سید محمدرضا هاشمی امروز سه‌شنبه در کارگروه پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز استان، با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مقابله با تخلفات ساختمانی اظهار کرد: بخش عمده ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی با اقداماتی نظیر احداث بنا بدون اخذ پروانه، تغییر کاربری غیرقانونی، تجاوز به حریم معابر و دیوارکشی در زمین‌های فاقد مجوز صورت می‌گیرد که بخش قابل توجهی از این تخلفات نیز در تعطیلات چندروزه و مناسبت‌های مختلف رخ می‌دهد.
وی ساماندهی بنگاه‌های معاملات ملکی را از اقدامات ضروری در پیشگیری از گسترش این تخلفات دانست و افزود: با نظارت فرمانداری‌ها و همکاری اتاق‌های اصناف، فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز در شهرستان‌ها ساماندهی شود و بنگاه‌های دارای مجوز نیز از ورود به معاملات زمین‌های فاقد شرایط قانونی خودداری کنند. معاملات اراضی واقع در محدوده طرح‌های هادی روستایی نیز در چارچوب ضوابط قانونی و پس از تأیید مراجع ذی‌صلاح انجام شود.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر نقش دهیاران و مدیریت محلی در پیشگیری از تخلفات ساختمانی تصریح کرد: نظارت مستمر بر ساخت‌وسازها در مناطق روستایی و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره تخلفات، از اقدامات مؤثر در جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز است و لازم است دهیاران با همکاری دستگاه‌های مسئول، موارد تخلف را شناسایی و برای پیگیری قانونی گزارش کنند.
هاشمی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجرایی شهرستان‌ها برای اجرای احکام قانونی خاطرنشان کرد: در مواردی که حکم قضائی صادر شده است، همکاری دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از امکانات و ماشین‌آلات دهیاری‌ها می‌تواند به اجرای مؤثرتر احکام کمک کند. تشکیل یک ستاد عملیاتی با محوریت دستگاه‌های مسئول در حوزه امور اراضی نیز برای تسریع در پیگیری پرونده‌ها و هماهنگی اقدامات اجرایی مورد تأکید است.
وی با اشاره به لزوم تعیین تکلیف ارائه خدمات زیربنایی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: ناهماهنگی در ارائه خدماتی مانند آب و برق، زمینه بروز اعتراض و مطالبه‌گری‌های بعدی را فراهم می‌کند. لازم است دستگاه‌های خدمات‌رسان در چارچوب قوانین و مقررات، رویه‌ای هماهنگ داشته باشند تا تصمیم‌گیری‌ها درباره این‌گونه ساخت‌وسازها موجب سردرگمی مردم و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دستگاه‌های اجرایی نشود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه گسترش باغ‌ویلاها و ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط، علاوه بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، هزینه‌های زیرساختی و انتظامی را نیز افزایش می‌دهد، افزود: تأمین آب، برق و گاز برای این واحدها، در شرایطی که اجرای برخی طرح‌های قانونی از جمله نهضت ملی مسکن با محدودیت‌های زیرساختی مواجه است، ضرورت نظارت دقیق و جلوگیری از ایجاد تعهدات غیرقانونی را دوچندان می‌کند.
هاشمی همچنین بر ضرورت بررسی موضوع دیوارکشی و محصور کردن اراضی، با توجه به ضوابط قانونی و ملاحظات محیطی تأکید کرد و گفت: برخورد با تخلفات تنها به سازندگان محدود نمی‌شود و افرادی که با اعمال نفوذ یا واسطه‌گری، زمینه ارائه خدمات به ساخت‌وسازهای غیرمجاز را فراهم می‌کنند نیز باید در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار گیرند.
وی با اشاره به تفاوت عملکرد شهرستان‌ها در برگزاری جلسات پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، خواستار تکمیل این جلسات در شهرستان‌های باقی‌مانده و ارسال گزارش اقدامات انجام‌شده به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در هفته آینده شد.
استاندار خراسان جنوبی در پایان، ضمن قدردانی از فرمانداری‌ها و دستگاه‌هایی که در زمینه پیشگیری از تخلفات ساختمانی اقدامات مؤثری انجام داده‌اند، بر تداوم نظارت‌ها، اطلاع‌رسانی عمومی درباره پیامدهای ساخت‌وساز غیرمجاز و پیگیری مستمر مصوبات کارگروه تأکید کرد.