به گزارش استانسازان، محمدعلی نوبخت، فرماندار ساری در گفتوگویی، اظهار کرد: این اقدام نقش شایانی در کاهش انتظار متقاضیان و افزایش دسترسی به مسکن ایمن و استاندارد دارد.
نوبخت با اشاره به وضعیت اجرای طرح احداث مسکن خودمالکی در مرکز مازندران، بیان کرد: در شهرستان ساری، ۸۰۸ طرح مسکن خودمالکی که هفت هزار و ۶۸۴ واحد مسکونی را شامل میشود در دست اجراست و این حجم گسترده از طرح ها، نشان از تلاش مستمر و برنامهریزی دقیق در جهت تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است.
وی با اشاره به انعقاد قراردادهای جدید دولت با بانکها در حوزه مسکن، عنوان کرد: در حال حاضر تعداد ۳۵۶ طرح مسکونی با بانکهای عامل این شهرستان قرارداد منعقد شد که سه هزار و ۳۱۶ واحد مسکونی را شامل میشود و این همکاری گسترده بین دستگاههای اجرایی و نظام بانکی، زمینه تسهیل فرایند تأمین مالی پروژهها و تسریع در ساخت و تحویل مسکن را فراهم کرده است.
فرماندار ساری خاطرنشان کرد: در راستای تحقق وعدههای دولت خدمتگزار چهاردهم مبنی بر تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمرانی، مرکز استان شاهد تحولات قابل توجه و پیشرفتهای چشمگیری در این حوزه است.
نوبخت با اشاره به اقدامات گسترده دولت در زمینه مسکن، تصریح کرد: دولت چهاردهم با نگاه ویژه و برنامهریزی دقیق، مسکن را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود در دستور کار قرار داده است و پروژههای مسکن ملی، خودمالکی و همچنین قراردادهای جدید با بانکها، گواهی بر عزم راسخ دولت برای رفع مشکلات مسکن در شهرستان و این استان است.
وی تاکید کرد: دولت خدمتگزار چهاردهم با باور به اهمیت مسکن به عنوان نیاز اساسی هر خانواده، نه تنها به دنبال افزایش تعداد واحدهای مسکونی است، بلکه بر ارتقای کیفیت ساخت، دسترسی آسان به تسهیلات مالی و حفظ حقوق متقاضیان نیز توجه ویژهای دارد و در واقع مسکن باید ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای رفاه و توسعه پایدار باشد.
فرماندار ساری با اشاره به برنامههای آینده دولت در حوزه مسکن، گفت: در آینده نزدیک، طرح های بیشتری با رویکردی نوین آغاز خواهد شد که با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته ساخت، محیط زیستی پایدار و فضای زندگی مناسب برای خانوادهها فراهم خواهد کرد.
نوبخت از همکاری تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط، تلاشگران بخش ساختوساز و همچنین مردم صبور و امیدوار قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری مستمر، تمامی اهداف دولت چهاردهم در حوزه مسکن به نحو شایسته محقق شود.