به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان، عباس میرزاد در نشست بررسی روند جذب تسهیلات تبصره 18، با بیان اینکه هدف‌گذاری اصلی این نشست‌ها جذب حداکثری منابع مالی دولت است، اظهار داشت: تسهیلات تبصره 18 از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای توسعه بخش تولید و ایجاد اشتغال پایدار محسوب می‌شود و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای رشد و توسعه همه‌جانبه استان ضروری است.
معاون استاندار ایلام در ادامه با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی استان ناشی از سال‌ها جنگ تحمیلی، افزود: ایلام نیازمند استفاده هوشمندانه از فرصت‌های مالی و اعتباری دولتی است تا بتواند عقب‌ماندگی‌های انباشته گذشته را به سرعت جبران کند.
میرزاد ضمن ارائه آمار عملکردی، میزان کل تسهیلات تبصره 18 اختصاص‌یافته به استان ایلام را بالغ بر یک‌هزار و چهار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: متأسفانه تاکنون تنها 375 میلیارد تومان، معادل 37.4 درصد، از این منابع جذب شده است و تا پایان سال فرصت برای جذب کامل این اعتبار وجود دارد.
وی ضمن تقدیر از دستگاه‌های اجرایی فعال نظیر میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که عملکرد مطلوبی در جذب تسهیلات داشته‌اند، تأکید کرد: دستگاه‌هایی که عملکرد ضعیفی در این زمینه دارند، مورد برخورد جدی قرار می‌گیرند. وی همچنین هشدار داد افرادی که در روند دریافت یا پرداخت تسهیلات، تعلل یا سنگ‌اندازی می‌کنند باید هرچه سریع‌تر با افراد متخصص و متعهد جایگزین شوند تا مانع جذب به‌موقع منابع نشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در ادامه به نقش محوری بانک‌ها در تحقق اهداف اقتصادی اشاره کرد و تصریح کرد: بانک‌های عامل نباید با سخت‌گیری‌های غیرضروری و بوروکراسی اداری، روند پرداخت تسهیلات را کند کنند. افزایش سرعت جذب منابع برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تقویت روند رشد اقتصادی استان امری حیاتی است.
در پایان این نشست، تصمیماتی برای بهینه‌سازی توزیع منابع اتخاذ شد که بر اساس آن مقرر شد مبلغ 15 میلیارد تومان از منابع صندوق کارآفرینی امید کسر شود و همچنین از اعتبارات بانک ملت، بانک رفاه و دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز هر یک 10 میلیارد تومان کسر و به بخش‌های پربازده‌تر تزریق شود.
لازم به ذکر است که تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه، با همکاری بانک‌های عامل و در راستای برنامه رشد تولید ملی، به طرح‌های نیمه‌تمام، پروژه‌های دانش‌بنیان، بازسازی واحدهای راکد و طرح‌های ارتقای بهره‌وری در استان‌ها تزریق می‌شود و عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌ها در جذب این منابع، شاخص مهمی برای ارزیابی وضعیت توسعه اقتصادی مناطق به شمار می‌رود.