به گزارش استان‌سازان، حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان در نشست بررسی عملکرد تیم‌های بازرسی بازار، با اشاره به دستور صریح استاندار برای نظارت مستمر بر عرضه کالاها در این استان، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه نظارت بر بازار، باید به‌طور کامل بر نحوه تأمین، توزیع و فروش کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه کالاهای اساسی نظارت داشته باشند و آسیب‌های مرتبط با حوزه نظارت بر بازار را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
دهرویه با تاکید بر انجام بازرسی‌های تخصصی، هدفمند و بازدارنده به منظور صیانت از حقوق مردم، بیان کرد: فرمانداران محور تیم‌های بازرسی در شهرستان‌ها هستند و حسب دستور استاندار باید گزارش‌های مرتبط با این امر را به طور منظم به استانداری سمنان اعلام کنند.
وی با تقدیر از همراهی قاطبه تولیدکنندگان، اصناف و کسبه با مردم و مسئولان، عنوان کرد: از برخی اتحادیه‌ها انتظار داریم هماهنگی بیشتری با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: مسئولان اتحادیه‌هایی که وظیفه تأمین نیازهای اساسی و روزانه مردم را برعهده دارند، از اعمال سودهای نامتعارف توسط سودجویان جلوگیری و مراتب را برای پیگیری به مراجع ذیربط منعکس کنند.
دهرویه با تاکید بر اینکه دریافت سودهای نامتعارف از فروش کالا توسط برخی واحدهای صنفی مصداق بارز قانون‌شکنی و ظلم به مردم است، تصریح کرد: در دور تازه بازرسی‌ها، به‌موازات هدفمندسازی نظارت بر بازار، بر فرایند عرضه کالاهای اساسی از مبادی نیز نظارت خواهد شد.
وی افزود: دولت از سویی خود را مکلّف به تأمین نهاده‌های بخش تولید می‌داند و از سویی دیگر وظیفه دارد از اینکه منافع این حمایت‌ها به مصرف‌کنندگان خواهد رسید، اطمینان یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با تاکید بر اینکه نظارت و بازرسی از بازارها باید از بازدارندگی کافی برای پیشگیری از موارد مشابه برخوردار باشد، گفت: تیم‌های بازرسی بازار باید با درنظر گرفتن فراوانی تخلفات و میزان تکرار آنها، نسبت به بررسی و پیگیری مسئله اقدام کنند.
دهرویه با اشاره به لزوم رفع انحصار از بخش تولید و عرضه کالاها در استان، اظهار کرد: در شبکه‌های تولید و عرضه برخی از کالاها، شاهد ایجاد انحصارهایی هستیم که باید به نفع مردم شکسته شوند.
وی با اشاره به اتخاذ تصمیماتی برای ساماندهی برخی بازارها که مورد مطالبه جدی مردم استان قرار دارند، بیان کرد: ملاک برخورد با واحدهایی که مرتکب گران‌فروشی شوند، کل حجم فروش کالای مربوطه خواهد بود و نه صرفاً حجم موجود در فاکتور ارائه شده به یک مشتری.