به گزارش استان‌سازان، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستور کار نخست نشست امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مربوط به تأمین مالی پروژه آزادراه حرم تا حرم، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها در استان ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و گردشگری دارد؛ این استان در نقطه‌ای از کشور واقع شده که محل تلاقی بسیاری از شاهراه‌های اصلی کشور است و باید وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی آن در بخش‌های هوایی، جاده‌ای و ریلی آن در شرایط مطلوبی باشد.
مظفری بیان کرد: آزادراه حرم تا حرم، موضوع مهمی در استان و نقش قابل توجهی در اقتصاد این منطقه دارد، شاید اگر این مطالبه‌گری برای تکمیل اجرای این طرح و چنین نشستی برای آن چند سال قبل برگزار می‌شد، امروز وضعیت بهتری داشت.
وی با اشاره به پیگیری مجدانه استان برای تکمیل طرح آزادراه حرم تا حرم و رفع ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقلی استان، عنوان کرد: از زمانی که مسئولیت این استان را در سال جاری برعهده گرفته‌ام تاکنون ۹ تا ۱۰ نشست پیرامون این موضوع برگزار شده و بحث‌های جدی با وزیران مربوطه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره آن انجام گرفته است.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های زیرساختی توسط دولت باید بر مبنای آمایش سرزمینی انجام گیرد، همه ظرفیت‌های کشور باید احصا و سرمایه‌گذاری در آن بر مبنای کار آمایشی صورت گیرد، اینکه تعدادی اولویت‌های استان را در مقطعی پیگیری کنند مطلوب نیست، در اصل اجرای طرح‌ها در کشور باید بر اساس مطالعات میدانی و آمایش سرزمینی انجام گیرد.
مظفری با پذیرش پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون تکمیل اجرای طرح آزادراه حرم تا حرم، تصریح کرد: در خصوص پیشنهاد دبیرخانه برای استفاده از منابع مالی از محل مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های دولتی، طبق قانون باید فروش امکانات و دارایی‌های هر دستگاه اجرایی در مسیر توسعه همان دستگاه هزینه شود، برای تکمیل اجرای طرح آزادراه حرم تا حرم باید منابع مالی در کلان کشور دیده شود.
وی اضافه کرد: آستان قدس رضوی در برخی طرح‌های حمل‌ونقلی از جمله ساخت آزادراه مشهد - چناران - قوچان مشارکت دارد و سهم خود را در این بخش انجام داده است.
استاندار خراسان رضوی کسب رتبه نخست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در کشور را مطلوب دانست و گفت: بهبود فضای کسب و کار در استان کار سنگین و دشواری را می‌طلبد که باید با همت مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به سرانجام برسد.
مظفری در خصوص پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی پیرامون دستور کار دوم آن مبنی بر ضرورت به روزرسانی سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی و تنظیم آیین‌نامه‌ها و برش استانی و تکمیل زنجیره ارزش، اظهار کرد: این پیشنهادها خوب است اما اگر قرار باشد در هر اقدامی موضع ما انفعالی باشد و منتظر بمانیم که برایمان تعیین تکلیف بکنند تا اجرا کنیم، به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت.
وی ادامه داد: در هر صورت اگر خراسان رضوی استان با ظرفیت و مستعدی نیست، این استعداد فقط فیزیکی نبوده و به حوزه فکری و اجرایی نیز مربوط می‌شود.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید مسئولیت‌پذیر باشند، بیان کرد: جدا از موضوعات مالی، هیچ فردی دستگاه‌های اجرایی متولی در حوزه گیاهان دارویی را محدود نکرده که اقدامی برای توسعه کشت آن انجام ندهند، موضوع اصلی در خصوص توسعه گیاهان دارویی باید تعیین الگوی کشت باشد که بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است.
مظفری عنوان کرد: سازمان جهاد کشاورزی باید بر اساس ظرفیت‌ها و محدودیت‌های منابع آبی و شرایط اقلیمی استان، الگوی کشت در خصوص محصولات مختلف را ارائه دهند تا بدانیم چه نوع محصولی و به چه طریقی در این استان کشت کنیم؛ لذا سازمان مزبور مکلف است ظرف یک ماه آینده الگوی کشت برای محصولات کشاورزی مختلف را در استان ارائه دهد.
وی با بیان اینکه کشت محصولات با گستره ۳۴ هزار هکتاری در خراسان رضوی نیاز به توجه خاص دارد، افزود: طراحی درست با الگوی کشت مناسب در این منطقه می‌تواند ارزش افزوده زیادی برای استان به همراه داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی گفت: کشور یک و نیم میلیارد نفری چین توانسته است ۴۰ درصد از عرصه پزشکی خود را از طریق استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی مدیریت کند، لذا ما نیز در استان بدون اینکه موانع را بزرگنمایی یا مانع ایجاد کنیم، با حمایت از متولیان این بخش کار را به مجموعه‌های دست اندرکار سپرده و زمینه تأمین تسهیلات، رفع موانع، تسهیل کار و مسیر هموار را برای کشت گیاهان دارویی و طب سنتی فراهم کنیم.