مستندات کارشناسی آن در دسترس باشد و هم مسئولیت اجرای آن مشخص شود.
نهضت ملی مسکن؛ از وعده تحویل هزاران واحد تا پروژه‌هایی که همچنان در انتظار تکمیل‌اند/ گلایه شهروندان سمنانی از مسکن ملی؛ ۳۰۰ میلیون تومان اضافه بریزید!
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات استاندار در برنامه تلویزیونی «استاندار»، عملکرد مدیریت استان در حوزه نهضت ملی مسکن بود. کولیوند اعلام کرد که طی دو سال گذشته، ۷ هزار و ۷۹۶ واحد مسکونی در قالب برنامه‌های مختلف حمایتی و طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل شده و ۱۱ هزار و ۷۵۵ واحد نیز در دست اجرا قرار دارد. او همچنین از برنامه‌ریزی برای تحویل بیش از سه هزار واحد مسکونی در دهه فجر خبر داد.
این آمارها در صورت تحقق کامل، می‌تواند نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در حوزه مسکن باشد؛ اما گزارش‌های منتشرشده در دوره مسئولیت استاندار نشان می‌دهد که در کنار این آمارهای کلی، برخی پروژه‌های مهم استان همچنان با مشکلات مالی، اجرایی و زیرساختی مواجه بوده‌اند.
سند نخست: خبرگزاری مهر؛ گزارش «گلایه شهروندان سمنانی از مسکن ملی؛ ۳۰۰ میلیون تومان اضافه بریزید!»
خبرگزاری مهر در گزارشی با این عنوان به اعتراض متقاضیان پروژه نهضت ملی مسکن سایت ۲۳ هکتاری نور سمنان پرداخت.
در این گزارش، متقاضیان اعلام کردند که با وجود پرداخت آورده‌های قبلی، هنوز واحدهای خود را تحویل نگرفته‌اند و برخی از آنان برای تکمیل پروژه با درخواست پرداخت حدود ۳۰۰ میلیون تومان دیگر مواجه شده‌اند. موضوعی که از نگاه متقاضیان، فشار مالی جدیدی بر خانوارهایی وارد می‌کرد که با امید خانه‌دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده بودند.
مهر در همین گزارش، به نقل از مدیرکل راه و شهرسازی استان نوشت که پروژه مورد اشاره در سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرده و عملیات اجرایی این خانه‌ها در سال ۱۴۰۲ آغاز شده است. همچنین بازه زمانی اجرای طرح ۲۴ ماهه اعلام شده بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در توضیح وضعیت پروژه اعلام کرده بود که مجتمع ۶۸ واحدی نور با پیشرفت فیزیکی کلی ۶۵ درصد در دست اجراست و ۲۰ واحد از این بلوک با پیشرفت ۹۵ درصدی در مراحل پایانی قرار دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی همچنین افزایش هزینه‌های ساخت و تعدیل قیمت را علت افزایش آورده عنوان کرده و به تسهیلات بانکی ۳۵۰ میلیون تومانی برای متقاضیان اشاره کرده بود.
به این ترتیب، گزارش مهر تنها به بیان اعتراض مردم اکتفا نکرد و توضیح مسئولان اجرایی را نیز منعکس کرد؛ با این حال، واقعیت مهم آن بود که بخشی از متقاضیان همچنان با تأخیر در تحویل و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه بودند.
سند دوم: خبرگزاری تسنیم، ۵ خرداد ۱۴۰۵
این موضوع در ماه‌های بعد نیز از دستور کار مدیریت استان خارج نشد. خبرگزاری تسنیم در ۵ خرداد ۱۴۰۵ در گزارشی با عنوان «تسریع در رفع موانع نهضت ملی مسکن سمنان با زمان‌بندی دقیق» از برگزاری نشست شورای مسکن به ریاست کولیوند خبر داد.
بر اساس این گزارش، استاندار خواستار تهیه جدول دقیق وضعیت اراضی، مجوزها، مراحل اجرایی و میزان پیشرفت پروژه‌ها شد و تأکید کرد هیچ پروژه‌ای نباید در مسیر اجرا معطل بماند.
او همچنین تصریح کرد که تأخیر در اجرای پروژه‌های مسکن می‌تواند هزینه اجتماعی سنگینی به دنبال داشته باشد و دستگاه‌های مسئول باید نسبت به وظایف و تعهدات خود پاسخ‌گو باشند.
طرح مجدد این موضوع در شورای مسکن نشان می‌دهد که رفع موانع اجرایی پروژه‌ها همچنان یکی از مسائل مورد توجه مدیریت استان بوده است.
سند سوم: خبرگزاری تسنیم، ۸ مرداد ۱۴۰۵
خبرگزاری تسنیم در ۸ مرداد ۱۴۰۵ در گزارشی با عنوان «۹۶۸ واحد نهضت ملی مسکن سمنان چه زمانی تحویل می‌شود؟» جزئیات بیشتری از وضعیت سایت ۲۳ هکتاری نور منتشر کرد.
طبق این گزارش، پروژه ۹۶۸ واحدی بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و ۴۰۰ واحد به‌طور کامل آماده شده بود؛ اما با وجود تکمیل این واحدها، آماده‌سازی محوطه، اجرای معابر و ایجاد دسترسی مناسب همچنان از موانع تحویل به شمار می‌رفت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در این گزارش تأکید کرده بود که تکمیل عملیات ساختمانی به‌تنهایی برای تحویل واحدها کافی نیست. این موضوع یکی از مهم‌ترین نکات قابل توجه در ارزیابی عملکرد نهضت ملی مسکن است؛ زیرا پیشرفت فیزیکی ساختمان، لزوماً به معنای آماده بودن واحد برای سکونت نیست.
متقاضی زمانی می‌تواند از تحویل مسکن بهره‌مند شود که دسترسی، محوطه‌سازی و سایر الزامات اولیه سکونت نیز فراهم شده باشد.
سند چهارم: خبرگزاری تسنیم، ۱۴ مهر ۱۴۰۵
با وجود پیگیری‌های پیشین، خبرگزاری تسنیم در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ بار دیگر در گزارشی با عنوان «گره ۲ طرح مسکن سمنان و شاهرود با پیگیری استانداری در حال باز شدن است» از ورود مستقیم کولیوند به پرونده دو طرح مسکن خبر داد.
بر اساس این گزارش، یکی از موضوعات مطرح‌شده، تعیین تکلیف واحدهای جایگزین مسکن مهر ناایمن سمنان بود. استاندار در این نشست از ضرورت تکمیل و بهره‌برداری واحدها، جبران بخشی از هزینه‌های انجام‌شده و حمایت از پیمانکار سخن گفت و خواستار آن شد که تصمیمات از مرحله مصوبه به مرحله اجرا برسند.
موضوع دیگر این نشست، تعیین تکلیف مطالبات پروژه ۹۲۸ واحدی نهضت ملی مسکن شاهرود بود؛ پروژه‌ای که حل مسائل مالی و اجرایی آن نیازمند اتخاذ تصمیمات قانونی در سطح ملی و استانی اعلام شد.
کولیوند در این جلسه از پیگیری سازوکار قانونی لازم برای تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران پروژه ۹۲۸ واحدی شاهرود و بررسی امکان کسر این مطالبات از بهای زمین‌های واگذارشده سخن گفت.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که استاندار همچنان بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات و جلوگیری از طولانی شدن روند پروژه‌ها تأکید داشته است.
مجموع این گزارش‌ها یک توالی زمانی معنادار را شکل می‌دهد. در گزارش مهر، متقاضیان از تأخیر در تحویل واحدها و درخواست آورده اضافی گلایه دارند؛ در ۵ خرداد ۱۴۰۵، استاندار همچنان خواستار رفع موانع و تهیه جدول وضعیت پروژه‌هاست؛ در ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۴۰۰ واحد تکمیل‌شده در پروژه ۹۶۸ واحدی به دلیل آماده نبودن سایت و دسترسی‌ها در انتظار تحویل اعلام شده‌اند؛ و در ۱۴ مهر ۱۴۰۵، استاندار مجدداً برای رفع موانع دو پروژه مسکن در سمنان و شاهرود وارد مذاکره می‌شود.
البته آمار پروژه ۹۶۸ واحدی نور با آمار کل واحدهای تحویلی استان یکسان نیست و نباید این دو را با یکدیگر خلط کرد. همچنین ممکن است بخشی از واحدهای اعلام‌شده در آمار کل استان، در سایر پروژه‌ها تحویل شده باشند. اما این تفکیک آماری، اصل مسئله را تغییر نمی‌دهد: برخی پروژه‌های مهم مسکن در دوره مسئولیت کولیوند همچنان به پیگیری‌های مکرر، تأمین اعتبار و تکمیل زیرساخت نیاز داشته‌اند.
در چنین شرایطی، اعلام عدد کلی واحدهای تحویلی بدون انتشار جدول تفکیکی شهرستان‌ها، تعداد واحدهای آماده سکونت، واحدهای دارای انشعاب و واحدهای صرفاً دارای پیشرفت ساختمانی، نمی‌تواند تصویر کاملی از عملکرد مدیریت استان ارائه کند.
انتظار می‌رود استانداری در کنار اعلام تعداد واحدهای تحویلی، مشخص کند چه تعداد از واحدهای در دست اجرا واقعاً آماده سکونت هستند، چه تعداد با مشکل زیرساخت مواجه‌اند، چه تعداد به دلیل مسائل مالی متوقف یا کند شده‌اند و برای پروژه‌هایی که چندین بار در جلسات رسمی مطرح شده‌اند، چه زمان‌بندی قطعی و قابل ارزیابی در نظر گرفته شده است.
تولید و سرمایه‌گذاری؛ استمرار مشکلاتی که استاندار نیز به آنها اذعان کرده است / تولیدکنندگان قربانی بی‌نظمی اداری و وعده‌های تکراری
کولیوند در برنامه تلویزیونی «استاندار» از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی سمنان، ضرورت تکمیل زنجیره فرآوری و جذب سرمایه‌گذاری سخن گفت. او تأکید کرد که بخشی از مواد معدنی استخراج‌شده برای فرآوری به استان‌های دیگر منتقل می‌شود و ایجاد صنایع تبدیلی در محل استخراج می‌تواند زمینه اشتغال، افزایش درآمد و تقویت اقتصاد استان را فراهم کند.
با این حال، بررسی گزارش‌های منتشرشده در دوره مدیریت او نشان می‌دهد که پیش از تحقق چنین اهدافی، مشکلات جاری واحدهای تولیدی و موانع اداری و بانکی همچنان نیازمند رسیدگی بوده‌اند.
سند نخست: خبرگزاری مهر، ۸ مرداد ۱۴۰۴
خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «تولیدکنندگان قربانی بی‌نظمی اداری و وعده‌های تکراری» به نقل از کولیوند نوشت که استاندار از روند کند اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید انتقاد کرده است.
در این گزارش، کولیوند در هفدهمین جلسه سال جاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، خواستار شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌ها و تدوین چک‌لیست مشخص برای پیگیری درخواست‌های تولیدکنندگان شد.
استاندار در همان جلسه اذعان کرد که بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی همچنان بلاتکلیف باقی مانده و دلیل اصلی آن، نبود هماهنگی و پیگیری دقیق از سوی برخی دستگاه‌هاست.
او همچنین از مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه سوخت، سرمایه در گردش، تعامل با بانک‌ها، مالیات و گمرک سخن گفت و تأکید کرد که تولیدکنندگان نباید برای پیگیری مطالبات خود از یک اداره به اداره دیگر سرگردان شوند.
این اظهارات از یک جهت اهمیت ویژه دارد؛ زیرا انتقاد از روند اجرای مصوبات، نه از سوی منتقدان بیرونی، بلکه از سوی خود استاندار مطرح شده است. به بیان دیگر، مدیریت استان در همان مقطع به وجود فاصله میان تصمیمات اتخاذشده و اجرای آنها اذعان داشته است.
سند دوم: خبرگزاری مهر، ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
خبرگزاری مهر در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در گزارشی با عنوان «کولیوند: مصوبات ستاد تسهیل بدون پشت‌پااندازی اجرا شود» بار دیگر از تأکید استاندار بر اجرای دقیق مصوبات کارگروه تسهیل خبر داد.
در این گزارش، استاندار دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی را موظف به اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و حل‌مدار برای رفع موانع تولید کرد. کولیوند همچنین خواستار بررسی دقیق مصوبات پیش از تصویب، تعیین زمان‌بندی مشخص برای پروژه‌ها و پیگیری مستمر اجرای تصمیمات از سوی دبیرخانه ستاد شد.
تکرار این تأکیدات پس از گذشت حدود ده ماه از گزارش قبلی، نشان می‌دهد موضوع اجرای مصوبات و رفع موانع تولید همچنان یکی از دغدغه‌های مدیریت استان بوده است.
سند سوم: خبرگزاری ایرنا و آمار رسمی عملکرد ستاد تسهیل، ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که آمار عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز مورد بررسی قرار گیرد.
خبرگزاری ایرنا در ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در گزارشی با عنوان «حمایت از ۲۱ هزار شغل با مصوبات ستاد تسهیل در سمنان» به نقل از حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، اعلام کرد که در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، مسائل واحدهای تولیدی و اقتصادی مرتبط با اشتغال بیش از ۲۱ هزار نفر در ستاد تسهیل استان بررسی شده است.
بر اساس این گزارش، طی پنج ماه نخست سال، ۱۹۲ پرونده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها ۳۳۲ مصوبه به تصویب رسیده است.
از مجموع این ۳۳۲ مصوبه، ۱۸۵ مصوبه به‌طور کامل اجرایی شده و اجرای ۱۴۷ مصوبه دیگر همچنان در دست پیگیری بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین اعلام کرد که از مجموع ۵۳۱ مصوبه سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۷۱ مصوبه به‌طور کامل اجرایی شده که معادل ۸۹ درصد کل مصوبات است.
این ارقام تصویری روشن‌تر از عملکرد ستاد تسهیل ارائه می‌کند. از یک سو، اجرای ۴۷۱ مصوبه از مجموع ۵۳۱ مصوبه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تحقق بخش قابل توجهی از تصمیمات بوده است؛ اما از سوی دیگر، باقی ماندن ۱۴۷ مصوبه از ۳۳۲ مصوبه در مرحله پیگیری طی پنج ماه نخست ۱۴۰۵، نشان می‌دهد فاصله میان تصویب راهکار و اجرای کامل آن همچنان وجود دارد.
سند چهارم: خبرگزاری تسنیم، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
این مسئله تنها مورد توجه رسانه‌ها و مسئولان اقتصادی استان نبوده است. خبرگزاری تسنیم در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در گزارشی با عنوان «جلسات رفع موانع تولید باید به نتیجه عملی و قابل سنجش برسد» از تأکید رئیس‌کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت نتیجه‌محور شدن جلسات رفع موانع تولید خبر داد.
او در جریان بازدید از دو واحد صنعتی فعال در زمینه فولاد آلیاژی و محصولات چدنی سناتور، تأکید کرد که نباید جلسات برگزار شوند، مشکلات تولیدکنندگان مطرح شوند و پس از پایان نشست، همان مسائل بدون تغییر باقی بمانند.
رئیس‌کل دادگستری استان خواستار آن شد که پیگیری مشکلات تولیدکنندگان از مرحله طرح موضوع در جلسات فراتر رفته و به اقدام و نتیجه مشخص منتهی شود.
این تأکید از سوی عالی‌ترین مقام قضائی استان، نشان می‌دهد ضرورت عبور از جلسات و مصوبات به سمت نتایج اجرایی، صرفاً یک مطالبه رسانه‌ای نیست؛ بلکه در سطح مسئولان نظارتی و قضائی استان نیز مورد توجه قرار داشته است.
در چنین شرایطی، وقتی استاندار در مرداد ۱۴۰۴ از وعده‌های تکراری و بی‌نظمی اداری انتقاد می‌کند، در خرداد ۱۴۰۵ مجدداً خواستار اجرای مصوبات می‌شود و در شهریور همان سال هنوز ۱۴۷ مصوبه جدید در انتظار اجراست، ضرورت ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌های اجرایی بیش از پیش احساس می‌شود.
البته اجرای ۴۷۱ مصوبه از مجموع ۵۳۱ مصوبه سال ۱۴۰۴، معادل ۸۹ درصد، بخشی از عملکرد مثبت ستاد تسهیل است و باید در ارزیابی منصفانه لحاظ شود. با این حال، باقی ماندن ۱۴۷ مصوبه در مرحله پیگیری در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که نظام رفع موانع تولید هنوز به سطحی از کارآمدی نرسیده است که بتوان آن را فرایندی کاملاً نتیجه‌محور توصیف کرد.
در نهایت، توسعه ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان زمانی معنا پیدا می‌کند که مشکلات جاری واحدهای تولیدی نیز به‌صورت ملموس کاهش یابد. افزایش تعداد معادن، توسعه شهرک‌های صنعتی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت مدیریت اقتصادی استان باشد؛ بلکه باید مشخص شود چه تعداد از موانع تولید واقعاً برطرف شده، چه میزان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسیده و چه تعداد از مصوبات به حفظ اشتغال و افزایش تولید منجر شده‌اند.
گردشگری؛ ظرفیت‌های معرفی‌شده و پروژه‌هایی که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند / آبگرم سمنان پس از ۱۹ سال همچنان بلاتکلیف
تبدیل سمنان از یک مسیر عبوری به مقصدی برای سرمایه‌گذاری و گردشگری، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در برنامه تلویزیونی کولیوند بود. استاندار در این برنامه از ظرفیت‌های متنوع طبیعی و اقلیمی استان، جنگل ابر، احیای کاروانسراهای تاریخی، ساماندهی جاذبه‌های گردشگری و توسعه دفاتر گردشگری سخن گفت و افزایش ماندگاری مسافران را یکی از اهداف مدیریت استان برشمرد.
اما گزارش‌های رسانه‌ای منتشرشده در دوره مسئولیت او نشان می‌دهد که در کنار ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی استان، برخی طرح‌های گردشگری همچنان با مشکلاتی مانند زیرساخت، دسترسی، تأمین اعتبار و تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری مواجه‌اند.
سند نخست: پایگاه خبری مرآت، ۱۲ مهر ۱۴۰۵
مرآت در گزارشی با عنوان «آبگرم سمنان پس از ۱۹ سال همچنان بلاتکلیف» وضعیت منطقه گردشگری آبگرم را بررسی کرد.
بر اساس این گزارش، آبگرم در سال ۱۳۸۶ به‌عنوان منطقه نمونه گردشگری تصویب شده بود؛ اما پس از گذشت نزدیک به ۱۹ سال، بخش مهمی از برنامه‌های توسعه‌ای آن همچنان به مرحله بهره‌برداری نرسیده است.
مرآت در این گزارش به مشکلات راه‌های دسترسی، کمبود امکانات رفاهی، نبود زیرساخت‌های پایدار، مشکلات تأمین اعتبار، تعیین تکلیف نشدن سرمایه‌گذاری و محدودیت توان مالی سرمایه‌گذار بخش خصوصی اشاره کرده است.
این رسانه همچنین تأکید کرده است که بدون تعیین مدل تأمین مالی و مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، امکان خروج پروژه از وضعیت فعلی فراهم نخواهد شد.
سند دوم: پایگاه خبری نیزوا، ۱۵ مهر ۱۴۰۵
پایگاه خبری نیزوا نیز در ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در گزارشی با عنوان «آبگرم مهدی‌شهر از ۱۹ سال همچنان بلاتکلیف» به همین مسئله پرداخت.
این گزارش نیز بر نبود زیرساخت کافی، مشکلات تأمین اعتبار و تعیین تکلیف نشدن سرمایه‌گذاری تأکید داشت و نشان داد که بلاتکلیفی آبگرم همچنان به‌عنوان یکی از مطالبات منطقه‌ای در رسانه‌های محلی مطرح است.
البته از آنجا که محتوای این دو گزارش در بخش‌های مهمی مشابه است، نباید آنها را دو بررسی کارشناسی مستقل از وضعیت پروژه تلقی کرد؛ ارزش آنها در ثبت و بازتاب استمرار این مطالبه در دو رسانه محلی است.
اهمیت این گزارش‌ها در ارتباط با اظهارات استاندار درباره توسعه گردشگری استان قابل توجه است. وقتی کولیوند از تبدیل سمنان به مقصد گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران سخن می‌گوید، انتظار طبیعی آن است که نمونه‌های عملی این سیاست نیز معرفی شوند.
آبگرم سمنان یکی از همین نمونه‌هاست؛ منطقه‌ای که نزدیک به دو دهه از تصویب آن به‌عنوان منطقه نمونه گردشگری گذشته، اما هنوز با کمبود راه دسترسی، امکانات رفاهی، منابع مالی و سرمایه‌گذار تعیین‌تکلیف‌شده مواجه است.
بدیهی است کولیوند مسئول ۱۹ سال گذشته این پروژه نیست و نمی‌توان تمام تأخیرهای تاریخی آن را به مدیریت فعلی نسبت داد؛ اما واقعیت این است که وضعیت بلاتکلیف پروژه در دوره مسئولیت او نیز ادامه داشته و در مهر ۱۴۰۵ همچنان از سوی رسانه‌های محلی به‌عنوان یک طرح معطل‌مانده معرفی شده است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مدیریت استان به‌جای تأکید کلی بر ظرفیت‌های گردشگری، فهرستی روشن از پروژه‌های دارای سرمایه‌گذار، میزان پیشرفت واقعی، منابع تأمین‌شده، موانع باقی‌مانده و زمان دقیق بهره‌برداری ارائه کند.
توسعه گردشگری با معرفی جاذبه‌ها و تدوین برنامه‌های تبلیغاتی به نتیجه نمی‌رسد. این حوزه نیازمند زیرساخت، سرمایه‌گذاری، دسترسی مناسب و برنامه اجرایی مشخص است. تا زمانی که پروژه‌هایی مانند آبگرم با چنین موانعی مواجه‌اند، سخن گفتن از تبدیل استان به مقصد گردشگری باید با احتیاط و همراه با گزارش دقیق میزان تحقق برنامه‌ها صورت گیرد.
از اعلام ظرفیت‌ها تا ارائه کارنامه قابل سنجش
مرور گزارش‌های رسانه‌ای منتشرشده در دوره مسئولیت محمدجواد کولیوند نشان می‌دهد که در کنار برنامه‌های توسعه‌ای و ظرفیت‌های قابل توجه استان سمنان، چند مطالبه مهم همچنان در انتظار تعیین تکلیف قطعی قرار دارند.
در پرونده شاهوار، رسانه محلی شاهرود صریحاً مواضع استاندار را مورد انتقاد قرار داده و استاندار نیز در نهایت از مجوز یک‌ساله مشروط برای فعالیت معدن تاش سخن گفته است؛ تصمیمی که همچنان نیازمند نظارت شفاف، انتشار نتایج ارزیابی‌ها و پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی است.
در حوزه مسکن، گزارش‌های خبرگزاری مهر و تسنیم از تأخیر در تحویل، افزایش آورده متقاضیان، آماده نبودن زیرساخت‌های سایت نور و ضرورت ورود مجدد استاندار برای رفع موانع حکایت دارند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که در کنار آمار کلی واحدهای تحویلی، همچنان پروژه‌هایی وجود داشته‌اند که تکمیل و بهره‌برداری آنها نیازمند پیگیری‌های مکرر بوده است.
در حوزه تولید نیز اظهارات خود استاندار درباره بلاتکلیفی مشکلات واحدهای تولیدی، در کنار آمار ۱۴۷ مصوبه در دست پیگیری در پنج ماه نخست ۱۴۰۵، ضرورت ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را برجسته می‌کند. تأکیدهای مکرر بر اجرای مصوبات، زمانی می‌تواند به‌عنوان دستاورد مدیریتی تلقی شود که آثار آن در کاهش مشکلات تولیدکنندگان قابل مشاهده باشد.
در حوزه گردشگری نیز گزارش‌های مرآت و نیزوا نشان می‌دهد ظرفیت‌هایی که سال‌ها قبل شناسایی و معرفی شده‌اند، لزوماً به پروژه‌های اقتصادی و قابل بهره‌برداری تبدیل نشده‌اند. آبگرم سمنان نمونه‌ای از همین وضعیت است؛ پروژه‌ای که با وجود گذشت نزدیک به ۱۹ سال از تصویب آن، همچنان با موانع زیرساختی و سرمایه‌گذاری مواجه است.
مسئله اصلی در ارزیابی عملکرد مدیریت استان، انکار ظرفیت‌های سمنان یا نادیده گرفتن اقدامات انجام‌شده نیست؛ بلکه تفکیک میان برنامه‌ریزی، تصویب، پیگیری و تحقق است.
استاندار در برنامه تلویزیونی از اعداد، ظرفیت‌ها و برنامه‌های متعددی سخن گفته است؛ اما در یک ارزیابی حرفه‌ای، هر عدد باید با یک خروجی قابل سنجش همراه باشد. تعداد واحدهای مسکونی تحویل‌شده باید با وضعیت واقعی سکونت متقاضیان، تعداد مصوبات ستاد تسهیل با میزان رفع واقعی موانع تولید، ظرفیت معدنی با میزان فرآوری و ارزش افزوده ایجادشده و ظرفیت گردشگری با تعداد پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده سنجیده شود.
نمی‌توان صرف برگزاری جلسات متعدد، تهیه گزارش‌های کارشناسی، صدور دستور پیگیری یا تصویب مصوبات را معادل حل مسئله دانست. این اقدامات، اجزای ضروری فرایند مدیریت هستند، نه خود نتیجه مدیریت.
از همین رو، انتظار از استاندار سمنان این است که در کنار ارائه آمار اقدامات و برنامه‌های آینده، درباره پروژه‌هایی که در دوره مسئولیت او همچنان با موانع جدی روبه‌رو بوده‌اند نیز گزارش روشن، دقیق و قابل ارزیابی ارائه کند.
مدیریت استان زمانی می‌تواند از تحقق برنامه‌های تحول اقتصادی سخن بگوید که شهروندان، تولیدکنندگان، متقاضیان مسکن و فعالان گردشگری، آثار این تحول را در زندگی و فعالیت خود مشاهده کنند؛ نه اینکه همان مطالبات، با عنوانی تازه در جلسه‌ای دیگر مطرح شوند.
توسعه، صرفاً در اعلام ظرفیت‌ها و ترسیم چشم‌اندازها خلاصه نمی‌شود؛ اعتبار هر برنامه زمانی تثبیت می‌شود که نتیجه آن در میدان اجرا قابل مشاهده باشد. اکنون پرسش اصلی از مدیریت استان این است که از میان وعده‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده، کدام مسائل به‌طور قطعی حل شده‌اند، کدام پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند و برای مطالباتی که همچنان باقی مانده‌اند، چه زمان‌بندی مشخص و چه مسئولیت اجرایی تعریف شده است؟