به گزارش استان‌سازان، کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۸ قانون خلع ید قانون برنامه هفتم توسعه، ۹ شرکت صنعتی که زمین‌های اختصاص یافته را راکد گذاشته بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
خسروی بیان کرد: از این شرکت‌ها، ۶ مورد تعهدات خود را تکمیل کردند، یک پرونده برای بررسی‌های تکمیلی به مذاکره موکول شد و دو شرکت نیز به‌دلیل عدم حضور نمایندگانشان، نتوانستند روند اداری را طی کنند.
وی عنوان کرد: بررسی‌ها نشان داد برخی از این بنگاه‌ها تنها اقداماتی مانند تعیین محدوده زمین یا ساخت دیوار انجام داده بودند، اما بخشی از زمین‌ها به طور کامل رها شده بود اما هیچ یک از شرکت‌ها فعالیت غیرقانونی آشکاری نداشتند.
این مقام مسئول ادامه داد: رهاسازی زمین‌های صنعتی به عنوان «هدررفت سرمایه ملی» و مانعی برای توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ لذا تأکید مدیریت استان مبنی بر تعیین تکلیف بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در این نشست به شرکتهای متخلف مهلت‌های مشخصی برای شروع فعالیت یا اصلاح تغییر رویه داده شده است؛ زیرا طبق قوانین شرکت شهرک‌های صنعتی، اگر مالکان زمین ظرف دو تا سه سال اقدام به ساخت وساز نکنند، قرارداد آنها به صورت خودکار فسخ و زمین با قیمت روز بازخرید می‌شود.
گفتنی است؛ جزء یک بند «خ» ماده ۴۸ مربوط به فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع‌ید از اراضی راکدی است که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح، در هر استان کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس‌کل دادگستری برگزار و تعییت تکلیف صورت گیرد.