به گزارش استان‌سازان، فرهاد جهانیان، فرماندار رزن در گفت‌وگویی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد رانت در توزیع سهمیه آرد، اظهار کرد: توزیع عادلانه آرد در نانوایی‌ها موجب می‌شود تفاوتی میان نانوایی‌ها از لحاظ دسترسی به امکانات ایجاد نشود.
جهانیان با اشاره به اینکه جمعیت واقعی این شهرستان باید مبنای توزیع آرد قرار گیرد، بیان کرد: بر اساس آمار به‌روز مرکز بهداشت، جمعیت کنونی شهرستان رزن، ۷۷ هزار و ۸۴۸ نفر است و بر این اساس، سرانه تخصیصی آرد هشت کیلو و ۳۰۰ گرم به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است.
فرماندار رزن با اشاره به ارزیابی کیفیت نان و توزیع آرد، خاطرنشان کرد: با این حال، با توجه به شرایط ویژه شهرستان از جمله فصل کاری کشاورزی، حضور کارگران فصلی، مهمانان و مسافران گذری از جاده همدان – قزوین که از خدمات نانوایی‌های شهرستان بهره‌مند می‌شوند، این میزان پاسخ‌گوی نیاز شهرستان نیست.
جهانیان با تاکید بر لزوم افزایش سهمیه آرد این شهرستان، تصریح کرد: بیش از ۱۰ هزار نفر از جمعیت غیربومی در فصل تابستان به دلیل کار و سفر در شهرستان رزن مستقر هستند که این موضوع نیاز شهرستان به آرد را حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن افزایش می‌دهد.
وی با انتقاد از کمبود نان در روزهای اخیر در شهرستان رزن، گفت: کمبود سهمیه موجب ایجاد صف‌های طولانی و نارضایتی عمومی شده و این وضعیت قابل قبول نیست.
فرماندار رزن اظهار کرد: نامه‌نگاری‌های لازم برای پیگیری افزایش سهمیه آرد به استان انجام خواهد شد و از بخشداران خواسته شده تا آمار دقیق جمعیتی را از مراکز بهداشت بگیرند تا مبنای توزیع عادلانه آرد میان بخش‌ها قرار گیرد.
جهانیان بیان کرد: بخشداران موظفند کارگروه فرعی آرد و نان را در بخش‌های خود تشکیل داده و مدیریت و نظارت بر توزیع صحیح آرد را به صورت مستمر دنبال کنند.
وی با اشاره به بررسی وضعیت فعالیت نانوایی‌ها و ارزیابی واحدهای مختلف، عنوان کرد: نانوایان براساس میزان پخت و فروش نان شناخته می‌شوند و تخلفات باید از طریق معرفی نانوای متخلف به تعزیرات حکومتی پیگیری شود،؛چراکه با کاهش سهمیه مشکلی از مردم حل نمی‌شود.
فرماندار رزن خاطرنشان کرد: حتی اگر سهمیه یک نانوایی به دلیل تخلف کاهش یابد، سرجمع سهمیه آن منطقه نباید کم شود و باید با جایگزینی مناسب، سهمیه بر مبنای جمعیت حفظ شود.
جهانیان تاکید کرد: بر اساس قانون، اگر نانوایی در طول یک سال پنج بار برای تخلف مشابه محکوم شود، با رأی مراجع قانونی تعطیلی دائم برای آن صادر خواهد شد.