به گزارش پایگاه خبری استانسازان؛ مهدی دوستی در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان هرمزگان، با تاکید بر لزوم تکمیل اطلس سرمایهگذاری استان، اظهارداشت: تمام دستگاههای اجرایی بایستی اطلاعات موردنیاز برای تکمیل اطلس سرمایهگذاری را نهایتا تا ۲۹ مراد ماه ارائه کنند و قصور در این حوزه پذیرفته نیست.
وی در بررسی تداخلات موجود در اراضی واگذار شدهی استان، عنوانکرد: واگذاریها باید کلا شفاف شود چرا که مسئلهی زمین چه در سنوات گذشته و چه در برههی کنونی، کانونی برای وقوع فساد است بنابراین پروندهها باید با دستگاهها نیز چک شود ضمن اینکه در بررسی پروندههای واگذاری دستگاهها ملزم هستند اطلاعات را در اختیار قرار دهند و اگر دستگاهی استنکاف کند نشان از وجود فساد در آن حوزه است.
رئیس کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان هرمزگان، با تاکید بر لزوم تعیین اولویتهای سرمایهگذاریِ حوزههای مختلف استان، عنوانکرد: ضرورت دارد دستگاههای اجرایی محورهای سرمایهگذاری خود را متناسب با ظرفیتها، قابلیتها و مزیتهای رقابتی استان و نقش آنها در تکمیل زنجیره ارزش اعلام کنند تا مشخص شود از چه طرحهایی حمایت میکنند و چه طرحهایی حمایت فقط در حد صدور مجوز خواهد بود.