به گزارش پایگاه خبری استانسازان، محمدابراهیم تولایی، سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، در جلسه بررسی وضعیت بازار مرکبات و صنعت طیور استان در ساری با تأکید بر اینکه برنج و مرکبات هویت کشاورزی مازندران هستند، اظهار کرد: هرگونه اقدام غیرقانونی که نظم بازار عرضه و تقاضا را برهم بزند، با برخورد قاطع دستگاههای نظارتی مواجه خواهد شد.
تولایی با اشاره به جایگاه ممتاز مازندران در تولید و صادرات مرکبات بیان کرد: مرکبات این استان از نظر کمیت و کیفیت در کشور سرآمد است، اما برخی افراد با تخلفاتی مانند رنگآمیزی مرکبات با مواد شیمیایی تلاش میکنند بازار را تحت تأثیر قرار دهند؛ اقدامی که علاوه بر آثار منفی بر سلامت مصرفکننده، برند مازندران را خدشهدار میکند و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی تأکید کرد: برداشت مرکبات باید در زمان مناسب و بر اساس اصول بهداشتی انجام شود تا محصول سالم و استاندارد در اختیار بازار داخلی و خارجی قرار گیرد. در این زمینه، سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی موظفاند با جدیت تخلفات را پیگیری کنند و تعزیرات حکومتی نیز برخورد شدید، فوری و بازدارنده داشته باشد.
گلایه از اختلاف قیمت مرغ در مازندران و تهران
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران همچنین با اشاره به جایگاه این استان در صنعت طیور خاطرنشان کرد: مازندران قطب تولید مرغ کشور است، اما شاهد عرضه مرغ تولیدی استان در تهران با قیمت پایینتر و فروش همان محصول در مازندران با نرخ بالاتر از قیمت مصوب هستیم. این موضوع قابل قبول نیست و دستگاههای مسئول باید بیدرنگ با هرگونه گرانفروشی برخورد کنند.
وی تصریح کرد: حمایت از صنعت طیور و سرمایهگذاران این بخش وظیفه ماست، اما این حمایت به معنای چشمپوشی از حقوق مردم نیست. محصول مرغداری باید به قیمت مصوب یا پایینتر به دست مردم برسد و این موضوع خط قرمز مدیریت استان است. به همین منظور در این جلسه تصمیماتی درباره اجرای بازرسیهای مشترک در سطح شهرها اتخاذ شد و به اتحادیه تولیدکنندگان مرغ نیز تأکید شده که مجموعههای خود را کنترل کنند و اجازه ندهند قیمتها با بهانههای مختلف افزایش یابد.
اطمینان از تأمین میوه شب عید
تولایی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: مازندران تأمینکننده بخش مهمی از میوه شب عید کشور است و بنا بر سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی، هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وی تأکید کرد: توسعه مازندران در گرو حفظ منافع مردم است و مدیریت استان اجازه نخواهد داد منافع عمومی قربانی سودجویی گروهی محدود شود.