به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان؛ علی رحمانی معاون هماهنکی اقتصادی استاندار قزوین در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور جمعی از مسئولان در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: قزوین یکی از استان‌هایی است که بالاترین درخواست سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه صنعت را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار کرد: راه اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اتاق قزوین کار‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها را تسهیل کرده و نقشه راه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
رحمانی با بیان اینکه استان قزوین ظرفیت‌های بسیار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی دارد، تصریح کرد: تأسیس مرکز سرمایه‌گذاری و خدمات مشاوره‌ای اتاق بازرگانی اقدام جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خصوصی محسوب می‌شود.
این مسئول، با تاکید براینکه رویکرد دولت حمایت همه جانبه از سرمایه‌گذاران و کمک به کارآفرینان و فعالان اقتصادی است، گفت: قزوین نیازمند تعیین یک برند اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذار است.
وی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و حل مسائل و مشکلات تولید و صادرات اجرایی کنند.
رحمانی در ادامه از قزوین به عنوان استانی با ظرفیت‌های کم نظیر اقتصادی در بین دیگر استان‌ها یاد کرد و افزود: نزدیکی به تهران و حضور در شاهراه ارتباطی کشور به همراه فرهنگ بالای سرمایه پذیری، این استان را به یکی از کانون‌های سرمایه‌گذاری کشور تبدیل کرده است.
معاون استاندار خواستار طرح مطالعه و بررسی یک برند ویژه و خاص برای معرفی بیشتر استان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... شد تا به سهولت منجر به جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی شود.
وی اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که باید در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد این است که شورا فقط محل بیان مشکلات و پیگیری رفع مشکلات نباشد و بیان راهکار‌ها برای رسیدن شرایط متعالی‌تر در فضای اقتصادی هم دنبال شود.
رحمانی ادامه داد: قزوین به لحاظ مساحت جزو استان‌های کوچک محسوب می‌شود، اما در حوزه‌های صنعت، اقتصاد و کشاورزی به دلیل وجود ظرفیت‌های فراوان نقش مهمی را ایفا می‌کند.
معاون استاندار با تاکید بر ایجاد زیر ساخت‌ها و بسترسازی لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های اقتصادی افزود: فعالان بخش اقتصادی باید برای ارتقای جایگاه استان تلاش کنند.
در ادامه این نشست پیش دستور گزارش اقتصادی استان و شاخص‌های تولید و تورم مورد بررسی حاضرین قرار گرفت و به گفته مسئولان طبق آخرین آمار در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان حجم تولیدات ناخالص داخلی استان قزوین بوده که سهم بخش‌های مختلف مطرح شد.