شورای گفتوگو؛ گامی نو در همدان، ضرورتی ملی
به گزارش استانسازان (نخستین پایگاه خبری بازتابدهنده اخبار استانداران و استانداریهای کشور) استان همدان با راهاندازی «شورای گفتوگوی دولت و اصناف»، گامی پیشگامانه در جهت ایجاد تعامل مستقیم و مؤثر میان دستگاههای اجرایی و فعالان بازار برداشته است. این شورا که با هدف حمایت از اصناف و حل مسائل اقتصادی شکل گرفته، رئیس اتاق اصناف همدان را به عنوان مشاور استاندار منصوب کرده است. این اقدام، اگرچه در نوع خود بیسابقه و ارزشمند است، اما پرسشهای اساسی را درخصوص زمانبندی و نحوه اجرای آن مطرح میکند.
ضرورت هماندیشی میان استانداران و رؤسای اتاقهای اصناف، به ویژه پس از تجربیات جنگ و در دوران بحران، احساس شده است. اما آنچه جای تأمل دارد، این است که چرا چنین سازوکاری، که به نظر میرسد بتواند در شناسایی و حل مشکلات استانی بسیار راهگشا باشد، تا پیش از این به صورت یک مطالبه جدی مطرح نبوده و به یک رویه معمول تبدیل نشده است. آیا دستگاههای اجرایی و مدیران ارشد، تا پیش از این از ظرفیت نیروهای انسانی متخصص در بدنه اصناف غافل بودهاند؟
تغییر نگاه؛ از مشاور تا رکن تصمیمگیری
ایجاد پست مشاور برای رئیس اتاق اصناف در کنار استاندار، گامی مثبت است، اما شاید کافی نباشد. این رویکرد جدید باید از یک مشورت مقطعی و محدود به شرایط بحرانی، به یک تصمیم نهادینهشده و قانونی تبدیل شود. پیشنهاد تعمیم این سازوکار به سطح ملی، گواه این مدعاست که فعالان بازار و صاحبنظران، این نوع هماندیشی را راهی مؤثر برای بهبود فضای کسبوکار و رونق اقتصادی میدانند.
سؤال کلیدی این است که «افزایش اختیارات استانداران چگونه به پیشبرد اهداف اصناف کمک خواهد کرد؟». اگر این افزایش اختیارات با تفویض قدرت واقعی و امکان تصمیمگیری در سطح استانی همراه باشد، میتواند بسیار مؤثر واقع شود. این اختیارات باید به استانداران اجازه دهد تا با اتکا به دانش و تجربه فعالان بازار (که از طریق شوراهای گفتوگو به دست میآید)، سیاستگذاریهای اقتصادی را به نحوی تنظیم کنند که در راستای منافع عمومی و رونق کسبوکار باشد.
ضرورت قانونگذاری؛ پایانی بر تصمیمات مقطعی
تجربه همدان نشان میدهد که چنین شوراهایی میتوانند بستری برای اتخاذ تصمیمات اجرایی و قابل ابلاغ فراهم کنند. بنابراین، ضروری است که این رویکرد از یک سیاست آزمایشی استانی فراتر رفته و به یک «قانون» یا «آییننامه جامع» در سطح ملی تبدیل شود. این قانون باید چارچوب مشخصی برای همافزایی، تسریع در تصمیمگیری، و مشارکت اصناف در برنامههای توسعه اقتصادی استانها تعیین کند و از تبدیل شدن آن به یک تصمیم صرفا محدود به شرایط بحرانی جلوگیری کند.
درنهایت، پرسش اساسی این است: آیا ارادهای برای گذار از تصمیمات مقطعی و ورود به دوران «هماندیشی استراتژیک» میان دولت و بدنه پویا و اثرگذار اصناف وجود دارد؟ این امر نهتنها به پیشبرد اهداف اصناف، بلکه به سلامت و پویایی کل اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد.
آیا زمان آن نرسیده است که به استانداران، به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اختیاراتی در خور و شأن مسئولیتشان اعطا شود؟ تجربههای موفق در استان همدان، شاهدی بر این مدعاست که با تفویض اختیار و ایجاد سازوکارهای هماندیشی، استانداران میتوانند به معماران واقعی پیشرفت و توسعه تبدیل شوند. این امر مستلزم نگاهی تازه به نقش استانداران است؛ نگاهی که آنها را نه صرفا مجریان دستورات، بلکه پیشرانان نوآوری و حل مسئله در سطح استانی میبیند.
جامعه اصناف، با گستردگی و تنوع خود، یکی از ستونهای اصلی اقتصاد هر کشوری است. استانداران، به عنوان نمایندگان ارشد دولت در استانها، میتوانند نقش کلیدی در شکوفایی این بخش ایفا کنند. افزایش اختیارات، فراهم آوردن سازوکارهای هماندیشی مستمر و تبدیل این تعامل به یک قانون، تنها بخشی از مسیر پیش رو است. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، این است که استانداران به عنوان سرمایههای ملی، با نگاهی بلندمدت و حمایتی، به یاری اصناف بشتابند تا بتوانند در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور، نقشی پررنگتر و مؤثرتر ایفا نمایند. این رویکرد، نه تنها به نفع اصناف، بلکه به سود کل جامعه و اقتدار اقتصادی ایران خواهد بود.