به گزارش استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) دکتر حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در نشست با اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، با اشاره به شرایط خاص کشور و نقشآفرینی مردم در مدیریت این وضعیت، اظهار داشت: حضور مستمر و میدانی مردم در عرصههای مختلف، بهویژه در ماههای اخیر، یکی از مؤلفههای اصلی در شکلگیری و پایداری امنیت ملی بوده و شوراهای اسلامی بهعنوان نمایندگان مستقیم مردم، در این فرایند نقش مؤثری ایفا میکنند.
وی با تبیین جایگاه شوراها در نظام جمهوری اسلامی افزود: شوراهای اسلامی، برآمده از مبانی دینی و مکتبی و یکی از مهمترین دستاوردهای نظام در تحقق مردمسالاری دینی هستند که از سطح روستا تا شورای عالی استانها، دارای ساختاری منسجم، قانونی و اثرگذار در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیریاند.
استاندار همدان با تأکید بر ظرفیتهای قانونی شوراها تصریح کرد: این نهاد مردمی از اختیارات قابل توجهی در حوزه مطالبهگری، نظارت، مشارکت در اجرا و حتی ارائه طرح در سطح ملی برخوردار است و بهرهبرداری مطلوب از این ظرفیتها، نیازمند بازنگری در رویکردها و ارتقای سطح کنشگری شوراهاست.
ملانوری با اشاره به ضرورت تحول در عملکرد شوراها در گام دوم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: با وجود زیرساختهای قانونی و نهادی مناسب، آنچه امروز اهمیت دارد، نحوه استفاده از این ظرفیتهاست و شوراها باید با تغییر در الگوهای رفتاری و مدیریتی، به سمت ایفای نقش فعالتر در توسعه محلی حرکت کنند.
وی شوراهای اسلامی را بخشی از جامعه نخبگانی کشور دانست و افزود: اعضای شوراها بهواسطه انتخاب مستقیم از سوی مردم، نمایندگان خواص محلی محسوب میشوند و این جایگاه، مسئولیت آنان را در پیگیری مطالبات عمومی و پیشبرد برنامههای توسعهای دوچندان میکند.
استاندار همدان در ادامه با اشاره به نامگذاری سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تأکید کرد: تحقق این راهبرد، مستلزم مشارکت واقعی مردم و اتکا به ظرفیتهای بومی و محلی است و شوراها میتوانند در شناسایی مزیتهای نسبی مناطق و تبدیل آنها به فرصتهای اقتصادی نقش محوری ایفا کنند.
وی با نقد نگاههای محدود به توسعه افزود: بسیاری از ظرفیتهای استان در حوزههایی مانند گردشگری، کشاورزی، صنایعدستی و انرژیهای نو، بهدرستی مورد بهرهبرداری قرار نگرفتهاند و این در حالی است که استفاده هوشمندانه از این مزیتها میتواند به ایجاد ارزش افزوده و ارتقای سطح رفاه عمومی منجر شود.
ملانوری با اشاره به نمونههایی از ظرفیتهای مغفولمانده استان گفت: توسعه متوازن نیازمند نگاه راهبردی به منابع محلی است و در صورت برنامهریزی دقیق، بسیاری از این ظرفیتها میتوانند به پیشرانهای اقتصادی در سطح ملی و حتی بینالمللی تبدیل شوند.
وی همچنین با تأکید بر نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این الگو مبتنی بر مردمیسازی اقتصاد است و بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و جوامع محلی، امکان تحقق آن وجود ندارد؛ از اینرو شوراها باید بهعنوان حلقه واسط میان مردم و حاکمیت، این مشارکت را تسهیل و تقویت کنند.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت مصرف انرژی را یک ضرورت ملی دانست و گفت: در شرایط کنونی، صرفهجویی در مصرف منابعی نظیر آب، برق و گاز، نقش مستقیمی در تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از بروز بیکاری دارد و شوراها میتوانند با راهاندازی پویشهای مردمی، در این حوزه فرهنگسازی مؤثری انجام دهند.
وی با اشاره به برخی پیامدهای اقتصادی شرایط اخیر افزود: حفظ پایداری اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، نیازمند همکاری همهجانبه مردم، مدیران و فعالان اقتصادی است و در این مسیر، مدیریت صحیح منابع و تقویت همبستگی اجتماعی اهمیت ویژهای دارد.
ملانوری در پایان با تأکید بر لزوم تقویت تعامل میان شوراها و مدیران اجرایی تصریح کرد: شوراهای اسلامی باید بهعنوان پرچمداران توسعه محلی، با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مردمی، در مسیر حل مسائل و ارتقای شاخصهای توسعهای استان نقشآفرینی مؤثر و مستمر داشته باشند.