به گزارش پایگاه خبری استانسازان، حمید ملانوریشمسی در جلسه شورای اجتماعی استان با تأکید بر لزوم برخورد تخصصی با مسائل اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: هر منطقه دارای ویژگیها و مختصات خاص خود است و حتی در داخل استان همدان نیز تفاوتهای جدی میان شهرستانها، شهرها، بخشها و روستاها وجود دارد؛ از اینرو نمیتوان با یک نسخه واحد برای همه مناطق تصمیمگیری کرد.
وی افزود: قوانین و دستورالعملها تنها چارچوبهای کلی را مشخص میکنند و برای اثرگذاری واقعی باید این سیاستها متناسب با شرایط محلی بومیسازی، برنامهریزی و مدیریت شوند.
استاندار همدان با اشاره به موضوعاتی همچون کودکان کار خیابانی، بازماندگان از تحصیل و افراد استفادهکننده از گرمخانهها، گفت: اگرچه از نظر آماری با جمعیت بالایی مواجه نیستیم، اما همین گروههای محدود بهدلیل شرایط خاص خود میتوانند منشأ آسیبهای جدی اجتماعی در آینده باشند و بیتوجهی به آنها زمینهساز ناهنجاریهای گستردهتر خواهد شد.
ملانوریشمسی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از آسیبهای اجتماعی ریشه در مشکلات معیشتی، خانوادگی و اعتیاد دارد و مقابله با آنها نیازمند نگاه فنی، تصمیمگیری عملیاتی و تقسیم مسئولیت دقیق میان دستگاههاست. صرف ارائه گزارش و برگزاری جلسات بدون اقدام مشخص، مشکلی را حل نخواهد کرد.
وی با انتقاد از نبود آمار دقیق و بهروز در برخی حوزهها، تأکید کرد: دهیاریها، شوراهای اسلامی، بخشداران، ثبت احوال و سایر نهادهای محلی باید در کنار آموزشوپرورش برای شناسایی دقیق بازماندگان از تحصیل همکاری کنند تا اطلاعات لازم پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار دستگاههای تصمیمگیر قرار گیرد.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حمایت هدفمند از کودکان کار گفت: تعریف کودک کار باید تا سقف سنی ۱۵ سال محدود شود و تمرکز اصلی بر ریشههای ورود کودک به چرخه کار باشد. در مواردی که فقر و مشکلات معیشتی عامل اصلی است، نهادهای حمایتی موظفاند معیشت خانواده را تأمین کنند تا کودک بتواند به تحصیل بازگردد.
وی افزود: استان آمادگی دارد هزینههای تحصیلی بازماندگان از تحصیل از جمله پوشاک، لوازمالتحریر و ملزومات آموزشی را تأمین کند و دستگاههایی مانند اداره کار، کمیته امداد و بهزیستی نیز باید برای رفع مشکلات معیشتی خانوادهها بهصورت جدی وارد عمل شوند.
ملانوریشمسی همچنین بر ساماندهی گرمخانهها و تفکیک معتادان متجاهر از سایر گروهها تأکید کرد و گفت: شهرداریها موظفاند افراد واجد شرایط را به کمپهای ماده ۱۶ و مراکز درمانی معرفی کنند و ایجاد مراکزی مانند «امید و زندگی» میتواند نقش مؤثری در اسکان، درمان و اشتغال پایدار این افراد داشته باشد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حضور شخص مدیران دستگاهها در جلسات شورای اجتماعی، خاطرنشان کرد: مدیران باید با آمار دقیق، گزارش عملکرد و پیشنهادهای عملی در جلسات حاضر شوند تا امکان تصمیمگیری مؤثر فراهم شود، چراکه آسیبهای اجتماعی در نهایت دامان همه جامعه را خواهد گرفت.