سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست این کمیسیون درباره تمرکز زدایی و توسعه منطقه‌ای در برنامه هفتم، گفت: در این جلسه استانداران تاکید داشتند که استاندار به نوعی رئیس‌جمهور یک استان است اما اختیاراتش کافی نیست و کارش صرفا به یکسری هماهنگی‌ها بدون ابزار تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان، مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح جلسه امروز دوشنبه (19 تیرماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی به عنوان مسئول موضوعات اقتصادی برنامه هفتم توسعه امروز جلسه‌ای را با عنوان تمرکز زدایی و توسعه منطقه‌ای در برنامه برنامه هفتم برگزار کرد.
وی با بیان اینکه 9 استاندار کشور در جلسه کمیسیون اقتصادی حاضر شدند، بیان کرد: این استان‌ها از جمله استانهایی بودند که بیشترین سهم را در تولید ناخالص کشور دارند.
این نماینده مجلس با اشاره به قرائت گزارشی درباره سوابق تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای در برنامه پنجم توسعه و افزایش اختیارات استان‌ها در جلسه فوق بیان کرد:همچنین مسائلی همچون لزوم اصلاح و تکمیل اسناد استانی - آمایشی، تقویت زنجیره های اولویت دار تولید در استان‌ها و مکانیزم مردمی سازی اقتصاد در استان‌ها در گزارش فوق مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه های استانداران حاضر در جلسه بیان کرد: در این جلسه استانداران تاکید داشتند که استاندار به نوعی رئیس‌جمهور یک استان است و اما اختیاراتش کافی نیست و کارش صرفا به یکسری هماهنگی‌ها بدون ابزار تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه اصلی ترین درخواست استانداران این بود که بتوانند در تخصیص منابع و تسهیلات بانکی به استان تأثیر گذار باشند، تاکید کرد: استانداران خواستار این بودند که بتوانند درآمدهای حاصل مالیاتی را در همان استان هزینه کنند و همچنین تاکید داشتند که باید صندوق پیشرفت و عدالت استانی شکل گرفته و استانداران بتوانند در حل برخی از معضلات استان به ویژه اشتغال از طریق این صندوق اقدام کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر اعتبارات جداول استانی سهم پائینی دارد، ادامه داد: گفته شده این اعتبارات 6 الی 7 درصد کل بودجه است که باید این اعتبارات افزایش پیدا کند تا استانداران بتوانند در موضوعات استانی اثر گذار باشند.
وی با بیان اینکه استانداران حاضر در جلسه خواستار این بودند که باید شرکت های بزرگ استان درصدد حل مشکلات استان برآیند، ادامه داد: در نهایت قرار شد کارگروهی با حضور وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه،مرکزپژوهش‌ها و اتاق بازرگانی جهت جمع بندی پیشنهادات در این بخش تشکیل شود تا گزارش این پیشنهادات به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شود.