رایزنی‌های فشرده و دوهفته‌ای دستگاه‌های اجرایی با مشارکت مؤثر مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی و در نهایت تشکیل جلسه شورای برنامه‌ریزی استان با ارتباط برخط رئیس‌جمهور، فرایندی برنامه‌محور و مبتنی بر اولویت‌سنجی واقعی را رقم زد. نتیجه این سازوکار، تصویب بسته‌ای بی‌سابقه مشتمل بر بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی و افزون بر ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی است؛ رقمی که گیلان را در رتبه دوم مجموع اعتبارات عمرانی سفرهای استانی دولت نشانده و از منظر سرانه اعتباری به نسبت جمعیت، این استان را در زمره برخوردارترین مقاصد سفرهای دولتی قرار داده است. افتتاح هم‌زمان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان طرح‌های زیرساختی و انرژی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به همین میزان—به‌ویژه احداث اسکله‌های ۱۱ و ۱۲ مجتمع بندری کاسپین و توسعه طرح‌های گلخانه‌ای و دامی—حکایت از چرخش رویکرد مدیریت استان به‌سوی توسعه واقعی دارد.
نخستین و بنیادی‌ترین گره توسعه‌ای گیلان، مسئله امنیت آب و پیوند مستقیم آن با کشاورزی و امنیت غذایی کشور است. تصویر پرباران شمال همواره نقابی بر تنش‌های حاد آبی استان کشیده است؛ واقعیتی که آمارها به عریان‌ترین شکل آن را بازگو می‌کنند: نزدیک به ۷۰ درصد از اراضی شالیزاری گیلان وابستگی تام به حوزه‌های بالادست و ذخایر راهبردی سد سفیدرود دارند و هرگونه کاهش بارندگی در فلات مرکزی، حیات اقتصادی صدها هزار خانوار کشاورز را با چالش مرگ و زندگی روبه‌رو می‌سازد. از همین رو، تخصیص حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از اعتبارات سفر به حوزه مدیریت آب، سدها و آبرسانی، ضرورتی حیاتی به شمار می‌رود. طرح‌های کلیدی نظیر تکمیل سدهای پلرود و شفارود که بیش از دو دهه در پیچ‌وخم تأمین اعتبار معطل مانده‌اند، به همراه طرح‌های آبی جنوب استان، برای بهره‌برداری نهایی دست‌کم نیازمند ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبارند. تزریق اولیه ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای تعیین تکلیف این سه محور اصلی، نویدبخش خروج این ابرپروژه‌ها از رکود مزمن و ایجاد پایداری آبی برای شالیکاری است.
دومین متغیر راهبردی، بازتعریف جایگاه ترانزیتی گیلان در پازل تجارت ملی و بین‌المللی است. هم‌جواری با مرزهای سه‌گانه زمینی، دریایی و هوایی، نقشی بی‌بدیل به این جغرافیا بخشیده؛ به‌ویژه در برهه حساس کنونی که محدودیت‌ها و ملاحظات بین‌المللی در تنگه هرمز، بنادر شمالی را به شریان‌های حیاتی مبادله و تخلیه کالا تبدیل کرده است. پهلوگیری هم‌زمان بیش از ۴۳ فروند کشتی در بنادر استان و تأکید ویژه رئیس‌جمهور بر نوسازی و ارتقای تجهیزات بارگیری در بنادر کاسپین، انزلی و آستارا، اقتضا می‌کرد که گلوگاه‌های پس‌کرانه و شریان‌های مواصلاتی استان نیز به تناسب تجهیز شوند. بن‌بست ترافیکی در شهرهایی چون تالش و خطبه‌سرا که مسیر تردد محموله‌های ترانزیتی از آستارا به سمت سراوان هستند، بهره‌وری تجاری را مختل ساخته بود؛ اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان برای بهسازی راه‌ها، حذف نقاط حادثه‌خیز و احداث کنارگذرها از جمله در محور سراوان به پونل و شرق استان، گامی ضروری در رفع این مانع لجستیکی است. پیوند این شبکه با پروژه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی راه‌آهن رشت–آستارا—به عنوان کلیدی‌ترین حلقه کریدور شمال–جنوب که تملک ۶۰۰ هکتار از اراضی مسیر آن انجام شده و برای صیانت از بافت زیست‌بوم به‌صورت پل و آزادراه اجرا می‌شود—می‌تواند ساختار حمل‌ونقل و اشتغال گیلان را بازتعریف کند.
در سوی دیگر این نقشه جامع، مسائل زیست‌محیطی و بهداشتی قرار دارد که سال‌ها کیفیت زیست شهروندان را تحت‌الشعاع قرار داده است. اختصاص ۶۵۰۰ میلیارد تومان برای تسریع در اجرای ۵۸ پروژه فاضلاب شهری—از مرحله مطالعه تا کدهای اجرایی فعال—هدف‌گذاری دقیقی جهت خشکاندن سرچشمه‌های آلودگی رودخانه‌های زرین‌جوب و گوهررود و در نهایت احیای تالاب بحران‌زده انزلی و شهرهایی چون رشت، لنگرود و آستارا است. این رویکرد در مدیریت بحران پسماند سراوان نیز با تکمیل زنجیره تفکیک، بازسازی دو خط از چهار خط پردازش و پیگیری منابع احداث زباله‌سوز برای التیام‌بخشی به رنج سه‌دهه‌ای روستاییان منطقه، پیوستگی محیط‌زیستی این بسته اعتباری را تکمیل می‌کند. هم‌راستا با این اقدامات، تأمین اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بخش درمان با تمرکز بر تکمیل بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت که اکنون به مرز پیشرفت بالای ۹۰ درصد رسیده، در کنار پروژه‌های درمانی تالش، انزلی و شهید حسین‌پور، حدود هزار تخت استاندارد به ظرفیت بستری استان خواهد افزود؛ گامی بلند برای استانی که رتبه دوم تعداد پزشک در کشور را دارد، اما به دلیل نقصان جدی زیرساخت‌های فیزیکی، همواره در پذیرایی از جمعیت ثابت و مسافران میلیونی دچار مضیقه بوده است.
با این همه، ضمانت اجرایی و شاه‌بیت این تحولات ساختاری را باید در اصلاح نظام مالیاتی و درآمدی جست‌وجو کرد. گیلان سال‌هاست که در میان شش استان نخست کشور در زمینه خلق درآمد و منابع مالی قرار دارد، اما در هنگام بازتوزیع و مصرف، در انتهای جدول استان‌ها می‌نشیند. دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر جلوگیری از خروج منابع ریالی خلق‌شده در گیلان به تهران، انتقال دفاتر شرکت‌های اقتصادی به داخل استان و بهره‌گیری هوشمندانه از تسهیلات ماده ۵۶ برای اتصال اعتبارات بانکی به پروژه‌هایی نظیر بیمارستان لاکان و کنارگذرها، کلید رهایی از این تله تاریخی است. همگرایی این اقدامات ساختاری با تدابیری نظیر تداوم تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد—که با استناد به کارنامه مثبتِ صفر تصادف فوتی در نیمه نخست سال تثبیت شده—امنیت روانی و ثبات اقتصادی را در استان تقویت می‌کند. اکنون گیلان با بسته‌ای جامع از مصوبات کلان و اراده‌ای معطوف به عمل، فرصتی تاریخی برای تبدیل اعتبارات به دستاوردهای ملموس در مسیر جهش پایدار پیش رو دارد.