به گزارش پایگاه خبری «استانسازان» (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به ضرورت هدفمند بودن برنامههای توسعهای گفت: هر برنامه باید با شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف، بایدها و نبایدها و چشمانداز آینده تدوین و اجرا شود و از ابتدا مشخص باشد که هدف نهایی آن چیست و چه مسیری برای رسیدن به این هدف پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین مسئولیت و سازوکار نظارت بر اجرای برنامهها افزود: باید مسئول اجرای هر برنامه و ناظر بر تحقق آن بهصورت مشخص تعیین شود و میزان پیشرفت برنامهها نیز در بازههای زمانی معین مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر انحرافی در مسیر اجرا ایجاد شده یا دستگاهی از برنامه عقب مانده است، این موضوع باید بهموقع مشخص شود تا امکان اصلاح و جبران وجود داشته باشد.
استاندار سمنان با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیتهای متفاوت شهرستانها تصریح کرد: برنامههای توسعهای باید در اختیار فرمانداران قرار گیرد تا اهداف و تکالیف هر شهرستان بهصورت روشن مشخص باشد. ظرفیتهای هر منطقه، استعدادهای موجود، شرایط جمعیتی و نیازهای واقعی شهرستان باید در برنامهریزی مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات نیز متناسب با همین ظرفیتها اتخاذ شود.
کولیوند با تأکید بر ضرورت تعیین شاخصهای دقیق برای ارزیابی عملکرد گفت: باید مشخص باشد وضعیت فعلی هر شاخص چیست، هدفگذاری انجامشده چه میزان است و طی چه مدت باید به وضعیت مطلوب برسیم و همچنین لازم است برنامههای استان با اسناد بالادستی هماهنگ باشد و ظرفیتهای قانونی از جمله واگذاریها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز در چارچوب قوانین و با رعایت صرفه و صلاح عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ارزیابی عملکرد پروژههای شهرستانی تأکید کرد و افزود: زمانی که فرماندار پروژههای شهرستان را در شورای برنامهریزی مطرح میکند، باید پس از یک سال مشخص شود هر پروژه به چه میزان پیشرفت داشته و مانع اجرای آن در کدام سطح قرار دارد؛ آیا مشکل در شهرستان است، دستگاه اجرایی استان یا تأمین اعتبار، این ارزیابی باید به شناخت دقیقتر عملکرد مدیران و رفع موانع کمک کند.
استاندار سمنان در پایان با تأکید بر اولویتبندی طرحهای شهرستان اظهار داشت: پروژهها باید بر اساس نیاز واقعی و اولویتهای هر شهرستان دستهبندی شوند و طرحهای نیمهتمام نیز طبقهبندی و تعیین تکلیف شوند و طرحهای اولویتدار باید با حضور دستگاههای مرتبط بررسی شوند تا منابع استان به شکل هدفمند به پروژههایی اختصاص یابد که ضرورت و اثرگذاری بیشتری برای مردم دارند.