به گزارش استان‌سازان، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری در شورای اقتصادی چهارمحال و بختیاری که با حضور محسن رضایی برگزار شد، اظهار کرد: جریان‌سازی، ایده‌سازی و برنامه‌ریزی برای تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌عنوان راهبرد تحقق رشد اقتصادی و زمینه‌ساز رفع مشکلات معیشتی، توجه به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، سیاسی و حقوقی، تعریف مربع توسعه (دولت، بخش خصوصی، ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی)، تغییر نگرش، وحدت و انسجام داخلی و تعامل با نمایندگان استانی سایر قوا، هم‌افزایی، اجماع و تعامل سازنده با دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضائی برای پیش‌بُرد سرمایه‌گذاری مولد و همچنین مشارکت فراگیر مردمی عامل اصلی توسعه سرمایه‌گذاری مولد از مهم‌ترین این رویکردها بهشمار می‌رود.
مردانی بیان کرد: تقویت نقش تسهیل‌گری و مکمل دولت به‌جای نقش تصدی‌گری و رقابت با بخش خصوصی، تدوین برنامه‌ها و اقدامات مطابق با ظرفیت‌ها و مزیت‌های استانی و واقعیات اقتصادی و شرایط کشور، نگاه نو، مبتکرانه و خلاقانه و استفاده از نظرات صاحب‌نظران و نخبگان جامعه فارغ از چارچوب‌های معمول، رویکرد جامع‌نگر به زنجیره ارزش تولید با در نظر گرفتن تمامی حلقه‌های تولید در دستورکار است.
وی عنوان کرد: کارکردهای پشتیبان و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، آسیب‌شناسی فرایندها و روندهای گذشته، نظارت و مراقبت از سوءاستفاده از شعار سال و انحراف مسیر سرمایه‌گذاری به‌نام حمایت از تولید و توجه به سرمایه فکری، نوآوری، مهارت‌افزایی و بهره‌وری جزو دیگر رویکردهای اصلی برای تحقق شعار سال‌جاری است.
استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص اقدامات در دست اجرا برای ارتقا و توسعه سرمایه‌گذاری در استان، گفت: در این راستا گفتمان‌سازی و تبیین شعار سال در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری، تشکیل شورای راهبری توسعه استان با هدف تمرکز بیشتر بر تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در استان، تشکیل جلسات هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی به‌منظور تحقق شعار سال، ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و رویداد «شنبه‌های سرمایه‌گذاری» با همکاری بخش خصوصی در حال تحقق است.
مردانی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری با هدف هم‌رسانی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران، برنامه‌ریزی برای برندسازی محصولات دارای مزیت استان مانند گز بلداجی، هماهنگی و انسجام‌بخشی تمامی کنش‌گران بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با سرمایه‌گذاری مولد و همچنین تهیه و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی با کمک بخش خصوصی عملیاتی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از جمله برنامه‌های استان در بخش اقتصادی تشکیل کارگروه‌های ویژه طرح‌های زیرساختی، پیشران و صادرات‌گرا در بخش‌های صنعت، کشاورزی و انرژی (کارگروه توسعه انرژی‌های خورشیدی، کارگروه توسعه شهرک‌های صنعتی، کارگروه توسعه مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و گلخانه‌ای، کارگروه مدیریت مصرف انرژی)، تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با تقویت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است.
مردانی گفت: استفاده از ظرفیت ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌منظور رفع مشکلات حقوقی و قضائی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، برگزاری نشست‌های تعاملی با دستگاه‌های نظارتی، امنیتی، قضائی و ائمه جمعه، برگزاری نشست‌های تعاملی با فعالان بخش خصوصی تعیین نظام اولویت‌ها در تخصیص منابع و تسهیلات به طرح‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی موجود (فعال، نیمه‌فعال، راکد و تملیکی بانک‌ها از دیگر موارد مرتبط با ارتقا و توسعه سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود.
وی گفت: برای ارتقا و توسعه سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری تمرکز بر ارتقاء بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از طریق توسعه کشت در دیم‌زارها، محصولات کم‌آب‌بَر و اجرای روش‌های نوین آبیاری، پیگیری ایجاد طرح‌های سرمایه‌گذاری بزرگ (مگافارم) در حوزه دام سنگین و سبک با استفاده از ظرفیت و توان سرمایه‌گذاری هُلدینگ‌های ملی، توسعه مجتمع‌های دامی و گلخانه‌ای در شرق استان دنبال می‌شود.
به گفته وی، پیگیری تأمین مالی طرح‌های انتقال آب و توسعه باغات حوضه کارون در غرب استان، تکمیل فرایند حدنگاری و رفع تداخلات اراضی کشاورزی تا پایان سال‌جاری، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مانند ایجاد بزرگ‌ترین کارخانه فرآوری سیب‌زمینی در خاورمیانه مورد توجه قرار دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای خودکفایی در تولید تخم‌مرغ مصرفی استان تا پایان سال‌جاری، بهره‌گیری از ساختار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌منظور تعامل، هم‌اندیشی و دریافت نظر فعالان اقتصادی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، شبکه‌سازی کنش‌گران و فعالان اقتصادی و پیگیری توسعه و ارتقاء زنجیره‌های ارزش منتخب استان در حوزه‌های بادام، ماهیان سردآبی، فولاد و نساجی، بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌های ساختاری و نهادی موجود در راستای پیش‌بُرد توسعه سرمایه‌گذاری مولد برای ارتقا و توسعه سرمایه‌گذاری در این استان عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: پرداختن به بهره‌وری به‌عنوان شاه‌کلید توسعه، جهت‌دهی به مبحث مولدسازی به‌عنوان ابزاری برای توسعه سرمایه‌گذاری مولد، تسریع در امور سرمایه‌گذاران و رفع موانع اداری، اولویت‌بخشی و هدایت اعتبارات به سمت زیرساخت‌های تولیدی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شناسایی و اعمال ممنوعیت فعالیت‌های تصدی‌گری دولت در رقابت با بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای تقویت، تجهیز، مدیریت، تخصیص بهینه و هدایت منابع به سمت تولید، وصول مطالبات، بهره‌گیری از ابزارها و روش‌های نوین تأمین مالی، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های سرمایه‌گذار وابسته به بانک‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری استان در بخش اقتصادی استان دنبال می‌شود.
مردانی گفت: پیگیری برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، صندوق‌های درآمد ثابت و تأمین مالی جمعی با هدف کاهش سهم تأمین مالی تسهیلات‌محور، الزام دستگاه‌های اجرایی به تدوین و ارائه پروژه‌ها و برنامه‌های مرتبط با تحقق شعار سال‌جاری، شناسایی و تعیین مسئول پیگیری پروژه‌های پیشران به‌منظور رصد و پایش هدفمند طرح‌های سرمایه‌گذاری در قالب برنامه زمان‌بندی، حمایت و توسعه بخش فناوری و نوآوری و استفاده حداکثری از قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین تدوین نقشه راه توسعه صنعتی استان از مهم‌ترین برنامه‌های چهارمحال و بختیاری برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: جریان‌سازی توسعه دانش مدیران با هدف تغییر نگرش در خصوص سرمایه‌گذاری، شناسایی سرمایه‌گذاران هم‌استانی در سایر استان‌ها و یا خارج از کشور، ایجاد مرکز پایش، رصد و کنترل تورم، مرکز پایش، رصد و کنترل تورم به‌عنوان یک نهاد مشورتی و تصمیم‌ساز با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از دیگر برنامه های این استان است.
به گفته وی، تدوین برنامه‌های تقویت فناوری، عامل انسانی و سرمایه فکری تولید در ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با هدف هدایت و جهت‌دهی حوزه آموزش و فناوری و خلاقیت به سمت سرمایه‌گذاری برای تولید، شناسایی و رفع موانع قانونی استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری تعاونی‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی، شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود زیرساخت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری استان، آسیب‌شناسی و شناسایی مشکلات بخش مولد و مانع‌زدایی و ارائه راهکارهای لازم با استفاده از ظرفیت کلینیک‌های عارضه‌یابی در دست پیگیری است.
مردانی ادامه داد: کانون‌های مشاوره کارآفرینی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، پیگیری توسعه و تکمیل حوزه‌ها و رسته فعالیت‌هایی که باعث خروج پول از استان می‌شود مانند بهداشت، درمان و پوشاک، بهره‌گیری از نوآوری، خلاقیت و فناوری‌های نوین در معرفی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری استان مانند سامانه دروازه سرمایه‌گذاری ایران و همچنین سهم‌بندی تولیدات و هدایت صحیح متقاضیان سرمایه‌گذاری به سمت رسته‌های تولیدی مزیت‌دار از دیگر برنامه‌های چهارمحال و بختیاری برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» بهشمار می‌رود.
وی نظام اولویت‌های چهارمحال و بختیاری برای سرمایه‌گذاری مولد را شامل پاسداشت و حفظ سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال موجود، توسعه و افزایش اشتغال واحدهای تولیدی موجود (طرح‌های راکد، نیمه‌فعال و نیمه‌تمام) و پیگیری برای به‌کارگیری ظرفیت‌های معطل مانده و بیکار تولید از طریق احیای واحدهای راکد، تولید بدون کارخانه، تأمین مالی، تقدم طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی موفق نسبت به ایجاد طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید، توجه ویژه به مقوله بهره‌وری عوامل تولید و پیگیری، رصد و رفع موانع طرح‌های سرمایه‌گذاری پیشران و صادرات‌گرا در بخش‌های مختلف اقتصادی دانست.
استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: پیگیری تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز تولید (انرژی، زمین و آب)، مهارت‌آموزی، مهارت‌افزایی و شناسایی نیازهای مهارتی بازار کار با استفاده از ظرفیت شورای مهارتی، در اولویت قرار داشتن نفوذ فناوری در تولید، ارتقای بهره‌وری، تسهیل و تسریع در صدور مجوزها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و نوظهور در ارتقای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری باید محقق شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد : توجه ویژه به زنجیره‌های ارزش و خوشه‌های تولید، برندینگ، تصویرسازی و معرفی استان به‌عنوان استانی امن و زیبا برای سرمایه‌گذاری، تهیه و معرفی بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب برای متقاضیان سرمایه‌گذاری و سهم‌بری عادلانه عوامل تولید با تأکید بر کرامت انسانی نیروی کار جزو دیگر اولویت‌های این استان در راستای سرمایه‌گذاری مولد است.
مردانی اظهار داشت: بستر و ساختار توپوگرافیکی ناهموار استان، محیط نامناسب کسب‌وکار و وضعیت نامساعد امنیت سرمایه‌گذاری در استان، ساختار اجتماعی و شبکه سکونت‌گاهی کوچک و پراکنده، ضعف زیرساخت‌های ارتباطی استان به‌رغم موقعیت مناسب آن به‌عنوان پیونددهنده استان‌های فلات مرکزی با استان خوزستان و خلیجفارس، کاهش مزیت نسبی استان در ظرفیت‌های آبی به‌دلیل خشکسالی‌های یک دهه اخیر جزو مسائل و محدودیت‌های کلیدی توسعه استان بهشمار می‌رود.
وی گفت: پایین بودن درآمد سرانه و به تبع آن پس‌انداز عمومی و سرمایه‌گذاری، نگاه بالا به پایین در برنامه‌ریزی و ارائه نسخه واحد در تدوین مقررات بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناطق، نبود مدل و راهبُرد مشخص توسعه در بلندمدت و حرکت براساس مدل‌های کوتاه‌مدت مقطعی و سلیقه‌ای، بالاتر بودن هزینه ایجاد زیرساخت به‌لحاظ موقعیت ویژه توپوگرافی استان از جمله موانع موجود در حوزه اقتصادی و توسعه‌ای استان است.
مردانی گفت: توجه ناکافی به رشد متعادل و متوازن سرمایه‌گذاری و جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های محروم و کمتربرخوردار در تخصیص اعتبارات دولتی، نبود متولی خاص سرمایه‌گذاری داخلی در استان و ناکارآیی برخی ساختارهای تعریف شده مانند مرکز خدمات سرمایه‌گذاری (خارجی) و پنجره واحد سرمایه‌گذاری، نداشتن کفایت همکاری شبکه بانکی و بی‌توجهی به نیازهای بخش تولید به بهانه ناترازی منابع بانکی، تعدد نهادهای نظارتی، قوانین متضاد و مقررات مخل و مزاحم در امور سرمایه‌گذاری و تولید، پایین بودن سهم تولید ناخالص داخلی استان در اقتصاد ملی، زمان‌بَر شدن صدور مجوزها و واگذاری اراضی با توجه به تعدد استعلام‌ها در پنجره واحد زمین و همچنین مشکلات ناشی از انعطاف‌ناپذیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به استعلام آمایش سرزمینی جزو مهم‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های تحقق سرمایه‌گذاری چهارمحال و بختیاری است.
استاندار چهارمحال و بختیاری محرومیت تاریخی از امکانات زیربنایی و زیرساختی و همچنین سرمایه‌گذاری در طرح‌های مهم و بزرگ تولیدی و سهم ناچیز استان از مگاپروژه‌ها و طرح‌های کلان اقتصادی، ناکافی بودن اختیارات و استقلال نداشتن در صدور برخی از مجوزها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تأمین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مانند تأمین آب مورد نیاز، نداشتن اختیار در مدیریت منابع آب استان و کمبود آب برای اجرای طرح‌های تولیدی را از چالش های استان عنوان کرد.
به گفته وی، کمبود منابع مالی برای اجرا و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، استقبال نکردن سرمایه‌گذاران به‌دلیل نبود مشوق‌ها و شرایط ترجیحی خاص نسبت به سایر مناطق کشور، شفافیت نداشتن در ارائه داده‌های برداشت آب از حوضه زاینده‌رود (جدول منابع و مصارف) و شفاف نبودن منابع قابل برنامه‌ریزی در اختیار استان، از دسترس خارج شدن سطح وسیعی از اراضی استان به‌دلیل عدم اختیار استان در زمینه تعدیل حرائم مربوط به تأسیسات آبی، رودخانه‌ها و مناطق حفاظت شده، مشکلات مربوط به تأمین انرژی (برق و گاز) واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و تأخیر در ابلاغ و تخصیص اعتبارات و بودجه با توجه به سردسیر بودن استان از دیگر چالش‌ها و آسیب‌های تحقق سرمایه‌گذاری چهارمحال و بختیاری بهشمار می‌رود.
وی سطوح برنامه‌ها و اقدامات چهارمحال و بختیاری به‌منظور تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» را شامل چهار سطح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و استانی دانست و افزود: در سطح بین‌المللی برنامه‌هایی مانند تلاش و پیگیری برای جذب سرمایه خارجی با تأکید بر ورود سرمایه ایرانیان مقیم خارج، شناسایی سرمایه‌گذاران هم‌استانی مقیم خارج به‌منظور بهره‌گیری از توان و ظرفیت سرمایه‌گذاری آن‌ها در دستور کار قرار دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در سطح ملی برنامه‌هایی مانند انعکاس انتظارات، تهیه و ارائه بسته‌های پیشنهادی در حوزه‌های سیاست‌گذاری، مقررات‌زدایی و تفویض اختیارات، پیگیری از طریق دستگاه‌های ملی در راستای مانع‌زدایی، تأمین مالی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها عملیاتی می‌شود.
وی یادآور شد: در سطح منطقه‌ای برنامه‌هایی شامل تبادل تجربیات، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و قرار گرفتن در زنجیره ارزش محصولات مورد توجه جدی است.
مردانی اظهار داشت: در سطح استانی برنامه‌هایی مانند توجه ویژه به مؤلفه‌ها و شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار، امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل و رفع موانع تولید در چارچوب اختیارات استانی، توجه ویژه به بخش خصوصی، ظرفیت‌های مردمی و تعاونی، جوامع محلی، نخبگان و بانوان، تقویت، جهت‌دهی و هم‌سوسازی ظرفیت‌های ساختاری و نهادی موجود استان شامل شورای برنامه‌ریزی، ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شورای هماهنگی بانک‌ها، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در دستور کار است.
وی انحصارزدایی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی، ثبات قوانین و مقررات و شرایط اقتصادی با هدف بهبود محیط کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای بخش خصوصی، تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تأمین زیرساخت‌های لازم سرمایه‌گذاری و تولید مانند (انرژی، شهرک‌های صنعتی و تسهیلات) با اولویت برقراری عدالت و جبران عقب‌ماندگی‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته و کمتربرخوردار، خروج دولت از اقتصاد و واگذاری نقش تصدی‌گری به بخش خصوصی با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم، شفافیت بخشیدن به اقتصاد و ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی، نهادسازی و تعیین متولی سرمایه‌گذاری (به‌ویژه سرمایه‌گذاری داخلی) در کشور را یادآور شد.
مردانی گفت: تعیین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان متولی سرمایه‌گذاری داخلی، حمایت ویژه از سامانه جامع سرمایه‌گذاری طراحی شده از سوی بخش خصوصی استان با عنوان سامانه «دروازه سرمایه‌گذاری ایران»، پرداخت اعتبارات و اختیارات لازم به استان‌ها برای تدوین و تصویب بسته تشویقی جذب سرمایه‌گذاری در تولید و همچنین اتصال پنجره واحد زمین به سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار از مهم‌ترین انتظارات در سطح ملی به‌منظور تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است.
مردانی تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای ایجاد ساز و کار اقدامات سلبی و ایجابی به‌منظور هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد و جلوگیری از سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، توسعه پایه‌های درآمدی و منابعی صندوق پیشرفت و عدالت استانی، کاهش هزینه‌های تولید با اعمال مشوق‌های لازم، گسترش چتر بیمه‌ای، توسعه ابزارهای تأمین مالی، ایجاد صندوق‌های پروژه، پیگیری اصلاح قانون ورشکستگی، تسهیل شرایط تضامین و توثیق از نیازهای مهم استان در بخش اقتصادی است.
به گفته وی، توسعه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری، روان‌سازی استفاده از بازار سرمایه و تأمین مالی جمعی، رقابت‌پذیر کردن بازارها با ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت و فساد، توسعه بر مبنای مزیت‌های نسبی و رقابتی، متناسب‌سازی آموزش‌های مهارتی با نیاز بازار کار، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری و پیگیری مقررات‌زدایی، هدایت سرمایه‌گذاران و هُلدینگ‌های سرمایه‌گذاری عمده و بزرگ به مناطق کمتربرخوردار با رویکرد برقراری عدالت در برخورداری مناطق باید مد نظر باشد.
مردانی یادآور شد: استفاده از نظر نخبگان جامعه برای اقدامات ابتکاری و برنامه‌ریزی تحول‌گرا در مدیریت و بهره‌وری منابع موجود با هدف جهت‌دهی به سمت تولید (جهت‌دهی و هدفمندسازی یارانه‌ها، ابزارهای تأمین مالی و بودجه‌ریزی)، رویکرد واقع‌بینانه دولت در تنظیم مصوبات سفرهای استانی و تعهد به اجرای مصوبات سفر هیئت دولت به استان در حوزه‌های زیرساختی و تفاهم‌نامه‌ها، انسجام‌بخشی و مدیریت یکپارچه تصمیمات مربوط به تحقق شعار سال و جلوگیری از پراکندگی و جزیره‌ای عمل کردن وزارتخانه‌ها از دیگر انتظارات در سطح ملی به‌منظور تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است