به گزارش پایگاه خبری استان‌سازان؛ به نقل از ایرنا، محمدمهدی فداکار در نود و چهارمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: جهاد کشارزی، صمت، راه و شهرسازی اگر سهمیه سوختی را تأیید کردند، باید تخصیص یابد و کوتاهی در این حوزه پذیرفته نیست.
وی تاکید کرد: کارشناس شرکت نفت حق رسیدگی و تعیین سهمیه سوخت را ندارد و سهمیه‌ها باید در دستگاه تخصصی تأیید شود.
نماینده عالی دولت در استان کرمان یادآور شد: سوخت از این استان قاچاق می‌شود و آمار فزاینده قاچاق از آسمان نمی‌آید بلکه از همینجا صورت می‌گیرد؛ یا پمپ بنزین کارت خود را در اختیار قاچاقچیان می‌گذارد و یا راننده یا کامیون و لودر سوخت خود را می‌فروشند.
وی ادامه داد: قاچاق سوخت از حوزه فعالیت صمت، کشاورزی، راهسازی و اصناف صورت می‌گیرد و جایی نیست که قاچاق از آن انجام نشود در حوزه کشاورزی کار شده که یک هکتار باغ چند ساعت سوخت می‌خواهد لذا نیاز این حوزه محاسبه شده و سوخت مورد نیاز نیز بر همین اساس توزیع و تخصیص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه بنزین کدینگ شده و اکنون بیشتر آمار قاچاق در حوزه گازوئیل است تصریح کرد: باید راهکاری را دربیاید تا رانندگان بیکار نشوند و سوخت مورد نیاز این قشر تأمین شود.
شهرداری عوارض پسماند را از بانک‌ها دریافت کند
فداکار گفت: عوارض پسماند باید در شهرداری کرمان رسیدگی شود اما اگر بنا باشد عوارض پسماند را از واحد صنفی که تولید پسماند ندارد، دریافت نکنید، باید این عوارض از بانک‌ها اخذ شود زیرا بانک های خصوصی منابع کرمان را دریافت می‌کنند و به دیگر استان‌ها می‌برند در حالی که یک ریال در استان هزینه نمی‌کنند.
وی ابراز داشت: به عنوان نمونه صنف طلا فروشی به ظاهر پسماندی ندارد بلکه عوارض پسماند از بانک‌ها دریافت می‌شود و این کار در اختیار شهرداری است.
وی افزود: قانون در جاهایی اجازه به تنهاتر داده و تأمین اجتماعی و دوستان دیگر باید در این حوزه کمک کنند که بدهی‌ها را از این محل جبران کنیم اما در جاهایی نیز این ظرفیت قانونی وجود ندارد.
خرید کالای داخلی استان کرمان
استاندار کرمان گفت: مخالفتی با خرید کالاهای داخلی استان کرمان نداریم و حتی در جاهایی که نیاز بود در شورای تأمین مصوبه کردیم و بنگاه های اقتصادی را پای کار آوردیم.
وی با بیان اینکه ۶ ماه معطل خرید دوربین بودیم زیرا شرکت بومی حاضر به فروش آن نبود گفت: این شرکت با نرخ ۵۰ درصد بالاتر از قیمت معمول قیمت گذاری کرده بود ما انحصاری برای خرید کالاهای داخلی استان کرمان ایجاد می‌کنیم اما فروش هم نباید به قیمت غیرمعمول باشد.
فداکار افزود: حتی در شورای تأمین مصوب کردیم که خرید کالا را حتی تا ۱۰ درصد گرانتر از سایر استان‌ها از استان کرمان تأمین کنیم اما برخی‌ها نتوانستند با این شرایط تعهدات خود را تأمین کنند و مشکلاتی ایجاد شد اما ما از ظرفیت شورای تأمین برای این حوزه استفاده کردیم.
وی بیان کرد: مصوبه صلح یاران قوه قضائیه برای رفع اختلافات بخش خصوصی است و در این زمینه بخش خصوصی خواستار اصلاح مصوبه‌ای هستند که در اختیار استان نیست.
فعالیت ۴۲ هیئت صلح در کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به مصوبه صلح یاران گفت: سیاست قوه قضائیه اینست که هیئت های صلح را در کنار شوراهای حل اختلاف در تکایا، مساجد و محلات راه اندازی شود.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: ۴۲ هیئت صلح در استان کرمان فعالیت دارند که بخشی از آن در ادارات و اصناف است و این هیئت‌ها با ابلاغ و رسمیتی که دارند، کار انجام می‌دهند و مقرر شده پرونده پیش از تشکیل در دادگستری در این هیئت‌ها رسیدگی و حل‌وفصل شود.
محدودیت کسب و کارها به خاطر سهمیه سوخت
رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمان نیز در این نشست گفت: اصناف ظرفیت بزرگی برای اقتصاد استان محسوب می‌شوند و فعالیت آنها به اقتصاد این استان کمک می‌کند، در واقع اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون می‌تواند یاری گر اقتصاد ما باشد.
سید مهدی طبیب زاده ضمن مخالفت با سختگیری بی مورد در خصوص تخصیص سهمیه سوخت به اصناف و دیگر بخش‌ها که باعث افزایش آمار قاچاق می‌شود افزود: یک لودر سهمیه اندکی نیاز دارد و همچنین یک واحد صنفی شاید در ماه ۲۰ لیتر نیز نیاز به سوخت نداشته باشد و با این سهمیه کسی نمی‌تواند قاچاق کند.
وی ادامه داد: کسب و کارهای فراوانی تحت تأثیر محدودیت های بی مورد قاچاق سوخت قرار گرفته‌اند در حالی که سهمیه سوخت این حوزه آمار پایینی است اما محدودیت زیادی در روند فعالیت این واحدها ایجاد کرده است.
نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر مواردی همچون رفع محدودیت های قانونی کسب و کارها، خرید کالاهای داخلی استان و رفع مشکل سهمیه سوخت تاکید داشتند.