چندی است که دستگاه قضائی به منظور صیانت از حقوق عامه و محیط زیست کشور فعالیت‌هایی دامنه دار را در جنگل‌های شمال کشور آغاز کرده و در همین راستا از صبح امروز یکی از مهم‌ترین اقدامات صیانتی در منطقه‌ای در شهرستان نوشهر شروع شد که زنگ خطر را برای سواستفاده‌گران از محیط زیست و زمین‌های جنگلی و جلگه‌ای به صدا درآورده است.
براساس این گزارش قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود یک هزار متر زمین جلگه‌ای با وسعت چندین هکتاری در جنگل‌های شمال کشور و با شرط تغییر نکردن کاربری به افراد واگذار می‌شود.
اما متأسفانه برخی از این زمین‌های جلگه‌ای با مساحت چندین هکتار طی سال‌های گذشته مورد سواستفاده بعضی سودجویان قرار گرفته است و در یکی از این قطعات هکتاری جلگه‌ای، یک چهره مشهور اقتصادی با تغییر کاربری غیرمجاز، ساخت‌وسازهایی را شروع کرده بوده. به همین منظور و در راستای تعریف مأموریت بسیار مهم در قوه قضائیه برای صیانت از حقوق عامه، از چندی پیش رصد وضعیت اراضی موصوف در دستور کار قرار می‌گیرد.
در یکی از موارد بررسی شده مشخص می‌شود فرزندان چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد یکی از زمین‌های جلگه‌ای چندین هکتاری را در سال ۱۴۰۰ با تغییر کاربری برای ساخت‌وساز آماده کرده و از چندی پیش نیز ساخت‌وساز در این زمین‌ها شروع شده است.
با تشکیل پرونده قضائی مشخص می‌شود برخی افراد و نهادها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساخت‌وساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کرده‌اند. در ادامه و برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای تمامی افراد و نهادهای متخلف در این پروژه پرونده قضائی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دست بررسی است.
یکی از موارد بسیار قابل تأمل و مهم در این پرونده ارزش ویلاهای نیمه ساخته بوده که نشان از وجود یک فساد بسیار گسترده و مهم در این خطه از جنگل‌های شمال کشور دارد.
با ورود مقام قضائی به پرونده و انجام تحقیقات مشخص می‌شود برای ۶۴ ویلای غیرقانونی در حال ساخت مبلغی بین ۸۰۰ تا یک هزار میلیارد ریال به عنوان پیش خرید در نظر گرفته شده و معامله انجام شده است.
در همین راستا امروز (شنبه ۷ بهمن) با حضور مقامات عالی قضائی همچون قاضی سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه و خرم آبادی مشاور قضائی رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری مازندران در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر آغاز شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه رسیدگی به وضعیت یک هزار قطعه زمین‌های هکتاری جلگه‌ای در مازندران به صورت یک به یک شروع شده و در صورت تخلف همگی تخریب خواهند شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در همین راستا و با اشاره به اجرای قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی از قلع و قمع ۶۴ ویلا که به صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای ملکار شهرستان نوشهر در حال احداث بود، خبر داده و عنوان می‌کند: این ۶۴ واحد ویلای غیرمجاز، به صورت غیرقانونی در یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری اراضی جنگلی و جلگه‌ای شهرستان نوشهر در حال احداث بود که با ورود دستگاه قضائی و با صرف هزینه از سوی فرد متخلف، نسبت به قلع و قمع، تخریب و جمع آوری همه مستحدثات این بناهای غیرمجاز اقدام شده و با اجرای کامل حکم طی روزهای آتی، زمین‌ها به حالت سابق باز خواهد گشت.
وی همچنین تصریح کرد: شایسته است افرادی که تاکنون بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تغییر کاربری در اراضی جنگلی، جلگه‌ای، کشاورزی و منابع طبیعی و ملی و ساخت‌وساز غیرمجاز در استان مازندران کرده‌اند، نسبت به قلع و قمع، تخریب و جمع آوری مستحدثات اقدام کنند که در غیر این صورت دستگاه قضائی در راستای راهبرد اساسی خود مبنی بر مبارزه با هرگونه جرم و فساد، با سرعت و قاطعیت، اقدام قانونی را لحاظ خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد: در خصوص موضوع امروز نیز پرونده‌ای در مرکز استان تشکیل و در این راستا تعدادی از افراد دستگیر و تحقیقات لازم از آن‌ها به عمل آمده است که نتیجه رسیدگی به پرونده، متعاقباً به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: هموطنان گرامی حتما پیش از خریداری املاک و یا آغاز عملیات ساخت‌وساز، نسبت به دریافت استعلام‌های لازم از مراجع مربوطه اقدام و ضوابط و مقررات ساخت‌وساز را به صورت دقیق رعایت کنند تا با مشکل و خسارت مواجه نشوند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این مطلب که باید از مواهب الهی سرشار استان مازندران حفاظت و حراست شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی افراد بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی با تغییر کاربری اراضی مبادرت به ساخت‌وساز غیرمجاز کرده و موجب ورود آسیب به منابع طبیعی و جنگل شدند که دستگاه قضائی با این افراد متخلف برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
این گزارش حاکی است؛ اقدام دستگاه قضائی که از گذشته آغاز شده و امروز در مورد یکی از زمین‌ها به نتیجه رسیده است ادامه دار بوده و زنگ خطری برای دیگر افرادی است که احیانا با تغییر کاربری غیرمجاز این زمین‌ها در صدد سوءاستفاده از محیط زیست کشور هستند.
گفتنی است بررسی مورد به مورد زمین‌های واگذار شده آغاز شده و نتیجه بررسی دستگاه قضائی در این زمینه به اطلاع عموم خواهد رسید.