به گزارش استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) تفاهمنامهای که با هدف تسهیل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی میان چند استان کشور به امضای پنج استاندار رسیده بود، با شکایت شرکت ایرانخودرو و اعلام نظر معاونت حقوقی ریاستجمهوری عملاً از اعتبار افتاد و تردد این خودروها خارج از محدوده قانونی دوباره ممنوع اعلام شد.
بر اساس صورتجلسات و ابلاغیههای منتشرشده، هرگونه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در خارج از محدوده تعیینشده قانونی، حتی با استناد به تفاهمنامههای استانی یا مصوبات داخلی دستگاهها، فاقد وجاهت قانونی شناخته شده است. منابع حقوقی تأکید میکنند که مرجع انحصاری تعیین محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد، مجلس شورای اسلامی است و هیچیک از نهادهای اجرایی از جمله استانداریها، پلیس راهور یا حتی هیئت وزیران اختیار تغییر این محدوده را ندارند.
این در حالی است که پیش از این، تفاهمنامهای برای تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی میان استانهای گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان و قزوین به امضا رسیده بود. این تفاهمنامه با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان، استانداران اردبیل، قزوین و گلستان و همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران امضا شد و هدف آن تسهیل تردد، تقویت همکاریهای اقتصادی و توسعه گردشگری میان استانهای شمالی و همجوار اعلام شده بود. بر اساس این توافق، خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی امکان تردد در این استانها را پیدا میکردند و حتی برخی موانع بیمهای برای تردد آنها نیز برطرف شده بود.
با این حال، پیگیری حقوقی شرکت ایرانخودرو مسیر این توافق استانی را تغییر داد. در پی استعلام این شرکت، معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نامهای به شماره ۲۹۹۰۶ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ که با قید فوریت صادر شده، تفاهمنامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در استانهای گیلان و مازندران را از نظر قانونی دارای ایراد دانسته است.
در این نامه تأکید شده است که مقررات انتظامی مناطق آزاد باید به تصویب هیئت وزیران برسد و تفاهمنامه استانداران نمیتواند جایگزین فرایندهای قانونی شود. همچنین تصریح شده است که اختیار اصلاح مقررات راهنمایی و رانندگی به استانداران تفویض نشده و تردد خودروهای مناطق آزاد خارج از محدوده تعیینشده، مستلزم طی تشریفات گمرکی و دریافت مجوز تردد موقت است.
به این ترتیب، تفاهمنامهای که با هدف تسهیل تردد میان چند استان شکل گرفته بود، با استناد به قوانین بالادستی فاقد اعتبار شناخته شد و عملاً اجرای آن متوقف شد. بر اساس قوانین موجود نیز خودروهای پلاک منطقه آزاد بدون مجوز رسمی اجازه خروج از محدوده تعیینشده را ندارند و در صورت تردد در سایر شهرها، خودرو توقیف شده و حتی امکان تشکیل پرونده قاچاق برای راننده وجود دارد.
با وجود این، نامه معاونت حقوقی ریاستجمهوری در قالب «نظریه مشورتی» صادر شده و بخشنامه اجرایی محسوب نمیشود؛ از این رو تعیین تکلیف نهایی درباره نحوه تردد این خودروها همچنان در انتظار تصمیم مراجع قانونی و سیاستگذاریهای بعدی دولت باقی مانده است.
در عین حال، نقش ایرانخودرو در پیگیری این موضوع پرسشهایی را در افکار عمومی درباره تأثیر منافع خودروسازان بر سیاستگذاریهای حوزه خودرو ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند به جای محدودسازی تردد خودروهای مناطق آزاد، باید با اصلاح قوانین و تسهیل واردات، زمینه رقابت در بازار خودرو فراهم شود. در مقابل، برخی کارشناسان نیز بر ضرورت رعایت کامل ضوابط امنیتی و گمرکی پیش از هرگونه تسهیل در تردد خودروهای مناطق آزاد تأکید میکنند.