جعفر مردانی استاندار چهارمحالوبختیاری در نشست کارگروه مولدسازی اموال و داراییهای دولتی استان، مولدسازی را یکی از سیاستهای راهبردی دولت برای افزایش بهرهوری منابع عمومی و ایجاد منابع مالی پایدار دانست و اظهار کرد: املاک و داراییهایی که به دلایل مختلف از چرخه خدمترسانی خارج شدهاند باید در مسیر توسعه و پیشرفت استان به کار گرفته شوند.
وی با اشاره به نقش مولدسازی در تأمین منابع مورد نیاز پروژههای عمرانی افزود: درآمدهای حاصل از فروش، تهاتر یا بهرهبرداری از اموال مازاد میتواند زمینه تکمیل طرحهای نیمهتمام، تقویت زیرساختها و ارتقای خدمات عمومی در شهرها و روستاهای استان را فراهم کند.
استاندار چهارمحالوبختیاری با تأکید بر ضرورت همکاری مدیران دستگاههای اجرایی تصریح کرد: همه مدیران موظفند املاک مازاد خود را بهصورت کامل شناسایی و معرفی کنند تا با همکاری دبیرخانه کارگروه، فرایندهای قانونی مربوط به فروش، تهاتر یا بهرهبرداری از این داراییها تسهیل شود.
مردانی با انتقاد از رویکرد برخی دستگاهها در حفظ اموال بلااستفاده گفت: متأسفانه در برخی موارد تمایل به نگهداری املاک و مستغلاتی مشاهده میشود که هیچ کارکرد خدماتی یا ثروتآفرینی ندارند؛ در حالی که حبس این داراییها نهتنها کمکی به اهداف سازمانی نمیکند بلکه مانعی در مسیر توسعه استان به شمار میرود.
وی ادامه داد: نگهداری املاک فاقد بهرهوری اقتصادی و سازمانی، مصداق ناکارآمدی مدیریتی است و عدم اقدام برای تعیین تکلیف این اموال میتواند بهعنوان ترک فعل تلقی شود.
استاندار چهارمحالوبختیاری با بیان اینکه مولدسازی یکی از شاخصهای ارزیابی مدیران خواهد بود، خاطرنشان کرد: مدیرانی که در شناسایی و معرفی اموال مازاد پیشگام باشند و برای تبدیل این داراییها به منابع توسعهای اقدام کنند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت، زیرا منابع حاصل از این فرایند در همان شهرستانها و برای اجرای پروژههای مورد نیاز مردم هزینه خواهد شد.
وی همچنین بر رعایت اصول شفافیت و منافع عمومی در تمامی تصمیمات این حوزه تأکید کرد و گفت: هیچگونه تصمیمگیری مبتنی بر منافع فردی یا سازمانی پذیرفته نیست و تمامی اقدامات باید در چارچوب قوانین و با هدف تأمین منافع عمومی انجام شود.
مردانی مستندسازی اموال غیرمنقول و اخذ اسناد مالکیت را از دیگر الزامات این حوزه دانست و افزود: دستگاههای اجرایی باید در کوتاهترین زمان ممکن برای املاک مازاد شناساییشده پرونده تشکیل داده و نسبت به ارزشافزایی و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
وی همچنین از ادارهکل راه و شهرسازی خواست پروندههای مربوط به اموال مازاد دستگاهها را با اولویت در کمیسیون ماده پنج و کارگروه زیربنایی استان بررسی کند تا فرایند مولدسازی با سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار چهارمحالوبختیاری با تأکید بر ضرورت تسریع در فروش و بهرهبرداری از اموال مازاد گفت: معرفی و تعیین تکلیف این داراییها صرفاً یک تکلیف اداری نیست، بلکه وظیفهای ملی برای خدمت به مردم و فراهمسازی زمینه تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه متوازن استان است.