بهرام سرمست در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات اقتصادی استان، اظهار کرد: جذب منابع مورد نیاز پروژههای مهم استان را با جدیت دنبال خواهیم کرد و تشکیل نهادی برای پشتیبانی مالی از پروژه های توسعهای و تولیدی را از طریق ریاست جمهوری پیگیری میکنیم.
وی با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانک های استان گفت: بانک های آذربایجان شرقی باید با تلاش بیشتر، اعتبارات لازم را جذب کنند تا فاصله میان منابع و مصارف کاهش یابد. همچنین انتقال حساب های بانکی دستگاه های اجرایی، شرکت های بزرگ و بنگاه های اقتصادی به داخل استان، ظرفیت بانکها برای پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی را افزایش خواهد داد.
استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی نیز باید در حوزه مأموریت خود جذب اعتبارات ملی را با جدیت دنبال کنند، افزود: هر دستگاه موظف است منابعی را که در سطح ملی قابل تأمین است، از طریق وزارتخانه های مربوطه پیگیری کند تا بخشی از شکاف موجود در تأمین منابع جبران شود.
سرمست، اجرای پروژه های راهبردی از جمله انتقال آب ارس، اتصال راه آهن خاوران به تبریز، تکمیل پایانه های مرزی و جاده کلاله ـ آقبند را از اولویت های مدیریت استان برشمرد و گفت: سیاست ما این است که پروژه های کلان و فرامنطقه ای از طریق دولت و شخص رئیس جمهور پیگیری شوند تا روند اجرای آنها شتاب گیرد.
وی با تأکید بر تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: صرف بیان مشکلات کافی نیست و باید برای هر مسئله، راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه شود. پیشنهادهای مشترک بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی نیز باید برای بررسی و تفویض اختیارات به مراجع ذی ربط ارسال شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت های تجاری استان، ناظر گمرکات را محور پیگیری پیشنهادهای مربوط به تسهیل واردات و صادرات دانست و افزود: منطقه آزاد ارس یکی از ظرفیت های مهم و کمتر استفاده شده استان است که میتواند نقش مؤثری در توسعه تجارت خارجی و افزایش مبادلات اقتصادی ایفا کند.
وی همچنین از تعامل مناسب اعضای شورای تأمین استان در حمایت از تولید و صادرات قدردانی کرد و گفت: مدیریت استان با استفاده از همه ظرفیت های موجود، از تولید و فعالان اقتصادی حمایت کرده است.
سرمست با اشاره به مدیریت موفق تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ، تصریح کرد: با وجود افزایش حدود ۴۰ درصدی جمعیت استان، کالاهای مورد نیاز مردم بدون مشکل تأمین شد که نتیجه همکاری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی بود.
وی در پایان با اشاره به تداوم برخی محدودیتها از جمله ناترازی انرژی تأکید کرد: سیاست قطعی مدیریت استان، حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از آسیب دیدن تولید است؛ هرچند باید واقعیت های اقتصادی موجود نیز مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاهها برای حفظ ثبات اقتصادی و تقویت تولید داخلی هم افزا عمل کنند