به گزارش استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) منصور بیجار در گفتوگو با ایرنا، با اشاره به نشست ویدئوکنفرانسی استانداران با رئیسجمهور، ضمن قدردانی از رویکرد دولت در تقویت گفتمان وفاق ملی، اظهار کرد: این راهبرد به عنوان مهمترین مسیر برونرفت از چالشهای کشور، امروز ثمرات خود را در عرصههای مختلف از جمله موفقیتهای دیپلماتیک و بهبود شاخصهای اقتصادی نشان داده است.
وی بیان کرد: در سیستان و بلوچستان بهعنوان پهناورترین و از حیث تنوع اقوام و مذاهب یکی از متنوعترین استانهای کشور، اجرای سیاست تفویض اختیارات و همافزایی میان دستگاهها، شرایط بهتری برای مردم رقم زده و ظرفیت حل مسئله در دولت چهاردهم را بهصورت عینی نمایان کرده است.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه مدیریت مرزها و بنادر، حذف مقررات زائد و ایجاد مشوقهای اقتصادی تصریح کرد: با اصلاح برخی مصوبات مزاحم و تسهیل فرایندها، زمینه حمل یکسره کالا از بنادر و مرزها فراهم شد که نقش مؤثری در تنظیم بازار و افزایش تابآوری جامعه داشت.
وی با ارائه آمار عملکرد سیستان و بلوچستان در ماههای اخیر گفت: در این مدت واردات از مبادی استان بیشاز ۴۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته، واردات دام زنده چهار و نیم برابر افزایش یافته و ۲ هزار تن روغن خوراکی با قیمت ۲۵ درصد زیر نرخ بازار تأمین شده است. همچنین برای نخستین بار واردات جوجه یکروزه با قیمت ۳۰ درصد پایینتر از نرخ بازار کشور انجام شد و در کنار آن، افزایش سه تا پنج برابری صادرات برخی کالاها محقق شد که آثار آن در سطح ملی نیز ملموس است.
بیجار با اشاره بر ضرورت اصلاح ساختار تمرکزگرای اداری کشور ادامه داد: تعدد مراکز تصمیمگیری موجب شده صدور برخی مجوزها یا واگذاری زمین در مواردی در ایدهآلترین حالت ممکن تا ۵۱۱ روز به طول انجامد؛ این روند با روح حکمرانی کارآمد سازگار نیست و نیازمند بازنگری جدی است.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست پیشنهاد شد معاونان رئیسجمهور، وزرا و رؤسای سازمانها اختیارات اجرایی خود را به سطوح استانی تفویض کنند چراکه در استان این الگو اجرا و بخشی از اختیارات استاندار به فرمانداران مرزی واگذار شد؛ بهگونهای که امروز فرماندار میرجاوه با هماهنگی وزارت امور خارجه و سایر نهادها، تصمیمات مؤثر و میدانی اتخاذ میکند که نتایج آن کاملا ً مشهود است.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه مرزها خاطرنشان کرد: هماکنون ۱۷ دستگاه در حوزه مرزی تصمیمگیری میکنند که این تعدد، فرایندها را طولانی و بعضا متداخل کرده است؛ بنابراین واگذاری مدیریت متمرکز مرزها به استانها میتواند ضمن تسریع امور، بهرهوری و انسجام اجرایی را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: استمرار و توسعه دامنه تفویض اختیارات، ارزیابی عملکرد دستگاهها و تقویت جایگاه شورای برنامهریزی استانها، از الزامات تحقق توسعه پایدار و ارتقای حکمرانی در کشور است.