به گزارش استان‌سازان، ارسلان ازهاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان، اظهار کرد: در یک مقطع زمانی در بازارچه‌ها کارهای خوبی از لحاظ نصب ایکس‌ری و فعالیت تجارت مرزی فراهم شد اما در یک بازه زمانی نیز فعالیتی صورت نگرفت.
ازهاری بیان کرد: در طول ۱۰ سال گذشته مشکلات مرز باشماق مریوان بایستی ساماندهی می‌شد کما اینکه کسی را مقصر نمی‌دانیم اما بایستی کارها انجام شود.
وی خطاب به فرمانداران، عنوان کرد: باید زیرساخت‌های لازم طبق قانون کلیه درآمدها به حساب خزانه واریز شود و بررسی‌های لازم در خصوص ایجاد شماره حساب مستقل در فرمانداری‌ها مشخص شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون باید ۶۰ درصد درآمدهای مرزی در بخش تقویت معیشت و ایجاد اشتغال مرزنشینان، ۲۰ درصد اقتصاد مرز و ۲۰ درصد تقویت زیرساخت‌های امنیتی مقابله با قاچاق هزینه شود.
ازهاری تصریح کرد: گمرک و اداره کار و تعاونی‌های مرزنشین هر کدام وظیفه قانونی را انجام دهند؛ چراکه معطل آنها هستیم؛ قرار نیست که کل جمعیت شهرستان، کوله‌بر محسوب و از تخفیفات بهره‌مند شوند بلکه بر اساس قانون شامل کوله‌بران دارای سوابق، سرپرستان فاقد شغل و ساکنان بازارچه خواهد شد.
وی تاکید کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید آمار منسجم و یکسان با تأییدیه حوزه معاون اقتصادی ارائه دهند؛ اکنون سه آمار متناقض از فرمانداری و این دو دستگاه وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه ۸۷ قلم گروه کالایی مجاز کوله‌بری اعلام شده است، گفت: تا زمانی‌که وارد اجرا نشویم، مشکلات احصا نخواهد شد.
ازهاری بیان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در رابطه با تبیین قانون جدید مبادلات مرزی و تجارت مرزنشینان تا آخر این هفته در فرمانداری‌های کردستان برگزار شود.
وی ادامه داد: هفته آینده پس از برگزاری نشست دیگر و رفع مشکلات موجود، به صورت آزمایشی قانون ساماندهی بر اساس رویه جدید را اجرایی خواهیم کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تاکید کرد: همه دستگاه‌ها به ویژه گمرک برای اجرای هر چه بهتر این قانون در شهرستان‌های مرزی کردستان پای کار بیایند وهیچ‌گونه کم‌کاری قابل قبول نیست.