به گزارش استانسازان، حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان روز شنبه در جلسه راهبری استان، با حضور آیتالله حبیبالله شعبانی موثق نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه همدان، حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس، عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین، رئیس کل دادگستری استان، دادستان همدان، معاونان اقتصادی و عمرانی استاندار، مسئولان امنیتی، فرماندار و شهردار همدان، بر اجرای کامل طرح ساماندهی میدان میوه و ترهبار و آغاز همزمان پروژههای ترافیکی مرتبط تأکید کرد.
جلسه راهبری استان با هدف پایش راهبردی پروژههای اولویتدار، رصد تصمیمات میانبخشی و هماهنگی ساختاری برای پیشبرد سیاستهای اجرایی دولت برگزار شد و بستری برای بررسی پروندههای مهم شهری، اقتصادی و اجتماعی از جمله سیاستهای حمایت از جوانی جمعیت فراهم کرد.
در بخش نخست جلسه، وضعیت میدان میوه و ترهبار همدان و مشکلات انباشتهشده آن به عنوان یکی از موضوعات مهم مدیریت شهری بررسی شد. طبق گزارش دستگاههای اجرایی، طرح انتقال میدان پس از طی مراحل قانونی در دوره مدیریت قبلی استان به تصویب شورای برنامهریزی رسیده و ۲۱ استعلام تخصصی از دستگاههای محیطزیست، راه، پدافند غیرعامل و سایر نهادهای ذیربط اخذ و تأیید شده است.
استاندار همدان با بیان اینکه وضع موجود میدان برای شهر و مردم دیگر قابل تحمل نیست تأکید کرد: تمامی مراحل کارشناسی و اداری طرح طی شده و استان مکلف به اجرای آن است.
وی افزود: حریمهای قانونی، ضوابط زیستمحیطی و الزامات ایمنی بررسی شده و پروژه باید بدون توقف ادامه یابد.
ملانوری همچنین بر ضرورت مشارکت شهرداری و بهرهبرداران میدان تأکید کرد و گفت: شهرداری باید نقش مؤثری در مدیریت خدماتی، جمعآوری پسماند، ایمنی و فرایند انتقال ایفا کند. او به معاونت عمرانی استانداری مأموریت داد جلسات مشترک با ذینفعان برگزار شود تا تفاهم نهایی حاصل گردد.
استاندار همدان با اشاره به پروژههای ترافیکی مرتبط با میدان جدید، از شرکت شهرکهای صنعتی، ادارهکل راه و شهرسازی و سرمایهگذاران خواست طراحی و اجرای اتصال میدان به بزرگراه را فوراً در دستور کار قرار دهند تا از شکلگیری گرههای ترافیکی در آینده جلوگیری شود. وی تأکید کرد: هرگونه تأخیر در اجرای همزمان این پروژهها میتواند به شکلگیری معضل جدید شهری منجر شود.
در بخش پایانی جلسه، روند اجرای سیاستهای حمایت از جوانی جمعیت بررسی شد و گزارشی از تخصیص زمین، وضعیت ثبتنامها و چالشهای اداری ارائه گردید. استاندار همدان با تأکید بر اینکه این سیاست یکی از اولویتهای قطعی دولت چهاردهم است، دستگاهها را مکلف کرد در اجرای تکالیف قانونی با سرعت و هماهنگی بیشتر عمل کنند.