به گزارش پایگاه خبری استانسازان، سیدمجتبی حسینی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان همدان با اشاره به شرایط اقتصادی و وضعیت بازار گفت: افزایش قیمتها در سطح استان بهطور محسوس قابل مشاهده است که میتواند دلایل مختلفی داشته باشد، اما آنچه موجب نارضایتی مردم شده، افزایشهایی است که ریشه در تصمیمات نادرست برخی وزارتخانهها دارد و مستقیماً معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: موضوع معیشت مردم باید در اولویت همه تصمیمات و اقدامات مدیران قرار گیرد و مسائل مربوط به بازار لازم است با مدیریت و تدبیر در سطح استان پیگیری و برطرف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه رسالت اصلی دستگاهها در شرایط فعلی، توجه جدی به معیشت مردم است، اظهار کرد: نگرانی و اعتراض مردم نسبت به افزایش بیرویه قیمتها قابل قبول و منطقی است، چراکه بخش قابل توجهی از این وضعیت ناشی از تصمیمات اشتباه مدیریتی بوده است.
حسینی تصریح کرد: افزایش قیمتها در گروههای مختلف کالایی، بهویژه کالاهای اساسی و ضروری، بدون توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم قابل پذیرش نیست و مطالبه عمومی جامعه مبنی بر ثبات قیمتها باید بهطور جدی در سطح ملی مطرح شود. در همین راستا مکاتبات و گزارشهای متعددی به تهران ارسال شده و نسبت به آثار منفی برخی سیاستهای اقتصادی هشدار دادهایم.
وی با بیان اینکه حل مشکلات معیشتی مردم یک اولویت ملی است، گفت: طی روزهای گذشته کمبود روغن خوراکی در بازار استان و کشور مشاهده شد که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. مدیران باید با استفاده از سامانههای موجود، میزان مصرف و موجودی کالاها را بهصورت دقیق رصد کرده و پیش از رسیدن به نقطه بحران، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
معاون اقتصادی استاندار همدان افزود: کمبود دو روزه روغن نتیجه همین ضعف در پیشبینی بود و پس از اطلاع از این موضوع، مجوز توزیع ۲۸۰ تن روغن برای استان اخذ شد که این میزان به ۴۰۰ تن افزایش یافت. با این حال، تأمین کالا پس از ایجاد کمبود و نارضایتی مردم قابل قبول نیست و نباید تکرار شود.
حسینی خاطرنشان کرد: از این پس وجود هرگونه کمبود در هیچ گروه کالایی پذیرفته نخواهد شد و لازم است حد آستانه موجودی کالاها مشخص و سامانهها بهگونهای طراحی شوند که کاهش ذخایر را بهموقع هشدار دهند.
وی با اشاره به کشف حدود ۲۰۰ تن روغن احتکارشده در انبارهای استان گفت: پس از بروز کمبود، رزمایش میدانی در انبارها و مراکز نگهداری کالا آغاز شد و این میزان روغن کشف شد. این اقدامات نباید مقطعی باشد و حضور میدانی مدیران اقتصادی ضروری است.
معاون استاندار تأکید کرد: مدیریت اقتصادی پشت میز پذیرفته نیست و مدیران موظفاند بهصورت مستمر وضعیت بازار را از نزدیک رصد کنند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه بانکی اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از تولید و بهدلیل عدم همراهی برخی مدیران بانکی با سیاستهای استان، دو مدیر بانکی استان در روزهای آینده تغییر خواهند کرد.
وی افزود: مسئولیت هر دستگاه بهصورت شفاف مشخص میشود تا مردم و رسانهها بدانند پیگیری مطالبات خود را از کدام نهاد انجام دهند و دستگاههای اجرایی موظف به پاسخگویی مستقیم هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات بازار گفت: در حوزه کالاهای اساسی، سازمان جهاد کشاورزی، در سایر کالاها صنعت، معدن و تجارت و در حوزه دارو و اقلام بهداشتی معاونت غذا و دارو مسئولیت مستقیم دارند و تعزیرات حکومتی موظف است با سرعت به پروندهها رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: بهدلیل حساسیت معیشت مردم، هیچگونه اغماضی در برخورد با تخلفات پذیرفته نخواهد شد و در صورت لزوم، برخورد میدانی و پلمب واحدهای صنفی متخلف انجام میشود.
حسینی با اشاره به وضعیت تولید مرغ در استان گفت: بر اساس بررسی دقیق هزینهها و با لحاظ سود متعارف در تمام حلقههای زنجیره تولید و توزیع، قیمت منطقی مرغ ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده و هرگونه عرضه بالاتر از این نرخ تخلف محسوب میشود.
وی افزود: اگر مرغ با قیمت بالاتر به خردهفروش فروخته شده باشد، حلقه قبلی در زنجیره باید پاسخگو باشد و نظارت باید مرحلهبهمرحله انجام شود. افزایشهای جزئی در هر حلقه در نهایت به افزایش قابل توجه قیمت برای مصرفکننده منجر میشود.
معاون اقتصادی استاندار همدان با اشاره به ذخایر مرغ منجمد استان اظهار کرد: در حال حاضر ۹۶۱ تن مرغ منجمد در انبارهای پشتیبانی امور دام استان موجود است و مقرر شد ۳۰۰ تن از این ذخایر با برنامهریزی دقیق و متناسب با نیاز مناطق مختلف، بهویژه محلات کمبرخوردار، توزیع شود.
وی همچنین بر ضرورت هدفمند شدن توزیع کالاهای اساسی از طریق سامانههای هوشمند تأکید کرد تا اقلام دولتی به دست مصرفکنندگان واقعی برسد و از انحراف در بازار جلوگیری شود.
حسینی با انتقاد از نحوه توزیع برنج پاکستانی در استان گفت: با وجود ورود هزاران تن برنج به استان، این کالا بهصورت محسوس در بازار مشاهده نمیشود که نشاندهنده وجود اشکال جدی در نظام توزیع است. اختلاف قیمت برنج از مبدا تا بازار استان باید اصلاح شود.
وی تأکید کرد: هر واحد صنفی که کالای اساسی را در انبار نگهداری کند اما به مردم اعلام کند کالا موجود نیست، مرتکب احتکار شده و بدون اغماض با آن برخورد خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در پایان با تأکید بر مدیریت میدانی بازار گفت: تنظیم بازار با گزارشنویسی و مصوبات کاغذی محقق نمیشود و مدیران مرتبط موظفاند بهصورت روزانه و مستمر بر بازار، کشتارگاهها، توزیع و قیمتها نظارت داشته باشند. هرگونه خرید و فروش مرغ بدون فاکتور رسمی تخلف است و برخورد قانونی با متخلفان در تمام حلقههای زنجیره انجام خواهد شد.