به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان؛ به نقل از مهر، مالک رحمتی در جلسه شورای معادن استان، با اشاره به اینکه در مسیر رشد اقتصادی کشور و صادرات غیرنفتی، ظرفیت‌های راکد و مغفول مانده زیادی در بخش معدن داریم، افزود: اگر از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم به طور قطع رشد چشمگیر و معناداری در حوزه اقتصادی اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه میزان ارزآوری بخش معدن با صنایع دیگر قابل مقایسه نیست، گفت: برای تحول در این بخش باید نگاه و رویکرد فعلی را تغییر دهیم که این موضوع مطالبه شورای معادن استان از مجموعه صنعت، معدن و تجارت است.
رحمتی تاکید کرد: معاونت اقتصادی استانداری با همکاری صمت و انجمن‌های فعال معدنی، نقشه راه تحول در بخش معدن را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری ارزش‌افزا تهیه کند و این برنامه، لازمه مبنا قرار دادن صنایع معدنی برای توسعه و رشد اقتصادی استان است.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه برخی از اختیارات شورای عالی معادن باید به استان‌ها واگذار شود، افزود: تعیین چارچوب‌ها و سیاست‌های کلی توسط شورای عالی معادن، منطقی است؛ اما درخصوص مسائل فنی و صدور مجوزها، طبیعتاً نظر شورای معادن استان واقعی‌تر و عملیاتی‌تر است، لذا برخی از اختیارات شورای عالی باید به استان‌ها واگذار شود که ما این موضوع را در قالب یک پیش‌نویس در استان تهیه خواهیم کرد.
وی همچنین بر دریافت کامل حقوق دولتی معادن در راستای حفاظت از محیط زیست تاکید کرد و با اشاره به آغاز جنگل‌کاری در ۴۰۰ هکتار از محدوده معدنی مس سونگون، گفت: بهره‌مندی از حقوق دولتی برای حفظ محیط زیست، مطالبه جدی من از شورای معادن است که اداره کل صمت باید آن را پیگیری کند.
رحمتی با اشاره به آمار اداره کل صمت استان درخصوص راکد بودن ۲۴۰ معدن در استان، گفت: دولت و وزارت صمت نسبت به فعال‌سازی معادن تاکید جدی دارند و اصلی‌ترین وظیفه شورای معادن نیز همین مسئله است.
وی تاکید کرد: اداره کل صمت در نخستین دستور جلسه بعدی، برنامه و راهکار خود را در این خصوص ارائه کند.
استاندار آذربایجان شرقی درخصوص پروژه‌های دولتی که نیازمند برداشت مواد معدنی هستند نیز گفت: پیمانکارانی که پروژه‌های ملی و استانی دولتی را در استان اجرا می‌کنند نباید معطل صدور مجوز باشند و هر پروژه دولتی که نیازمند برداشت موقت مواد معدنی است اداره کل صمت موظف به صدور مجوز آن است.
وی به بیان برخی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات بخش معدن کشور پرداخت و افزایش نرخ ارز، افزایش حقوق دولتی معادن و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی را ازجمله این مشکلات برشمرد.
در این جلسه همچنین تعدادی از پرونده‌های مربوط به صدور و ابطال مجوزهای معدنی و تداخل برخی از پروژه‌های غیرمعدنی با محدوده معادن مطرح و تصمیمات لازم درخصوص آنها اتخاذ شد.