به گزارش استان‌سازان، حمید ملانوری‌شمسی، استاندار همدان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: کشور در شرایط فعلی نیازمند حرکت‌های تحولی و پرشتاب در حوزه مدیریت اجرایی است؛ وی با اشاره به لزوم تبعیت از قوانین و اسناد بالادستی، تصریح کرد که در نحوه اجرای این قوانین، استفاده از شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی، همراه با بهره‌گیری از اختیارات تفویض‌شده، می‌تواند به تسریع در پاسخ‌گویی به نیازهای مردم کمک کند.
ملانوری‌شمسی بیان کرد: مطابق با تأکید رئیس‌جمهور محترم، افزایش سطح اختیارات استانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است. از ابتدای دولت، کارگروه‌هایی در سطح ملی برای بررسی این موضوع تشکیل شد و پیشنهادات استان‌ها دریافت و جمع‌بندی شد. اکنون در حال مشورت با مدیران اجرایی، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان جوامع علمی هستیم تا یک بسته پیشنهادی جامع و عملیاتی برای ارائه به دولت تهیه کنیم.
وی مهم‌ترین حوزه‌های پیشنهادی برای افزایش اختیارات استان همدان را مسائل اقتصادی، اشتغال، معیشت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: تسهیل صدور مجوزها، واگذاری زمین، اعطای تسهیلات بانکی و کاهش موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از جمله موضوعاتی است که باید با رویکردی جدید مدیریت شود. توسعه صادرات، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، و تقویت دیپلماسی اقتصادی نیز از دیگر محورهای پیشنهادی است.
استاندار همدان با اشاره به لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی سازمان مدیریت و معاونت عمرانی استانداری، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل عمرانی استفاده کنند. همچنین تأمین منابع مالی این پروژه‌ها از طریق روش‌های نوین تأمین اعتبار و مشارکت بخش خصوصی در اولویت قرار دارد.
ملانوری‌شمسی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای افزایش درآمدهای استان، گفت: در چهار ماه گذشته با وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سایر نهادهای ذی‌ربط جلسات متعددی برگزار کردیم تا پایه درآمدهای مالیاتی استان را تقویت کنیم. سال گذشته استان همدان ۱۰۳ درصد از سهم مالیاتی خود را محقق کرد که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای اقتصادی استان است. در عین حال، ضمن حمایت از صنوف کوچک، باید از بخش‌هایی که درآمدهای کلان دارند، مالیات قانونی اخذ شود.
وی با انتقاد از برخی نارسایی‌ها در تخصیص اعتبارات، افزود: در حالی که هزینه‌های جاری استان به‌صورت ۱۰۰ درصدی تأمین می‌شود، تخصیص اعتبارات تملک دارایی کمتر از ۳۰ درصد بوده است. این وضعیت نیازمند اصلاح ساختار توزیع منابع مالی و جذب اعتبارات ملی بیشتر است.
استاندار همدان با تأکید بر اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه، گفت که هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و معاونت عمرانی برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی ضروری است. استاندار همدان همچنین به پیگیری‌های مستمر برای افزایش اعتبارات استان اشاره کرد و گفت که در جلسات متعددی با مسئولان ملی، نیازهای مالی و پروژه‌های اولویت‌دار استان مطرح شده است. به گفته وی، تلاش‌های گسترده‌ای برای حفظ و افزایش درآمدهای مالیاتی استان صورت گرفته و ظرفیت‌های مالیاتی، به ویژه در حوزه معادن، مورد توجه قرار گرفته است.
ملانوری‌شمسی بر اهمیت بهره‌برداری صحیح از منابع معدنی استان تأکید کرد و گفت: حق دولتی معادن باید به درستی پرداخت شود. منابع عمومی نباید در اختیار برخی افراد بدون پرداخت سهم قانونی دولت و مردم قرار گیرد. درآمدهای معدنی می‌توانند نقش بسزایی در توسعه زیرساخت‌های استان داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالای بخش کشاورزی استان افزود: تنها زکات محصولات کشاورزی همچون گندم، جو و کشمش می‌تواند منابع مالی قابل‌توجهی را برای توسعه استان تأمین کند. با یک برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان بخش قابل‌توجهی از منابع هزینه‌شده برای تولید کشاورزی را به استان بازگرداند.