به گزارش استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) روزنامه ایران در گزارشی که 8 تیرماه منتشر شده نوشت: چندی پیش مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان از ممنوعیت تردد خودروهای آفرود، موتورسیکلت و همچنین برگزاری تورهای سافاری در تمامی عرصههای جنگلی و مناطق تحت حفاظت این استان خبر داد و اعلام کرد با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
غدیر حسنزاده با اشاره به ورود برخی طبیعتگردان با خودروهای آفرود و موتورسیکلت به عرصههای منابع طبیعی و مناطق چهارگانه محیط زیست گفت: «این اقدامات علاوه بر تخریب زیستگاههای طبیعی، به دلیل ایجاد سر و صدا و برهم زدن آرامش محیطی، آسیبهای جدی به حیات وحش وارد میکند.»
اظهارات حسنزاده در حالی است که مطابق گزارشها، آفرودسواری در سالهای اخیر با برهمزدن آرامش زیستگاه، روند زادآوری حیاتوحش را مختل کرده و موجب کاهش جمعیت برخی گونهها شده است. اگرچه طبیعتگردی در اصل با هدف اشتغالزایی پایدار توسعه یافت، اما اجرای ناقص برخی طرحها بدون رعایت کامل ضوابط حفاظتی، این فرصت را به زمینه سودجویی عدهای و در عین حال به تهدیدی جدی برای محیطزیست تبدیل کرده است. تداوم این تخریبها، مسئولان قضائی و محیطزیست استانهای شمالی را بر آن داشت تا با تغییر برخی رویکردهای پیشین، قوانین سختگیرانهتری برای کنترل تورهای گردشگری و خودروهای آفرود وضع کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با اشاره به پیگیریهای قضائی در این زمینه اظهار کرده است: «مهرماه سال گذشته در جریان بازدیدی از یکی از مناطق حفاظتشده استان با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، موضوع مطرح و دستور برخورد جدی با متخلفان صادر شد.»
به گفته وی، بر این اساس تردد خودروهای آفرود، موتورسیکلت و برگزاری تورهای سافاری در عرصههای جنگلی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان گلستان ممنوع است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
در این راستا دادستان عمومی و انقلاب آمل نیز از ممنوعیت ورود هرگونه موتورسیکلت، خودروی شاسیبلند و چهارچرخ به عرصههای جنگلی هیرکانی در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد و گفت: «متخلفان علاوه بر توقیف بلندمدت وسیله نقلیه، تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند.»
«حجتاله حاتمی» طی دستورالعملی فوری به تمامی نیروهای انتظامی، یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، هرگونه تردد وسایل نقلیه آفرود در جادههای خاکی، مسیرهای فرعی و حریم رودخانههای منتهی به جنگلهای هیرکانی را مطلقاً ممنوع اعلام کرد.
دادستان آمل با اشاره به ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی به عنوان میراث طبیعی، تأکید کرد: «متأسفانه تردد موتورسیکلتهای سنگین و خودروهای آفرود، خسارات جبرانناپذیری به ریشه درختان، خاک و زیستبوم منطقه وارد میکند و بر اساس مصوبه شورای تأمین شهرستان، ورود به تمامی مسیرهای دسترسی جنگلهای هیرکانی ممنوع است.»
دادستان آمل از شهروندان و طبیعتگردان خواست ضمن خودداری از ورود به این مناطق، هرگونه مورد تخلف را به مراجع قانونی اطلاع دهند.
همچنین به گفته مدیران میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی منطقه، ورود خودروها به مسیرهای فرعی در اراضی منابع طبیعی مصداق از بین بردن پوشش گیاهی است و تخلف محسوب میشود، به گفته آنها، ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی مسئولیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را بهعنوان متولی مدیریت جنگلها و مراتع دوچندان کرده است و محدودیتهای حفاظتی بیشتری برای جنگل هیرکانی ابر باید در نظر گرفته شود. ساماندهی ورود خودروهای آفرود دارای مجوز و تعیین مسیرهای از پیش تعیینشده برای جلوگیری از آسیب به جنگل ابر از جمله فعالیتهای انجامشده برای حفاظت هر چه بیشتر از جنگل جهانی ابر است.
با وجود تأکیدهایی که بر عدم ورود آفرودسواران به جنگلها وجود دارد اما به گفته مسئولان و کنشگران منطقه اجرای این طرح در برخی از مناطق استان گلستان با چالشهایی روبهرو است. راهکارهایی برای عدم ورود این تورها به این مناطق ارزشمند در نظر گرفته شده اما بهدلیل کمبودهای لجستیکی در برخی دیگر از مناطق بهطور کامل اجرایی نمیشود.
کمبود قوای لجستیکی و پراکندگی نهادی
در این گزارش روزنامه ایران اشارهای به تأثیرات نماینده عالی دولت در استان ندارد و اینکه استاندار میتواند در یک فضای کاملا هماهنگ تأثیری معنادار داشته باشد.
به بیان دیگر، فاصله میان دستورات قضائی و میدانی که مسئولان محیط زیست از آن سخن گفتهاند، نشان میدهد راهکار برونرفت از این بحران، نه صدور یک بخشنامه که سازماندهی عملیاتی تمامعیار است؛ مأموریتی که در رأس آن، استاندار به عنوان هماهنگکننده ارشد دولت میتواند نقشی فراتر از یک ناظر ایفا کند.
در روزهایی که دادستانی کل، حکم ممنوعیت مطلق تردد در عرصههای جنگلی را صادر کرده و پلیس و یگان حفاظت را به برخورد قاطع فراخوانده، چالش اصلی نه فقدان قانون که کمبود قوای لجستیکی و پراکندگی نهادی است. در این فضا استاندار میتواند این ممنوعیتهای پراکنده را از سطح یک تخلف زیستمحیطی ساده به یک تهدید امنیت زیستی و اقتصادی استان ارتقا دهد و با فعالسازی شورای تأمین، گشتهای مشترک شبانهروزی میان محیط زیست، نیروی انتظامی و منابع طبیعی را نه فقط در ورودیهای اصلی، بلکه در مسیرهای فرعی خاکی و حریم رودخانهها – که بهعنوان نقطه ورود آفرودسواران شناسایی شدهاند – برقرار کند.
برای پر کردن خلأ لجستیکی که صراحتاً در گزارشها به آن اشاره شده، اختیارات بودجهای استاندار میتواند راهگشا باشد. تخصیص هدفمند منابع استانی و اعتبارات مدیریت بحران برای خرید تجهیزات نوین نظیر پهپادهای شناسایی دوربیندار و مجهز به پرواز طولانیمدت، امکان رصد مسیرهای صعبالعبور جنگلی مانند جنگل ابر را بینیاز از نیروی انسانی زیاد فراهم میکند و در عین حال مستندات محکمهپسند برای توقیف بلندمدت وسایل نقلیه و تعقیب کیفری متخلفان تولید میکند. همچنین، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ شرق استان برای تأمین موتورسیکلتهای برقی و کمصدا، میتواند از یک سو آرامش حیات وحش را حفظ کند و از سوی دیگر توان واکنش سریع یگانهای حفاظت را افزایش دهد.
هماهنگی میان دستگاههای متولی، گره کور دیگری است که با تدبیر استاندار گشوده میشود. امروز اداره میراث فرهنگی به دنبال رونق گردشگری است، منابع طبیعی بر حفظ عرصهها تأکید دارد و محیط زیست حفاظت از گونهها را دنبال میکند؛ تداخل این مأموریتها میتواند به سودجویی تورهای غیرمجاز دامن بزند. با فرمان استاندار میتوان یک «اطلس دیجیتال تخلفات» طراحی کرد؛ سامانهای یکپارچه که در آن مسیرهای مجاز برای طبیعتگردی مسئولانه از مسیرهای کاملاً ممنوعه و حریم زیستگاههای زادآوری تفکیک شود. چنین سامانهای نه تنها به شفافسازی تکالیف قانونی هر دستگاه کمک میکند، بلکه راه فرار حقوقی را بر متخلفانی که به بهانه نداشتن نقشه مشخص یا مجوز گردشگری به جنگلها هجوم میبرند، میبندد.
در نهایت، حفاظت از میراث جهانی هیرکانی، آزمون مدیریت یکپارچه استانی است. تجربه نشان داده که بدون حضور یک فرمانده میدانی در صدر هماهنگیها، حتی محکمترین دستورها نیز در جنگلهای مهگرفته شمال به دست فراموشی سپرده میشوند. استاندار گلستان میتواند با تلفیق فناوری، بودجه و همگرایی نهادی، این تهدید را به الگویی برای حراست از سرمایههای طبیعی کشور تبدیل کند.