یداله رحمانی در نشست شورای مسکن با تأکید بر اهمیت مسکن حمایتی در تأمین معیشت خانوارها، اظهار داشت: با توجه به سهم قابلتوجه هزینه مسکن در سبد خانوار و دشواری تأمین مسکن ملکی برای اقشار کمدرآمد، نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین برنامههای دولت در حوزه حمایت از خانوارهاست.
وی با بیان اینکه نقش دولت در این طرح تنها به تأمین منابع مالی محدود نمیشود، افزود: مدیریت فرایندها، تسهیلگری، نظارت و رفع موانع اجرایی، از مسئولیتهای کلیدی دولت است و نباید پروژههای نهضت ملی مسکن صرفاً به چشم یک بنگاه اقتصادی دیده شوند.
رحمانی با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت اجتماعی دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، تأمین اجتماعی، دستگاههای خدماترسان و سایر نهادهای مرتبط باید با پرهیز از بخشینگری، موانع پیشروی پروژهها را برطرف کنند تا تجربههای فرسایشی گذشته تکرار نشود.
استاندار خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰۰ واحد مسکونی که اکنون در مراحل پایانی قرار دارند، باید با همکاری و همافزایی دستگاهها تا دهه مبارک فجر امسال آماده واگذاری به متقاضیان شود.
وی همچنین از اختصاص صبحهای پنجشنبه به بررسی جزئی و دقیق وضعیت پروژههای مسکن خبر داد و گفت: جلسات شورای مسکن از این پس بهصورت هفتگی برگزار میشود تا با نظارت مستمر و پیگیریهای میدانی، هیچ پروژهای دچار اطاله نشود.
رحمانی با اشاره به ضرورت بررسی کارشناسی قیمتها، مقایسه روند اجرای پروژهها با سایر استانها و تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران، بر استفاده از ظرفیت تهاتر زمین بهعنوان راهکاری برای تسویه مطالبات و تسریع در اجرای پروژهها تأکید کرد.
وی در پایان گفت: با همدلی و همافزایی توانستیم رتبه استان را در حوزه نهضت ملی مسکن از جایگاه آخر به جایگاه یازدهم و سپس به پنجم ارتقا دهیم و باید این روند با مدیریت دقیق و پیگیری مستمر ادامه یابد.