به گزارش استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) دکتر مهدی جمالینژاد در دویستوهفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان که با حضور اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس برگزار شد، اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها را به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری در کشور به رسمیت شناخته است، اما با کمال تأسف در ۳۰ سال گذشته، پتانسیلهای بالقوه شورای استانها و شورای عالی استانها در بنبستهای اجرایی باقی مانده و هرگز بهطور کامل به فعلیت نرسیده است.
وی با اشاره به تجارب ناکام در برنامههای توسعه پیشین تصریح کرد: علیرغم صراحت مواد ۱۳۶، ۱۳۷ و ۱۷۳ در برنامههای سوم تا پنجم توسعه مبنی بر لزوم استقرار مدیریت واحد شهری، این هدف راهبردی در مقام عمل محقق نشد. استاندار اصفهان تصریح کرد: ما حتی در گامی عقبتر، به سمت «مدیریت هماهنگ شهری» حرکت کردیم که آن هم در پیچوخمهای اداری و عدم تفیض اختیارات، ابتر ماند و امروز با انباشتی از برنامههای کاغذی بدون پشتوانه اجرایی مواجه هستیم.
بازخوانی تابآوری ملی در برابر تهدیدات سال ۱۴۰۴
نماینده عالی دولت در استان اصفهان با بازخوانی حوادث پیچیده سال ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: کشور در سال جاری با زنجیرهای از توطئههای سخت از جمله جنگ خرداد، کودتای دیماه و در نهایت جنگ رمضان روبهرو شد که هدفگذاری بدخواهان، فروپاشی سریع نظام بود، اما الگوی بیبدیل پایداری مردم در کنار انسجام قوای سهگانه و جانفشانی نیروهای مسلح، این محاسبات را بهطور کامل ابطال کرد.
وی افزود: اکنون که از این گردنههای دشوار عبور کردهایم، در دوران حساس پساجنگ نیازمند نقشه راهی هستیم که من آن را «پیشرفت در دل بازسازی» مینامم.
جمالینژاد گفت: در این مسیر، نباید اشتباهات راهبردی گذشته در حوزههای صنعتی و عمرانی تکرار شود؛ به عنوان نمونه، رویکرد ما در صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه، حرکت به سوی تکنولوژیهای کم مصرف و سازگار با محیطزیست است تا تهدیدهای اقلیمی و زیرساختی به فرصتی برای نوسازی مدرن تبدیل شود.
شوراها؛ بازیگران اصلی کوچکسازی بدنه دولت
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت نهادهای محلی را پیششرط اصلی کوچکسازی دولت دانست و گفت: در حال حاضر تمرکززدایی و واگذاری امور به استانداران به عنوان یک راهبرد مطرح است، اما واقعیت این است که فرایند تصمیمگیری در بدنه استانداریها نیز به دلیل حجم بالای تصدیگری، با کندی مواجه شده است.
وی تأکید کرد: اگر مجلس شجاعت به خرج داده و اختیارات واقعی را به شوراها و شهرداریها واگذار کند، بخش عظیمی از بار اجرایی که امروز بر دوش دولت سنگینی میکند، تخلیه خواهد شد.
استاندار اصفهان گفت: این موضوع حتی در سطح روستاها نیز صادق است؛ جایی که دهیاران فراتر از وظایف تشکیلاتی خود در صف اول خدماترسانی هستند، اما از ابزار قانونی و اختیارات متناسب با مسئولیت هایشان محروم ماندهاند.
فراخوان برای پایان دادن به دوران «گفتار درمانی» در مدیریت شهری
استاندار اصفهان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور اظهار کرد: دوران پساجنگ، مجالی برای تکرار حرفهای کلیشهای و وعده های مندرج در برنامههای توسعه نیست و ما پنج برنامه توسعه را پشت سر گذاشتهایم در حالی که سهم مدیریت شهری از این برنامهها صرفاً «بیان تقاضا» بوده و نه «انتقال قدرت».
جمالینژاد با درخواست از نمایندگان برای پرهیز از احتیاط در اصلاح قوانین، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری و پارلمانهای محلی در بحرانهای اخیر ثابت کردند که دلسوزترین و پایکارترین بخش حکمرانی برای بازسازی کشور هستند و با واگذاری قانونی امور به این نهادها، نهتنها بهرهوری در نوسازی کشور افزایش مییابد، بلکه دولت نیز میتواند بر نقشهای حاکمیتی و نظارتی خود متمرکز شود و از درگیری در جزئیات اجرایی رهایی یابد.