به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان؛ فرزاد مخلص‌الائمه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک، افزود: منابع مستقیم در اجرای طرح‌ها کفایت نمی‌کند و باید از پتانسیل مولدسازی بهره‌گیری لازم صورت گیرد.
وی بیان کرد: مشکلات پیش‌روی مولدسازی باید بررسی شود و به این مهم در کشور تاکید ویژه است.
استاندار مرکزی ادامه داد: در حوزه نظارت فنی این استان در گذشته اعلام شده بود که ۳۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ بودجه عمرانی وارد استان مرکزی شده اما بر اساس داده‌های دقیق‌تر و کاملتر، ۴۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال بودجه عمرانی، تملک دارایی و سرمایه‌ای در این سال تخصیص یافته و هزینه شده است.
مخلص‌الائمه اظهار کرد: این در حالی است که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ و ۶ سال قبل از این سال، ۳۱ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال بودجه وارد استان مرکزی شده که نشان می‌دهد در یک سال ۴۰ درصد بیش از ۶ سال اعتبار تخصیص یافته است.
وی گفت: شتاب در اجرای طرح‌های عمرانی به دلیل تزریق مالی قابل توجه است و بسیاری از پروژه‌های تاریخی تاکنون در استان مرکزی افتتاح شده است.
استاندار مرکزی اضافه کرد: دولت سیزدهم عامل ایجاد پروژه‌های تاریخی نیست اما باید تعیین تکلیف شود و تعداد این طرح‌ها کم نیست.
مخلص‌الائمه گفت: بسیاری از پروژه‌های تاریخی مربوط به سنوات گذشته از بین رفته و قبل از افتتاح فرسوده شده است.
وی یادآور شد: در اجرای طرح توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک، ۸۰۰ میلیارد ریال بابت فرسودگی ناشی از مدت اجرای طرح، دوباره‌کاری شده است.
استاندار مرکزی تاکید کرد: ایمن‌سازی در پروژه‌های عمرانی این استان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و نباید کاری بدون رعایت قوانین ایمنی اجرا شود.
مخلص‌الائمه در خصوص بند « ب» تبصره ۱۱ نیز گفت: شیوه اجرای این بند باید در شورای نظارتی استان مرکزی بررسی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: عوارض ارزش افزوده به طور ذاتی منابع پایدار درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است که هرگونه ناخونک زدن به این درآمدها در بلند مدت ساختار اداره شهرها و دهیاری‌های روستاها را دچار مشکل می‌کند.
« علی‌اکبر کریمی» افزود: مصارفی که در بند «ب» تبصره ۱۱ آمده در بلند مدت مشکل آفرین است و بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای دستگاه‌های اجرایی به دلیل تنوع و گسترگی پیش‌بینی شده این مصارف است.
وی بیان کرد: فلسفه وجودی این بند توسط مدافعان این بوده که نگاه ویژه به مناطق سکونتگاه‌های غیررسمی شود و منطق کار این بود که این امر به عهده شهرداری‌ها واگذار می‌شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهرداری‌ها در زمینه‌های مختلف شهری می‌تواند کار کنند و خدمات ارائه دهند.
کریمی اظهار کرد: منابعی که برای سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دیده شده، پایدار است و هرگونه دخل و تصرف در آن مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند و حفظ آنها امری ضروری است.