به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان؛ به نقل از ایرنا، سید محمد آقامیری روز چهارشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان قم، افزود: آسیب‌شناسی، ارائه راهکار و بررسی نتایج قابل‌ارزیابی سه رسالت این کمیته است.
وی با بیان اینکه مسائل کودکان آسیب‌دیده باید از طریق روش‌های دقیق علمی و تخصصی دنبال شود، گفت: برای کاهش وقوع جرم در بین کودکان و کودک‌آزاری باید ارزیابی مجددی از قوانین و مصوبات موجود داشته باشیم.
استاندار قم وجود زمینه‌های روحی و روانی را عوامل مهم بزهکاری در بین کودکان یاد کرد و گفت: مسائل مربوط به کودکان باید با راهکارهای موفق و تجربه شده علمی، دنبال شود.
دادیار سرپرستی دادسرای قم نیز در از این جلسه، بیان کرد: در سطح استان برای رسیدگی به جرائم مرتبط با کودکان و نوجوانان، شعب اختصاصی با حضور متخصصان این حوزه در مراکز قضائی قم راه‌اندازی شده‌است.
مریم مقیسه همچنین با اشاره به فعال‌شدن مرکز مددکاری کودکان و نوجوانان در دادسرای قم، گفت: اتاق کودک و نوجوان نیز باهدف حمایت و بازسازی شخصیت افراد آسیب‌دیده، در مراکز قضائی قم دایر شده‌است.
وی یادآور شد: در همین راستا با راه‌اندازی یک اتاق ویژه در محاکم قضائی استان، شرایط ملاقات کودکان با والدین خود در مکانی خارج از زندان فراهم شده‌است.
مقیسه ایجاد شرایط ادامه تحصیل اطفال و کودکان بازمانده از تحصیل را از برنامه‌های دادگستری قم یاد کرد، گفت: همچنین برای بیان حقایقی که کودکان آسیب‌دیده ممکن است آنها را پنهان کند، از روش نقاشی و تفسیر علمی آن در دادگستری قم استفاده می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز بیان داشت: در تمام شعب مرتبط با کودکان و نوجوانان متخصصان روان‌شناسی مستقر بوده و ارائه مشاوره به اطفال و کودکان بزهکار انجام می‌گیرد.
سعید کاویانی یادآور شد: در سطح استان قم حدود ۲ هزار کودک نیازمند رسیدگی و مشاوره در رابطه‌با انواع آسیب‌های مرتبط به کودکان و نوجوانان شناسایی شده‌است.
وی گفت: در راستای انجام قانون ملی دخانیات با ابلاغ دادگستری قم، اجازه هیچ‌گونه فعالیت فروش دخانیات و فعالیت قهوه‌خانه در شعاع ۵۰۰ متری مدارس قم داده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه صلح، رضایت و بخشش سه اولویت نهادهای قضائی م است، یادآور شد: باتوجه‌به این سه اصل مهم، از اجرای برخی احکام اعدام در استان جلوگیری به‌عمل‌آمده است.