دکتر منوچهر حبیبی در نشست با نمایندگان هشت شرکت تحت مدیریت دولت در استان، با اشاره به اینکه توسعه کرمانشاه با روال عادی بودجههای سالانه شتاب لازم را نخواهد داشت، اظهار کرد: باید از همه ظرفیتهای قانونی موجود برای جبران بخشی از نیازهای اساسی استان استفاده شود و مسئولیتهای اجتماعی شرکتها یکی از مهمترین این ظرفیتهاست.
وی افزود: انتظار این بود که با توجه به وجود دستورالعملها و تأکید نهادهای نظارتی، شرکتها با جدیت بیشتری برای کمک به استان وارد عمل شوند و در حوزههایی مانند مدرسهسازی، توسعه مراکز بهداشتی و درمانی، آبرسانی و سایر نیازهای عمومی، برنامههای مشخص ارائه دهند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مردم استان از شرکتهای بزرگ فعال در حوزههای نفت، گاز، برق، آب و ارتباطات انتظار نقشآفرینی ملموس دارند، گفت: مردم مناطق مختلف استان بهویژه در نواحی کمتر برخوردار، بهدرستی انتظار دارند بخشی از ظرفیت و منابع این شرکتها در مسیر رفع مشکلات محلی و ارتقای زیرساختها به کار گرفته شود.
دکتر حبیبی بیان کرد: مسئولیت اجتماعی باید به سمت رفع نیازهای واقعی و اولویتدار استان هدایت شود؛ از جمله حمایت از آموزش، بهداشت، ورزش، خدمات زیربنایی، بهزیستی و توانمندسازی مناطق محروم و این منابع باید در جایی هزینه شود که بیشترین اثر را در بهبود شرایط زندگی مردم داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد، افزود: این مطالبه در سطح ملی نیز پیگیری میشود و از همه ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای بازگرداندن سهم استان از این منابع استفاده خواهیم کرد.
استاندار کرمانشاه از مدیران شرکتها خواست در مکاتبات و پیگیریهای خود، مطالبه رسمی استان را مستند قرار دهند و افزود: نباید در این مسیر دچار انفعال شد و باید راهکار پیدا کرد، پیگیری مستمر داشت و از این امکان قانونی برای کمک به کرمانشاه بهره گرفت.
دکتر حبیبی با قدردانی از پیگیریهای انجامشده برای برگزاری این نشست، ابراز امیدواری کرد با همکاری شرکتهای تحت مدیریت دولت و هماهنگی دستگاههای اجرایی، بخشی از نیازهای اصلی و اولویتدار استان از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی تأمین شود.