به گزارش استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) در ادامه رایزنیهای ملی مدیریت ارشد استان قزوین برای تقویت زیرساختهای اقتصادی و حمایتی، محمدنوذری استاندار قزوین با وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف مانعزدایی از مسیر تولید و روانسازی نظام بانکی و مالیاتی استان قزوین دیدار و مطالبات و دغدغههای فعالان اقتصادی و صنعتی استان مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
محمدنوذری در این نشست با اشاره به لزوم حمایت همهجانبه از بدنه تولیدی استان قزوین، پس از تحولات اخیر منطقه، خواستار توجه ویژه به واحدهای صنعتی شد و اظهار داشت: بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین در جریان جنگ رمضان دچار خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم شدند که جبران این آسیبها نیازمند ابزارهای حمایتی و تسهیلات ویژه وزارتی است.
استاندار قزوین در ادامه به چالش محدودیت اختیارات بانکهای استان اشاره کرد و افزود: یکی از مطالبات جدی ما از وزارت اقتصاد، افزایش اختیارات استانی در اعطای تسهیلات است؛ چراکه فرایند طولانی اخذ مجوز از مرکز، روند سرمایهگذاری و تأمین سرمایه در گردش کارخانجات یزد را با کندی مواجه میکند.
نوذری با تأکید بر ظرفیتهای منحصربهفرد صنعتی و معدنی استان و بار مالیاتی که پیش از این بر دوش استان قزوین بوده است، تصریح کرد: در این نشست به طور جدی پیگیری کردیم که سهم مالیاتی تعیینشده برای استان قزوین در سال جاری افزایش پیدا نکند تا ثبات بیشتری برای حفظ اشتغال پایدار در استان فراهم شود.