به گزارش استان‌سازان، محمد آشوری‌تازیانی، استاندار هرمزگان در دیدار با فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه استان هرمزگان گلوگاه مهم استاندارد و بررسی سلامت محصولات وارداتی و صادراتی است، اظهار کرد: اداره کل استاندارد هرمزگان به لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی دچار مشکل است و نیازمند افزایش نیروی انسانی متخصص و تجهیزات به‌روز است. همچنین باید آزمایشگاه‌های تخصصی استان تقویت شود.
آشوری‌تازیانی با اشاره به اینکه طولانی شدن فرایند آزمایشات، موجب نارضایتی فعالان اقتصادی شده است، بیان کرد: تفویض برخی اختیارات از سازمان ملی استاندارد به اداره کل استاندارد استان می‌تواند فرایندها را کوتاه‌تر و رضایتمندی را افزایش دهد.
وی با اشاره به کمبود آزمایشگاه‌های تخصصی در برخی بخش‌ها و ارسال نمونه‌ها به تهران برای آزمایش، عنوان کرد: باید با تمرکززدایی از تهران و تجهیز آزمایشگاه‌ها در بندرعباس، این فرایندها را تسهیل کنیم.
استاندار هرمزگان با اشاره به لزوم انسجام و یکپارچگی در حوزه استاندارد، خاطرنشان کرد: انسجام سازمانی در این حوزه می‌تواند به تحقق اهداف و مأموریت‌ها در استان‌ها، به ویژه در هرمزگان با ترکیبی از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و بنادر مهم کشور کمک کند.
آشوری‌تازیانی بر ضرورت اصلاح ساختار اداره کل استاندارد استان و تخصیص تجهیزات متناسب با جایگاه هرمزگان به عنوان بزرگ‌ترین دروازه اقتصادی ورود و خروج کالا تاکید کرد.
وی با اشاره به عدم حضور نماینده شرکت نفت در جلسات کمیته تعیین ماهیت استاندارد، به مدیر شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی منطقه هرمزگان دستور داد تا ظرف دو تا سه هفته آینده، حضور نماینده این شرکت در این جلسات را الزامی کرده و وضعیت بیش از ۷۰۰ پرونده معطل را مشخص کند.
برخی از اختیارات ملی به استان هرمزگان تفویض می‌شود
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این جلسه با تقدیر از نگاه مثبت استاندار هرمزگان به حوزه استاندارد، گفت: تلاش داریم با برنامه‌ریزی صورت گرفته برخی از اختیارات ملی به استان هرمزگان تفویض شود.
انصاری بیان کرد: ساختار نیروی انسانی نیز بازنگری می‌شود و با رایزنی در سطح ملی تلاش خواهیم کرد بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز استان را تأمین کنیم.
وی با اشاره به رسوب کالا در بنادر استان از بازنگری در وظایف مرتبط با استاندارد خبر داد و عنوان کرد: در حوزه صادرات و واردات با رعایت کیفیت و امنیت، اختیارات لازم به استان‌ها واگذار خواهد شد تا پروسه ترخیص کالاها کاهش یابد.