به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان، نشست ستاد توسعه و پیشرفت استان همدان به ریاست حمید ملانوری‌شمسی، استاندار همدان، با امضای چهار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری مهم در حوزه‌های نیروگاه خورشیدی، ترانزیت و ترانشیپ مواد سوختی، احداث پالایشگاه مواد نفتی و ایجاد مجتمع خدماتی بین‌راهی برگزار شد. مجموع ارزش این تفاهم‌نامه‌ها به ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
استاندار همدان در این نشست با تشریح رویکرد ستاد توسعه و پیشرفت استان، این ساختار را ابتکاری کارآمد برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری و آماده‌سازی بسترهای موردنیاز دانست و گفت: این ستاد طی یک سال گذشته با احصای فرصت‌ها، مزیت‌ها و ظرفیت‌های همدان و همچنین شناسایی سرمایه‌گذاران واجد اهلیت، عملکرد قابل اتکایی داشته است.
وی با اشاره به امضای ۱۲ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در سال جاری افزود: براساس این تفاهم‌نامه‌ها، ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دست اجراست که مجموعاً معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد بود. به گفته او، این حجم از ورود سرمایه بیانگر اعتماد فعالان اقتصادی به آینده استان است.
ملانوری‌شمسی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های دولت وفاق ملی و سیاست‌های رئیس‌جمهور، دکتر مسعود پزشکیان، برشمرد و با اشاره به ظرفیت ویژه همدان در حوزه انرژی خورشیدی گفت: امروز یکی از تفاهم‌نامه‌ها با محوریت سرمایه‌گذاری ۸۵۰ مگاواتی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی امضا شد؛ پروژه‌هایی که می‌توانند نقش مؤثری در رفع ناترازی انرژی کشور و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کنند.
وی همچنین بر تقویت گردشگری، صنایع معدنی، کشاورزی، خدمات و فعالیت‌های علمی و پژوهشی تأکید کرد و افزود: مسیر توسعه همدان باید بر پایه مزیت‌های واقعی استان شکل بگیرد. انرژی خورشیدی، گردشگری، معادن و ظرفیت‌های دانش‌بنیان چهار محور اصلی جهش اقتصادی استان در سه سال آینده خواهند بود.
استاندار همدان نقش بخش خصوصی را کلیدی و جایگزین‌ناپذیر در پیشبرد توسعه دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذار واجد اهلیت ارزشمندترین عنصر توسعه است و دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران موظف‌اند همه موانع پیش‌روی آنان را رفع کنند. وی تأکید کرد که مسائل مرتبط با مجوزها، زمین، آب، محیط‌زیست و معارضات محلی باید با جدیت مدیریت شود.
ملانوری‌شمسی با اشاره به اهمیت پروژه‌های مرتبط با ترانزیت سوخت و مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی گفت: موقعیت جغرافیایی همدان، این استان را مستعد تبدیل شدن به یکی از قطب‌های لجستیک، ترانزیت و صنایع پاک کرده است و باید این ظرفیت فعال شود.
وی با قدردانی از سرمایه‌گذاران حاضر در جلسه افزود: هیچ فرصتی بدون تهدید نیست، اما ترس نباید مانع اقدام شود. توسعه نیازمند جسارت، ابتکار و تصمیم‌گیری به‌موقع است و ستاد توسعه و پیشرفت استان محل هم‌افزایی و رفع موانع برای اجرای پروژه‌های بزرگ است.
استاندار در پایان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از پروژه‌های تفاهم‌شده حداکثر طی دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و حضور فعال بخش خصوصی، روند توسعه همدان شتاب بیشتری خواهد گرفت و آثار آن در اشتغال و اقتصاد خانوارهای استان نمایان می‌شود.