به گزارش پایگاه خبری استانسازان، محمدعلی طالبی در دهمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان، با تأکید بر ضرورت تدوین سند ارتقای بهرهوری، اظهار کرد: بسیاری از محدودیتهایی که امروز با آن مواجه هستیم، از جمله کمبود آب، ناترازیهای انرژی و محدودیتهای بودجهای، با ارتقای بهرهوری قابل جبران است.
وی با بیان اینکه استان کرمان از نظر منابع با کمبود جدی مواجه نیست، افزود: مسئله اصلی، پایین بودن سطح بهرهوری است و سند بهرهوری میتواند حلقه اتصال میان برنامهریزی و نتیجهبخشی باشد، چرا که در برخی موارد برنامهها اجرا میشود اما به نتایج مورد انتظار منجر نمیشود.
استاندار کرمان با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در فرایند توسعه استان، تصریح کرد: بهرهوری به ما کمک میکند از توسعه پروژهمحور به سمت توسعه نتیجهمحور حرکت کنیم؛ بهگونهای که هر ساعت کار در سیستم اداری، هر ریال هزینهکرد و هر مترمکعب مصرف آب، به نتیجهای مشخص، قابل سنجش و ارزیابی منجر شود.
طالبی با اشاره به در پیش بودن بررسی و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: لازم است نشستهایی با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شود تا از ظرفیتهای قانون بودجه به بهترین شکل استفاده و پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی ارائه شود و مدیران دستگاههای اجرایی نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در این زمینه مطرح کنند.
وی تأکید کرد: سند بهرهوری باید دارای شاخصهای شفاف، مسئولیتهای مشخص و نظام پایش مستمر باشد تا بتواند به ابزاری مؤثر برای حکمرانی توسعه در استان تبدیل شود.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ را زیربنای تصمیمگیریهای توسعهای استان دانست و اظهار کرد: دادههای حاصل از این سرشماری مبنای برنامهریزی پنج تا ۱۰ سال آینده استان خواهد بود و بدون اطلاعات دقیق، هیچ برنامهای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای این سرشماری افزود: دستگاهها باید از هماکنون در حوزه اطلاعرسانی، بهروزرسانی پایگاههای اطلاعاتی و همراهسازی مردم اقدام کرده و چالشهای سرشماریهای گذشته را پیش از آغاز فرایند شناسایی و مدیریت کنند.
طالبی تصریح کرد: سرشماری ۱۴۰۵ باید به فرصتی برای دستیابی به تصویری واقعی از وضعیت جمعیت، مهاجرت، سکونتگاهها و شرایط اجتماعی استان تبدیل شود تا نتایج آن بهصورت مستقیم در اسناد توسعهای و فرایند بودجهریزی استان مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جیرفت با عاملیت شرکت شهرکهای صنعتی خبر داد.