به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان؛ محسن داوری، در نشست خبری با موضوع گزارش اقدامات ستاد ساماندهی اجاره‌بهای مسکن شهرستان مشهد که در محل سالن جلسات فرمانداری مشهد برگزار شد، با اشاره به افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن در سال جاری و نارضایتی مردم در این حوزه اظهار کرد: فرمولی وجود نداشت که بتوانیم بر اساس آن بر موضوع اجاره‌بها نظارت کرده و برای این موضوع چاره‌اندیشی کنیم. جلسه‌ای در استانداری جهت ساماندهی اجاره‌بها تشکیل و مقرر شد سامانه تعیین اجاره‌بها و رهن مسکن به صورت پایلوت در مشهد اجرا شود.
وی افزود: کارگروهی در شهرستان مشهد با عضویت سازمان‌های مرتبط تشکیل و مبنایی جهت ساماندهی اجاره‌بها تعیین کرد. طبق گزارشات تعداد زیادی از مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملاتی به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند که با تصویب این کارگروه مقرر شد تمامی این افراد باید تحت مدیریت اتحادیه قرار بگیرند.
فرماندار مشهد تصریح کرد: به تمام مشاورین املاکی که غیر مجاز کار می‌کردند نیز اخطار داده شد. با همکاری اتحادیه تعدادی از این مشاورین املاک مجوز گرفته و برخی از بنگاه‌های املاک نیز پلمب شدند.
داوری با بیان اینکه میزان کمیسیون مشاورین املاک موضوع دیگری بود که باید ساماندهی می‌شد، عنوان کرد: در همین راستا در سامانه مذکور میزان کمیسیون مشاورین املاک نیز مشخص شده است. همچنین فرمولی جهت تعیین میزان اجاره‌بها و ودیعه مسکن در مناطق مختلف تهیه و بر اساس آن نرخ‌گذاری‌ها انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه سران سه قوه اگر مالکی قصد افزایش بیشتر از ۲۰ درصدی اجاره‌بها را داشته و به مستاجر جهت تخلیه ملک فشار بیاورد، دستگاه قضائی مکلف است که حق را به مستاجر دهد مگر اینکه مالک ادله‌ای محکمه‌پسند ارائه دهد.
فرماندار مشهد در خصوص سامانه تعیین اجاره‌بها و رهن مسکن خاطرنشان کرد: در این سامانه شهر مشهد به ۲۷۰ بلوک تقسیم شده و بر اساس شاخصه‌هایی، حداقل و حداکثر قیمت اجاره‌بها و رهن برای واحدهای مسکونی تعیین می‌شود. مباهی‌نامه‌ها باید طبق این سامانه تنظیم شده و تمام آن‌ها هولوگرام داشته باشند، در غیر این صورت با مشاورین املاک متخلف برخورد خواهد شد.
داوری در رابطه با مزیت‌های سامانه تعیین اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: روند نرخ‌گذاری‌ها در این سامانه هوشمند و منطبق با واقعیت بوده، همچنین تأثیر سلایق و مباحث خارجی در این حوزه به صفر خواهد رسید. این سامانه روند رو به رشد اجاره‌بها را به طوری که موجر و مستاجر ضرر نکنند، به شدت کاهش خواهد داد.
وی تصریح کرد: علاوه بر نظارت اتحادیه مشاورین املاک و توجیه مشاورین املاک مبنی بر مجوز داشتن، اتاق اصناف مکلف بر نظارت بر روند فعالیت اتحادیه مشاورین املاک و اداره‌کل صمت مکلف بر نظارت بر اجرای این سامانه است. همچنین تعزیرات از بعد صنفی و دستگاه قضا نیز از بعد کیفری در این حوزه نظارت دارند.
فرماندار مشهد ادامه داد: جهت تضمین اجرایی شدن، این طرح در قرارگاه مسکن استان و شورای تأمین شهرستان به تصویب رسید.
داوری همچنین در حاشیه این جلسه و در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره موضوع آب تصریح کرد: مشکل اصلی ما در شهرستان مشهد موضوع آب است و دغدغه اصلی ما این است که قطعی آب در فصل تابستان نداشته باشیم. اکنون ۶۰ درصد نزولات آسمانی نسبت به سال گذشته کمتر بوده و این درحالی است که امسال تابستان شاهد افزایش زائر در مشهد هستیم و بعد از کرونا بیشترین زائر را در مشهد داریم، این در شرایطی است که تقریبا این وضعیت خشکسالی در هفتاد سال گذشته بی سابقه بوده است.
وی ادامه داد: باید به مردم اطلاع‌رسانی شود که امروز در بحث تأمین آب در مضیقه هستیم و می‌توان با صرفه‌جویی تابستان سخت را پشت سر بگذاریم.
فرماندار مشهد تأکید کرد: در بخش فضای سبز هم مدیریت داریم که بخشی از حوزه‌های آب‌بر از بین برود. همچنین همه آب‌نماهای شهر مدیریت خواهد شد و این اطلاع‌رسانی باید دست‌به‌دست شود تا فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب صورت بگیرد.
وی افزود: مخازن ذخیره اضطراری آب در سد دوستی ایجاد کردیم و شناور پمپاژ آب را تعبیه کردیم که آب از سطح استخراج شود تا مشکلی در تأمین آب در این شرایط نداشته باشیم.
داوری اضافه کرد: شستن ماشین در کنار خیابان و در منازل در این شرایط اشتباه و ممنوع است. اقدام ویژه دیگری که انجام دادیم و به طور جدی پیگیر آن هستیم، با انشعاب‌های غیرمجاز محکم برخورد می‌کنیم. همچنین به مشترکان پرمصرف بر اساس مصوبات تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار به دستگاه قضائی ارجاع می‌شود.