به گزارش پایگاه خبری استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) ابلاغ منابع تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۴، با وجود آنکه فرصتی برای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط محسوب میشود، در استانها به دلیل انباشت پروندهها، محدودیت زمانی و کندی شبکه بانکی با چالشهایی مواجه است. در چنین شرایطی، استانداران بهعنوان بالاترین مقام هماهنگکننده در استان، نقش تعیینکنندهای در سرعتبخشی به روند پرداختها دارند.
استانداران؛ پیشران یا گلوگاه؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه استانداران به صورت فعال در کارگروههای اشتغال و سرمایهگذاری حضور داشتهاند، نظارت دقیق بر بانکها اعمال شده و تسهیلات هدفمندتر و با سرعت بیشتری به دست اصناف رسیده است. در مقابل، هر جا هماهنگی ضعیف بوده، بانکها با تکیه بر آییننامههای سختگیرانه و فرایندهای زمانبر، تخصیص منابع را به تأخیر انداختهاند.
در وضعیت کنونی که تمدیدی برای پروندهها پیشبینی نشده، نقش استانداران در «اجبار شبکه بانکی به خروج از حالت محافظهکارانه» کاملاً حیاتی است. استاندار میتواند با ابلاغ صریح، جلسات فوقالعاده، و تعیین ضربالاجل برای بانکها، چرخه پرداخت را تسریع کند.
در این میان، اصناف در خط مقدم مواجهه با تورم قرار دارند؛ بخشی که نه سیاستگذار پولی است و نه تعیینکننده هزینههای تولید، اما بیشترین فشار روانی و اقتصادی را تحمل میکند. توپ افزایش قیمتها بارها و بارها در زمین اصناف فرود آمده، در حالی که ریشههای تورم در متغیرهای کلان نهفته است. همین واقعیت ضرورت حمایت هدفمند از اصناف را دوچندان میکند.
نقش مهم استانداران در حکمرانی اقتصادی
به گزارش اتاق اصناف ایران؛ استاندار تنها مرجعی است که میتواند همه دستگاهها را وادار به اقدام فوری کند و ازسویی بانکها بدون فشار مقامات استانی معمولاً در برابر ریسکپذیری مقاومت میکنند. استانداران، با درک این واقعیت که نقش مهمی در حکمرانی اقتصادی استانها بازی میکنند، میتوانند و باید در نقش تنظیمگر، ناظر و حامی ظاهر شوند.
اصناف در بسیاری از استانها علاوه بر خسارات فیزیکی ناشی از شرایط جنگی، با رکود تورمی، کاهش تقاضای مصرفی و افزایش هزینههای تأمین کالا روبهرو هستند. این وضعیت آنها را در موقعیتی قرار داده که برای بقا، به تسهیلات تبصره ۱۸ نیاز فوری دارند. اما اگر استانداران جلسات کمیتههای تسهیلات را منظم نکنند، بانکها را در برابر عدم پرداخت پاسخگو ندانند و روند رسیدگی به پروندههای مطالبات صنفی را اولویت ندهند، بخش مهمی از اقتصاد خرد استان ممکن است از چرخه دریافت تسهیلات حذف شوند.
از این رو به اعتقاد کارشناسان به منظور مدیریت بهتر منابع تبصره 18 تقویت نقش استانداران در اولویت کلان حکمرانی اقتصادی کشور قرار دارد. استانداران میتوانند در ایجاد اتاق عملیات تسهیلات صنفی در استانداری، تعیین سهمیه شفاف برای اصناف و الزام بانکها به رعایت آن، کاهش سختگیری در وثایق با فشار استانداری بر بانکها، ایجاد خط اعتباری ویژه برای اصناف آسیبدیده از شرایط جنگی و راهاندازی صندوق ضمانت استانی با همکاری اتاقهای اصناف استانها هم فشارهای هزینهای را قابل تحملتر کنند و هم قضاوت اجتماعی درباره قیمتها را کنترل دهند.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، استانداران میتوانند با مدیریت کارآمد منابع تبصره ۱۸ نهتنها از فرسایش اقتصادی اصناف استان جلوگیری کنند، بلکه ثبات بازارها و جریان توزیع منابع را به وجهه عادلانه آن نزدیکتر کنند.