دکتر مهدی جمالینژاد در نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تشریح وضعیت حساس تولید و اشتغال در منطقه، اظهار داشت: در حالی که بستههای حمایتی و معافیتهای مالیاتی ویژه شرایط جنگی برای استانهای جنوبی صادر شده، اصفهان به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید کشور به کامل نادیده گرفته شده است.
وی با ابراز نگرانی شدید از تبعات اجتماعی و امنیتی شرایط موجود اعلام کرد: اضافه شدن ۴۵ هزار نفر به صف متقاضیان بیمه بیکاری در استان، یک زنگ خطر جدی است که ورود فوری و هدفمند ستاد بازسازی و متولیان ملی را برای مهار این بحران ایجاب میکند.
استاندار اصفهان با انتقاد شدید از عملکرد شبکه بانکی در قبال بنگاههای تولیدی تصریح کرد: سیستم بانکی استان در وضعیت قفل کامل قرار دارد؛ بانکها نهتنها هیچگونه تسهیلات جدیدی ارائه نکردهاند، بلکه در اوج بحرانهای موجود با اقداماتی نظیر مسدودی حسابها و صدور اجراییه، واحدهای صنعتی و تولیدی را در آستانه خفگی کامل قرار دادهاند.
جمالینژاد به اجحاف دوچندان در تخصیص انرژی اشاره کرد و گفت: علیرغم خسارات سنگین و تعطیلیهای متعدد، بالاترین میزان قطعی برق و گاز بر صنایع اصفهان تحمیل شده است و علاوه بر این، تحمیل مازوتسوزی نیروگاهها برای تأمین شبکه برق ملی، سلامت سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته بدون آنکه حتی عوارض آلایندگی یا بودجه جبرانی به استان اختصاص یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود قوانین سختگیرانه پیمانسپاری ارزی را نوعی خودتحریمی خواند و افزود: صادرکنندهای که ناوگان لجستیک و بازارهای هدف آن در بحرانهای اخیر دچار آسیب شده، نباید با تصمیمات سختگیرانه ارزی مجازات شود. مصوبه تنفس یکساله و بیقیدوشرط برای بدهیهای بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی (بدون اعمال جریمه و تنزل رتبه اعتباری) باید به سرعت تصویب و اجرا شود.
استاندار اصفهان هشدار داد: عدم توجه به بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) و تمرکز صرف بر صنایع بزرگ، قطعهسازان و واحدهای کوچک را در معرض ورشکستگی کامل قرار داده است و از سوی دیگر، وضع مالیاتهای سنگین ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی (۱۵۰ همت) و عدم تخصیص اعتبارات و بستههای ارزی ملی، پروژههای حیاتی استان نظیر مهار فرونشست و تأمین آب را کاملاً متوقف ساخته است.
نماینده عالی دولت در استان اصفهان در پایان تاکید کرد: تمرکزگرایی و بروکراسی پیچیده مرکز، مانعی جد در تصمیمگیریهای بهموقع است و بر همین اساس، اختیارات کامل ستاد بازسازی، امهال بدهیها و اعطای معافیتها باید فوراً به شورای استانی تفویض شود تا بتوان بحرانهای پیش رو را مدیریت کرد.