به گزارش پایگاه خبری استانسازان (نخستین رسانه بازتابدهندهی اخبار استانداران و استانداریهای کشور) محمدجواد کولیوند در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با تأکید بر ضرورت حمایت مؤثر از بخش تولید، اظهار داشت: تمامی دستگاههای اجرایی مکلفاند با هماهنگی کامل، سرعت عمل و مسئولیتپذیری، زمینه فعالیت سرمایهگذاران را فراهم کنند و اجازه ندهند پیچیدگیهای اداری به مانعی در مسیر تولید تبدیل شود.
وی با اشاره به اهمیت تصمیمگیری بهموقع در حل مسائل واحدهای تولیدی افزود: در صورت بروز هرگونه مانع یا ناهماهنگی در روندهای اجرایی، دستگاههای مربوطه باید در کوتاهترین زمان ممکن موضوع را بررسی و تعیین تکلیف کنند تا وقفهای در فعالیتهای اقتصادی استان ایجاد نشود.
کولیوند با بیان اینکه کندی یا توقف فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل بروکراسی قابل قبول نیست، تصریح کرد: چنانچه اجرای طرحی مستلزم اخذ مجوز یا تصمیم خاصی باشد، موضوع باید بهصورت شفاف طرح شود تا بدون اتلاف وقت نسبت به آن اقدام شود.
وی بر ضرورت پاسخگویی روشن و دقیق دستگاهها، بهویژه شهرداریها و نهادهای خدماترسان تأکید کرد و اظهار داشت: در مواردی که ایجاد مانع ناشی از قصور یک دستگاه باشد، همان مجموعه موظف است نسبت به رفع مشکل و پاسخگویی اقدام کند.
استاندار سمنان با اشاره به برخی پروندههای مرتبط با سرمایهگذاران عنوان کرد: طولانی شدن فرایند رسیدگی به درخواستها، بهخصوص در مقاطع حساس زمانی، به زیان تولید و اشتغال استان تمام میشود و مدیران باید با رویکرد حل مسئله و حضور میدانی از معطل ماندن پروژهها جلوگیری کنند.
کولیوند هماهنگی میان بانکها، دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای مرتبط را یکی از پیشنیازهای تسریع در روند سرمایهگذاری دانست و بیان کرد: برگزاری جلسات تخصصی و هدفمند با تمرکز بر حل مسائل مشخص، میتواند روند تصمیمسازی را تسریع کرده و از تکرار مشکلات مشابه پیشگیری کند.
وی با اشاره به ضرورت توزیع متوازن فرصتهای سرمایهگذاری در سطح استان خاطرنشان کرد: برای افزایش جذابیت اقتصادی در مناطق شرقی استان، باید بستههای تشویقی مؤثر در حوزه زیرساخت، مشوقهای مالیاتی و حمایتهای پشتیبانی طراحی و اجرایی شود.
استاندار سمنان حمایت از تولید را نیازمند اقدامات عملی دانست و اظهار کرد: زمانی میتوان از پشتیبانی واقعی سخن گفت که در تصمیمهای اجرایی، سرعت، هماهنگی و پاسخگویی بهصورت ملموس مشاهده شود.
کولیوند همچنین خواستار ارائه گزارشهای کارشناسی دقیق از سوی دستگاههای مسئول شد و افزود: تصمیمگیریهای مبتنی بر تحلیلهای تخصصی میتواند از بروز چالشهای جدید جلوگیری کرده و مسیر توسعه پایدار استان را هموار سازد.
وی در پایان با تأکید بر نقش مدیریت منسجم در رونق اقتصادی استان بیان کرد: تسهیل امور سرمایهگذاران و رفع موانع تولید، اولویت اصلی مدیریت استان است و تحقق این هدف نیازمند همافزایی همه بخشها خواهد بود.