به گزارش پایگاه خبری استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور)، سید مجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی استان با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، با اشاره به شرایط سخت فعالان بخش خصوصی، گفت: بنگاههای اقتصادی در وضعیت کنونی با مسئولیتپذیری بالا در حال راهبری تولید هستند و شایسته قدردانیاند، اما واقعیت این است که امروز پاشنه آشیل تولید، کمبود تسهیلات و سرمایه در گردش است.
وی با تشریح وضعیت منابع و مصارف بانکی استان همدان، اظهار کرد: از مجموع حدود ۱۲۳ همت منابع بانکی استان، بیش از ۱۰۴ همت تسهیلات پرداخت شده و عملاً ظرفیت پرداخت جدید بسیار محدود است. این در حالی است که نسبت مصارف به منابع در استان همدان حدود ۹۰ درصد است، در حالی که این شاخص در استان تهران حدود ۴۰ درصد برآورد میشود.
حسینی با اشاره به محدود بودن تسهیلات تکلیفی افزود: سهم استان از محل تبصرههای بودجهای عدد قابل توجهی نیست و پاسخگوی نیاز واحدهای بزرگ تولیدی نمیباشد. به همین دلیل، پیشنهاد شده بخشی از اختیارات توزیع منابع بانکی استان به استانداریها واگذار شود تا منابع خود استان، در همان استان مدیریت و هزینه شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰ همت منابع بانکی در استان وجود دارد که به دلیل محدودیتها امکان تخصیص آن فراهم نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین از رونمایی «قرارگاه استانی نظارت بر بازار» خبر داد و گفت: این قرارگاه با ریاست استاندار و حضور دستگاههای اجرایی، در قالب ۸۰ تیم نظارتی، بر زنجیره تأمین، تولید و عرضه کالا نظارت خواهد کرد.
وی افزود: همزمان سامانه هوشمند نظارت بر بازار نیز راهاندازی شده تا کنترل قیمتها و رصد بازار با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.