به گزارش استانسازان، حشمتالله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در گفتوگویی، درباره وضعیت برخی کالاهای اساسی در بازار تهران، اظهار کرد: برخی از کالاها به واسطه تغییرات سالانه در دستمزد و قیمت مواد اولیه، مشمول قیمتگذاری هستند و از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هر ساله در ابتدای سال مورد بررسی، تصمیمگیری و اعلام قرار میگیرند.
عسگری با بیان اینکه این فرایند گاهی با وقفههایی همراه میشود، عنوان کرد: متأسفانه در برخی مواقع به دلیل این تأخیر، نارساییهایی در بازار به وجود میآید؛ به نحوی که هم تولید برخی کارخانههای مشمول قیمتگذاری دستوری کاهش مییابد و هم امتناع از فروش در سطح خردهفروشی اتفاق میافتد.
وی بیان کرد: تمام تلاش ما این است که در وهله نخست، با تشدید نظارتها از امتناع فروش جلوگیری کنیم. این پدیده معمولاً در ابتدای سال بروز میکند و در سال جاری نیز در برخی گروههای کالایی نظیر شکر و روغن با این موضوع مواجه بودهایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در این خصوص، خاطرنشان کرد: امیدواریم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف قیمت مصوب روغن خوراکی اقدام کند.
عسگری اضافه کرد: در حال حاضر در سطح شهر برای این دو قلم محدودیتهایی گزارش شده و طبق بررسیهای ما، نارساییهایی در برخی نقاط وجود داشته است؛ البته به طور قطع با واحدهای تولید کننده متخلف و انبارهای بزرگ، برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه انبارهای بزرگ در سطح استان تحت رصد هوشمند قرار دارند و به شکل مداوم کنترل میشوند، ادامه داد: هیچگونه محدودیتی برای عرضه این کالاها به بهانه انتظار برای اصلاح قیمت از سوی سازمان، تا زمان اعلام تصمیم نهایی، مورد قبول نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، تصریح کرد: برخورد با واحدهای متخلف در حوزه تولید و توزیع اقلام مصرفی با شدت دنبال میشود و همین رویکرد درباره سایر گروههای کالایی نیز اجرا شده است. خوشبختانه طی این مدت آرامش نسبی در بازار ارز نیز به کاهش انتظار افزایش قیمتها در بازار کمک کرده است.
عسگری وضعیت موجودی کالا در سطح استان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: موجودی کالاها، هم در شبکه میانی و هم در شبکه خردهفروشی استان تهران قابل قبول است. حتی در خصوص کالای شکر، با وجود برخی محدودیتها در سطح خردهفروشی، در انبارهای استراتژیک هیچگونه کمبودی وجود ندارد.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای ذیربط، اظهار کرد: هماهنگی میان سازمان حمایت و انجمنهای صنفی مرتبط باید با سرعت بیشتری انجام شود. هر میزان این هماهنگی و سرعت عمل بالاتر باشد، نارضایتی در سطح بازار نیز کاهش خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران بیان کرد: تمام ظرفیت دستگاههای اجرایی از جمله صنعت، معدن، جهاد کشاورزی، بازرسی و بسیج اصناف برای مدیریت بازار به کار گرفته شده است تا در این مقطع، هیچگونه خدشهای به روند توزیع و تأمین کالا وارد نشود.